به نظر می‌رسد این قانون در حرف باقیمانده و شاهد این ادعا، واکنش‌های مراجع عظام تقلید است چرا که آیت‌الله نوری همدانی با اشاره به موضوع ربا در فعالیت‌های بانکی تأکید می‌کند «ربا، گناه کبیره‌ای است که در اسلام حرام است. اگر در مقابل یک قرض، پول بیشتری گرفته شود، حرام و ربا است و متأسفانه این کار در بانک‌های ما انجام می‌شود».
حرکت بانک‌ها به سوی رباخواری مایه ننگ است
وی اعلام می‌کند: «گرفتن زیادی فقط در یک مورد مجاز است، اگر در هنگام قرض و به عنوان شرط ضمن عقد توافق شود که اگر تا فلان تاریخ آورده نشود، باید فلان مقدار جریمه دهد، مشکلی نیست و باید پرداخت شود اما در بانک‌ها از این موضوع سوءاستفاده شده و در قراردادهای خود آورده‌اند که اگر یک ماه دیر شود، فلان مقدار؛ اگر یک ماه و پنج روز دیر شود، فلان مقدار و ...؛ که در این صورت این جریمه‌ها را روی بدهی افراد کشیده و برای آن جریمه نیز مجدد جریمه دریافت می‌کنند که این مسائل، ربا است.»
وی تأکید می‌کند: «ما در گذشته هرچه درباره ربا گفتیم اثر نکرد و برای ما ننگ است که در جمهوری اسلامی بانک‌ها به این سمت حرکت کنند چون ربا از مباحث بسیار فسادانگیز است بنابراین باید اقدامی کرد و راهکاری ارائه داد تا ربا پیش نیاید.»
آیت‌الله علوی گرگانی نیز یکی دیگر از مراجعی است که در این باره اظهارات صریح داشته است. او در صحبت‌هایی اظهار می‌کند: «اگر اقتصاد اسلامی می‌خواهد صورت گیرد، باید منابع مأخذه اصلی اصلاح شود، چون در غیر این‌صورت بی‌فایده است؛ یک منبع اولیه اصلی امور مالی کشور عبارت از بانک‌ها و ... خواهد بود، چراکه تا بانک اصلاح نشوند، جامعه درست نخواهد شد، چون بنیه جامعه روی امور مالی می‌گردد و تا پولی در جامعه نباشد، حرکتی اتفاق نمی‌افتد.»
بانک‌ها به بهانه‌های مختلف کلاه درست می‌کنند
آیت‌الله مکارم شیرازی یکی دیگر از مراجع عظام تقلید نیز به جایگاه بانکداری اسلامی اشاره کرده و می‌گوید: «در دنیای امروز بانکداری اسلامی، وجود بانک یک ضرورت است و اساسا بدون بانک نمی‌توان مبادلات و فعالیت‌های بزرگ اقتصادی کرد و زندگی بدون بانک بسیار سخت است. بانکداری از غرب به کشور آمده و ما از غرب پیروی کردیم؛ باید بانکداری را اصلاح و اسلامی کنیم؛ هر کاری می‌کنیم از طرف دیگر بوی غرب می‌دهد، خیلی کار می‌خواهد تا بانکداری تبدیل به اسلامی شود.»
وی ادامه می‌دهد: «نکته مهم اجرای بانکداری اسلامی است، بانک‌ها گوش به بانکداری اسلامی نمی‌دهند؛ هرچه می‌گوییم به قانون بانکداری اسلامی عمل کنید گوش نمی‌کنند، این مسأله را بارها تذکر دادیم اما عملی نشد. مسئولان برخی بانک‌ها می‌خواهند درآمد بیشتر داشته باشند و مقید به بانکداری اسلامی نیستند. مشکل دیگر دور زدن قانون بانکداری اسلامی است، بانک‌ها به بهانه‌های مختلف کلاه درست می‌کنند و قانون را دور می‌زنند.»
وی تأکید می‌کند: «مشکل اصلی در اجرای قانون است، باید به مردم آموزش داد، وگرنه روی کاغذ قانون درست کنیم ارزشی ندارد، باید هم قانون اصلاح شود هم ضمانت اجرایی داشته باشد تا شاهد برچیده شدن مشکلات در حوزه بانکداری شویم. ریشه اصلی بانک از غرب آمده و ما می‌خواهیم اصلاح کنیم، اما می‌بینیم جای دیگر خراب می‌شود.»
