در حالی که وزیر دادگستری آمریکا با انتشار خلاصه‌ای از گزارش «رابرت مولر» بازرس ویژه تحقیقات درباره ارتباط تیم انتخاباتی «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا با روسیه، مدعی شد که این گزارش ترامپ را از اتهام تبانی با مسکو تبرئه می‌کند اما اعضای تیم مولر نظر دیگری دارند.
روزنامه «نیویورک تایمز» به نقل از برخی از اعضای تیم مولر نوشت که آنها معتقدند خلاصه منتشر شده از سوی «ویلیام بار» وزیر دادگستری آمریکا، یافته‌های این گزارش را به‌طور کافی ارائه نمی‌کند بلکه اصل گزارش مولر و انتشار آنها می‌تواند برای ترامپ زیان‌بارتر و آسیب‌زننده‌تر باشد.
مقامات دولتی و منابع مطلع به اصل گزارش به نیویورک‌تایمز گفتند که اعضای تیم مولر نگران این مسئله هستند که خلاصه منتشره توسط بار، ذهنیت افکار عمومی آمریکا را به نفع ترامپ شکل داده باشد در حالی که هنوز جمع‌بندی تحقیقات علنی نشده است.
بر این اساس، بازرسان تیم مولر خلاصه‌های متعددی از گزارش خود نوشته‌اند اما خلاصه‌ای که وزیر دادگستری منتشر کرد حاوی اطلاعات بسیار کمی بود و آنها معتقدند که او باید محتوای بیشتری از این گزارش را که اتفاقا برای ترامپ زیان‌بار نیز هست را ارائه می‌کرد.
این روزنامه به نقل از یک منبع مطلع می‌نویسد که دفتر بازرس ویژه تحقیقات ارتباط ترامپ با روسیه، هرگز از آقای بار نخواسته بود که به محض دریافت متن کامل گزارش، خلاصه‌ای از آن منتشر کند اما وزارت دادگستری خلاصه‌های ارائه شده توسط اعضای تیم مولر را به بهانه دربرداشتن اطلاعات حساس و محرمانه، کنار گذاشت.
بامداد دوشنبه پنجم فروردین بود که «ویلیام بار» وزیر دادگستری و دادستان کل آمریکا خلاصه‌ای ۴ صفحه‌ای از گزارش مبسوط مولر به کنگره ایالات متحده ارسال کرد که در آن تاکید شده بود هیچ مدرکی دال بر تبانی و ارتباط آگاهانه تیم انتخاباتی ترامپ با روسیه نیافته و مدارک کافی برای اعلام جرم علیه وی وجود ندارد.
بعد از کشمکش‌های طولانی درباره تحقیقات مولر در خصوص ادعای دخالت روسیه در انتخابات ۲۰۱۶ و تبانی کارزار انتخاباتی ترامپ با مسکو، روز شنبه ۳ فروردین بود که این تحقیقات کامل و گزارش نهایی آن به دادستان کل تحویل داده شد.
تحقیقات مولر که از حدود دو سال پیش آغاز شده بود، حدود ۲۵ میلیون دلار خرج روی دست دولت آمریکا گذاشته و در جریان آن ۱۹ وکیل، ۴۰ مامور ویژه و تحلیلگر اف‌بی‌آی حضور داشتند. مولر همچنین در جریان تحقیقات خود حدود ۲۸۰۰ احضاریه، ۵۰۰ حکم بازرسی و ۱۳ درخواست ارائه مدرک از دولت‌های خارجی صادر کرده بود. از ۵۰۰ نفر نیز مصاحبه حضوری به عمل آمد.