این نظرات سال گذشته منتشر شده و امید بود با همفکری اساتید برجسته حوزه و مسئولان بلندپایه اقتصادی، راه‌حل معقولی برای به حداقل رساندن مشکل مردم پیدا شود اما همچنان شاهد هستیم که مردم باید زیر بار واژه تغییر یافته ربا به سودهای کلان بانکی رؤیاها و آینده‌نگری‌هایشان را دفن کنند و تنها آرزویشان تمام شدن اقساط بلندمدت و شکنجه‌آور بانکی باشد.
قاتلان افکار آینده ما، اقساطی با سودهای کلان و بلندمدت هستند؛ همان سودهایی که برای وام‌ها قرار می‌گیرند و مردم به اجبار راهی جز قبول کردن آن ندارند چرا که عملا زندگی مردم با وام‌های بانکی گره خورده است.
اکنون مردم در دوگانگی مانده‌اند که آیا این یک کلاه شرعی بزرگ برای پر کردن جیب‌های پایان‌ناپذیر طمع‌کاران است یا واقعا وسیله‌ای برای توسعه اقتصادی کشور؟ این در حالیست که بارها در قرآن درباره ربا تذکر داده شده؛ برای مثال در سوره بقره می‌خوانیم: «یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله و رسوله.و ان تبتم فلکم رؤوس أموالکم لا تظلمون و لا تظلمون.» ای گروندگان به خدا، از خشم و عذاب خدا بپرهیزید و آنچه از ربا در دست شما مانده، بگذارید و بگذرید، اگر ایمان آورده‌اید. پس اگر باز نایستید از رباخواری، پس به جنگ با خدا و رسول او برخاسته‌اید و اگر توبه کنید و بازگذارید آن را، سرمایه شما از آن خودتان است. نه شما ستمکار باشید و نه ستم‌کش.
پرهیز از پرداخت ربا مهمترین اصل در بانکداری اسلامی
عضو مجلس خبرگان رهبری درباره نرخ سود در نظام بانکی ایران می‌گوید: اگر عملیات بانکی مطابق با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و مورد تأیید شورای نگهبان انجام گیرد، بی‌اشکال است و نسبت به غیر بانک‌ها، اگر در قالب یکی از عقود صحیح شرعی باشد، اشکال ندارد.
آیت‌الله سیدمصطفی موسوی‌اصفهانی با بیان اینکه عملیات بانکی در دوران شاهنشاهی و قبل از پیروزی انقلاب اسلامی از موازین شرعی و حقوقی اسلام تبعیت نمی‌کردند، ادامه می‌دهد: سودهای بانکی باید عادلانه باشند، اگر بر اساس قوانین مصوب شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی تعیین شود و بانکداران و تسهیلات‌گیرندگان از آن تبعیت کنند از نظر شرعی صحیح بوده و در غیر این صورت حرام است.
وی با بیان اینکه مهمترین اصل در بانکداری اسلامی تقسیم سود و زیان حاصل از معامله و پرهیز از پرداخت ربا یا همان بهره پول است، عنوان می‌کند: به لحاظ فقهی ربا تعریف مشخصی دارد که در هیچ کدام از تعاریف آن، اشاره‌ای به سود ثابت یا متغیر، روزشمار، ماه‌شمار یا سال‌شمار نشده است.
اراده‌ای برای پیگیری و رسیدگی وجود ندارد
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با ایسنا، ساختار بانک‌ها را بزرگترین مشکل اقتصادی کشور می‌داند و اظهار می‌کند: ساختار بانک‌ها گره کوری بر زندگی مردم زده است به طوریکه سیستم بانکداری کشور باعث شده تا بانک‌ها ناگزیر تبدیل به یک دلال شوند.
حمیدرضا حاجی بابایی تکالیف بزرگی که مجلس بر عهده بانک‌ها گذاشته را یکی از دلایل سودآوری بانک‌ها به‌واسطه دریافت وام می‌داند و مطرح می‌کند: کسادی بازار مسکن که در فعالیت و منابع مالی بانک‌ها نقش مهمی دارد نیز از دیگر دلایلی است که بانک‌ها سودآوری خود را از طریق ارائه وام به مردم به دست می‌آورند به شکلی که دریافت وام از طرف مردم معمولا مشتریان را با مشکل جدی مواجه می‌کند.
فضای مبهم وام‌دهی بانک‌ها
وی با اشاره به فضای مبهم وام‌دهی بانک‌ها، عنوان می‌کند: ایرادات شرعی که توسط مراجع تقلید بزرگ به نحوه عملکرد و وام‌دهی بانک‌ها گرفته می‌شود، فضای مبهمی را ایجاد کرده است.
حاجی‌بابایی بیان می‌کند: در برنامه ششم توسعه چهارچوب و استخوان‌بندی در قانون بانک‌ها مطرح شده که در صورت تصویب، باید نظام بانکی کشور متحول شود چرا که اگر این مشکلات حل نشوند، همواره مردم نوک تیز حمله‌های اقتصادی خواهند بود.
درنظر گرفتن راهبردهایی برای دور کردن بانک‌ها از دلالی
وی از عدم انجام بخشودگی وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان خبر می‌دهد و می‌گوید: دولت اراده‌ای برای پیگیری و رسیدگی به این موضوع ندارد؛ نمایندگان مجلس در این‌باره بارها اعتراض داشته‌اند از این‌رو در بودجه ۹۸ راهبردها و استراتژی‌هایی برای نقدینگی در راستای بهره‌وری و اشتغال درنظر گرفته شده تا بانک‌ها را از دلالی دور کنند.
این نماینده مجلس ادامه می‌دهد: پرونده‌های زیادی از کشاورزان به علت دیرکرد سودهایی که تعلق می‌گیرند، در بانک‌ها انباشته شده است.
وی با بیان اینکه نگاه مردم و دولت با بانک‌ها متفاوت است، اظهار می‌کند: بانک‌ها نگاهی سودآور دارند این درحالیست که مردم و دولت نگاهی توسعه‌محور دارند؛ اگر اقدامی برای یکسان‌سازی این دیدگاه‌ها صورت نگیرد، به جای آن‌که جامعه در مسیر رشد و توسعه حرکت کند، به از هم‌پاشیدگی اقتصادی نزدیک می‌شود.
مراجع تقلید، ربا بودن یا نبودن سود بانکی را تعیین کنند
دیگر نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه نمایندگان مجلس باید بر عملیات بانکداری نظارت کنند، به خبرنگار ایسنا می‌گوید: برای موضوع ربا در شبکه بانکی، باید متخصصان امر و مراجع تقلید اظهارنظر کنند اما برداشت ما این نیست که هزینه خدمات و سودی که بر روی تسهیلات دریافت می‌شود، ربا است.
امیر خجسته با بیان اینکه بانک‌ها خصوصی بوده و زیرنظر بانک مرکزی فعالیت می‌کنند، ادامه می‌دهد: هرچه نرخ سود در شبکه بانکی بالاتر رود، تولیدکنندگان و تسهیلات‌گیرندگان متضرر می‌شوند و هرچه پایین‌تر بیاید، مردمی که از محل سود سپرده‌های خود ارتزاق می‌کنند و توانایی سرمایه‌گذاری و ایجاد شغل ندارند، زیان می‌بینند.
بانک‌ها به هیچ وجه نزول نمی‌گیرند
رئیس شعبه یکی از بانک‌های همدان در رابطه با چگونگی تعیین سود وام‌های بانکی، به ایسنا می‌گوید: بانک مرکزی در نشست عمومی شورای پول و اعتبار، پس از بررسی‌های لازم نرخ سود بانکی و سود تسهیلات بانکی را مشخص کرده و به شبکه‌های بانکی منتقل می‌کند.
وی با اشاره به فعالیت بانک‌ها به ۳ شاخه خدماتی، تخصصی و تجاری، بیان می‌کند: بانک‌ها در قبال خدماتی که ارائه می‌دهند، باید درآمد کسب کنند؛ هر واحد تجاری مکلف است برای بقای خود فعالیت اقتصادی داشته باشد از این‌رو برای انجام فعالیت‌های اقتصادی نیازمند درآمد خواهد بود که یکی از راه‌های تأمین درآمد، دریافت سود از وام‌های بانکی است.
وی سود ۳۰ درصد بانک‌ها را یک شایعه می‌داند و خاطرنشان می‌کند: نرخ مصوب بانک مرکزی در سودهای پرداختی به سپرده مردم حداکثر ۱۵ درصد و سود دریافتی در قبال تسهیلات حداقل ۱۸ درصد است.
سود وام‌های بانکی ربا نیست
این رئیس شعبه سود وام‌های بانکی را به هیچ عنوان ربا نمی‌داند و می‌گوید: در هر عقدی ۳ شرط منبع پول، مدت زمان قرارداد و موضوع قرارداد برای شرعی بودن نیاز است این در حالیست که در نزول یا ربا قراردادی امضا نشده و فقط یک شرط بین طرفین شکل می‌گیرد که شرط در اسلام حرام است.
وی با اشاره به اینکه سودهای دریافتی توسط بانک‌ها مبتنی بر قرارداد است، مطرح می‌کند: تمامی قراردادهای بانکی مبتنی بر موازین شرعی و قانونی است اما به‌علت رعایت نکردن مفاد قانون توسط برخی از مشتریان و بعضا بانک‌ها شاهد اختلال در سیستم اقتصادی و گاها نوسانات اقتصادی هستیم.
او در رابطه با استفاده بانک‌ها از سود وام‌های بانکی، عنوان می‌کند: بانک‌ها از سودهای حاصل از وام‌ها برای کمک به هزینه‌های دولت و یا مشارکت در طرح‌های ملی مانند سدسازی استفاده می‌کنند.
وی با اشاره به برخی اخبار اشتباه جامعه که براساس شایعات، استدلال‌های عوامانه و محاسبات کوچه‌بازاری عامل شکل‌گیری تفکر رباخواری بانک‌ها است، اظهار می‌کند: یکی از مشکلات مهم بانک‌ها، دید مشتریان نسبت به وام‌های بانکی است چرا که آنها برای رفع نیاز خود به هیچ عنوان از منظر شرعی و دینی به قرارداد بانک‌ها نگاه نمی‌کنند.
وی با اشاره به اساسی‌ترین مشکل بانک‌ها با مشتریان، می‌گوید: متأسفانه مشتریان هنگام انعقاد قرارداد مفاد آن را ندانسته و بدون مطالعه امضا می‌کنند و پس از عدم توانایی در پرداخت قسط و آسیب دیدن بانک را مقصر می‌دانند.
شورای پول و اعتبار؛ تعیین‌کننده نرخ سود تسهیلات بانکی
مسئول واحد حقوقی و وصول مطالبات یکی از بانک‌های استان همدان نیز با اشاره به فتوای مقام معظم رهبری درباره اینکه عملیات بانکی که به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسیده باشد، صحیح است، می‌گوید: مبنای فعالیت بانک‌ها و اعطای تسهیلات بانکی بر اساس آئین‌نامه تسهیلات بانکی است و بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مکلف به تبعیت از چهارچوب تعیین شده طبق قانون و ضوابط هستند.
جواد باستان با بیان اینکه ضوابط تعیین مدت، نحوه برگشت منابع و سود مورد انتظار در تسهیلات اعطایی تماما با تصمیم شورای پول و اعتبار خواهد بود، اضافه می‌کند: نرخ سود تسهیلات بانک‌ها با تصمیم شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود و قراردادهای بانکی نیز با وجود تمام انتقاداتی که مطرح می‌شود به صورت متحدالشکل توسط بانک مرکزی تنظیم شده و در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد.
وی بیان می‌کند: اعطای تسهیلات، تعیین نرخ تسهیلات اعطایی و معاملاتی که بانک‌ها در قالب عقود شرعی با مشتریان خود منعقد می‌کنند، تماما دارای مبنای قانونی بوده و بر اساس آئین‌نامه اعطای تسهیلات بانکی مصوب هئیت وزیران در تاریخ ۱۳۶۲/۱۰/۱۴ انجام می‌شود.
باستان با بیان اینکه اعطای تسهیلات بانکی باید به ترتیبی صورت گیرد که بر اساس پیش‌بینی‌های مربوط، اصل منابع تعیین‌شده برای تسهیلات و همچنین سود مورد انتظار در مدت معین قابل برگشت باشند، عنوان می‌کند: منابعی که بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات در اختیار دارند در واقع سپرده‌های سرمایه‌گذاری اشخاص است که برای مدت معین یا نامعین در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد تا بانک‌ها به وکالت از سرمایه‌گذاران این وجوه را براساس سیاست‌های پولی و بانکی کشور به مصرف رسانده و منافع حاصل از آن را براساس قرارداد بین سپرده‌گذاران و بانک تقسیم کنند.
ربوی دانستن کل سودهای بانکی منصفانه نیست
وی با بیان اینکه بانک‌ها به عنوان وکیل سپرده‌گذاران مکلف به رعایت صلاح و صرفه موکلان خود بوده و باید در اعطای تسهیلات، اطمینان‌خاطر از برگشت منابع و کسب سود را حاصل کنند، تصریح می‌کند: اگرچه در مواردی تسهیلات در خارج از موضوع خود به‌کار گیری می‌شوند اما این امر قابل تعمیم و تسری به تمام فعالیت‌های بانکی نخواهد بود و منصفانه نیست به صورت مطلق سود حاصل از تسهیلات پرداختی را کاملا ربوی دانست چرا که تمام تسهیلات اعطایی بانک‌ها در قالب عقود شرعی و بر اساس قوانین جاری کشور پرداخت می‌شود.
