ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که در ۱۱ماه منتهی به بهمن امسال ارزش صادرات غیرنفتی کشور به ۴۰ میلیارد دلار رسیده که از این میزان ۱۲ میلیارد دلار (معادل ۳۰ درصد ارزش کل صادرات) در سامانه نیما عرضه شده است. البته فعالان اقتصادی معتقدند که ۵ درصد ارز صادراتی از محل واردات در مقابل صادرات به چرخه اقتصادی بازگشته که در آمارهای رسمی منعکس نشده است. بخش خصوصی دو عامل اصلی در عدم بازگشت ۶۵ درصد دیگر ارزهای صادراتی را نیز آسیب‌شناسی کرده است.
آخرین وضعیت بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور چیست؟ کارنامه بخش‌خصوصی در عرضه ارز به سامانه نیما چگونه است؟ هفته گذشته دولتمردان به این سوالات پاسخ دادند، اما این بار بخش‌خصوصی از ارزهای صادراتی روایت کرده و در مقام پاسخگویی به این سوالات برآمده است. در نشست رئیس کنفدراسیون صادرات ایران که بزرگ‌ترین تشکل صادراتی کشور محسوب می‌شود، اعلام شد که آخرین آمارها نشان می‌دهد ۱۲میلیارد دلار ارز صادراتی در سامانه نیما عرضه شده که از این میزان ٢ میلیارد دلار توسط صادرکنندگان غیرپتروشیمی با نرخ توافقی در سامانه نیما عرضه شده است. همچنین پیش‌بینی می‌شود ۵درصد ارز صادراتی از محلواردات در مقابل صادرات به چرخه اقتصادی بازگشته باشد که در آمارهای رسمی منعکس نشده است. محمد لاهوتی گفته است: در مجموع می‌توان گفت ۳۵ درصد ارز صادراتی به کشور آمده است، ضمن اینکه با توجه به تسهیلات و رفع موانع ثبت‌سفارش، روند بازگشت ارز نیز در هفته‌های اخیر تسریع شده و پیش‌بینی می‌شود با این روند، عمق بازار ارز بیشتر شود. اما در پاسخ به این سوال که چرا همه ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی بازنگشته است نیز نکاتی از سوی او مطرح شده است. به گفته لاهوتی، ۶۵ درصد ارز صادراتی هنوز به کشور بازنگشته است. دلیل این تاخیر در بازگشت نیز به دو مساله برمی‌گردد. نخست اینکه پایه‌های غیرواقعی صادراتی، آماری متفاوت از صادرات ارائه می‌دهد که به اختلاف نظر در آمار منتج شده است. از این رو نیاز است که قیمت‌ها واقعی شود. همچنین محدودیت‌های واردات و ثبت‌سفارش کالا در ماه‌های اخیر موجب شده تا صادرکنندگان نتوانند از مسیر تعیین شده برای بازگرداندن ارز صادراتی (واردات در مقابل صادرات) استفاده کنند. این درحالی است که این راهکار برای بخش‌خصوصی بسیار مورد استفاده است و اختلال در عملیاتی شدن آن در ماه‌های اخیر، بازگشت ارز آنها را با مشکل مواجه کرده است. اما تسهیلاتی که در این باره صورت گرفته، مشکلات را تا حد زیادی مرتفع کرده است.
تراز تجاری ۱۱ ماهه مثبت شد
گمرک ایران آمارهای تجارت خارجی ۱۱ ماهه را منتشر نکرد. اما وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک در صحبت‌های خود جسته و گریخته به آمارهای صادرات و واردات تا پایان بهمن ماه اشاره داشتند. رئیس کنفدراسیون صادرات نیز با تکیه بر آنچه از سوی متولیانتجارت خارجی کشور اعلام شده، ضمن اشاره به ۴۰ میلیارد دلار صادرات و ۵/ ۳۸ میلیارد دلار واردات تا پایان بهمن ماه، عنوان کرد که براساس این آمار، تراز تجاری نیز یک و نیم میلیارد دلار مثبت است. بخش دیگری از صحبت‌های لاهوتی به مشکلات صادرات در سال ۹۷ اختصاص داشت که تحریم‌های آمریکا، تعهد ارزی، سطح‌بندی صادرکنندگان و افزایش دو تا سه برابری نرخ ارز از مهم‌ترین آنها بود. به گفته او، هم‌اکنون سطح‌بندی صادرات و بازگشت ارز در مدت سه ماه در کنار الزام به عرضه ارز در سامانه نیما، بخشی از نگرانی فعالان اقتصادی و به ویژه صادرکنندگان است. البته لاهوتی به رایزنی‌های بخش‌خصوصی با دولتمردان برای حل مشکلات هم اشاره کرد و گفت: به‌واسطه همین رایزنی‌ها، بخشی از مشکلات بخشنامه‌ای نیز مرتفع شده و بخشی دیگر مسکوت مانده که کماکان به دنبال رفع آن هستیم. او اظهار کرد: سیاست ارزی در مدیریت واردات و صادرات باید با نظر فعالان اقتصادی تدوین شود و دولت اگر این موضوع را سرلوحه کار خود در سال ۹۸ قرار دهد، بسیاری از مشکلات به وجود نخواهد آمد و اقتصاد بهتر مدیریت خواهد شد.
نرخ غیرواقعی پایه صادراتی
پس از آنکه تعهد ارزی برای صادرکنندگان الزامی شد، بخش‌خصوصی نسبت به غیرواقعی بودن نرخ پایه صادراتی کالاها معترض شد. نرخی که در یک کمیته پنج نفره تعیین می‌شود و بخش‌خصوصی با در اختیار داشتن یک کرسی، در این کمیته حضور دارد. اما به گفته لاهوتی تصمیم‌گیر نهایی در این باره گمرک است. البته نرخ پایه صادراتی پیش از مطرح شدن تعهد ارزی، چندان مورد اهمیت نبود. اما به دلیل اینکه صادرکنندگان براساس همین نرخ ملزم به بازگرداندن ارز هستند، واقعی شدن نرخ پایه صادراتی به بحثی جدی بدل شد. تا جایی که گمرک نیز در اواسط آبان ماه تصمیم گرفت این نرخ را تغییر دهد. اما لاهوتی همچنان معتقد است که بخشی از مسائلی که درباره میزان بازگشت ارز صادراتی مطرح می‌شود متاثر از غیرواقعی بودن نرخ پایه صادراتی است. بنابراین قیمت‌ها باید در این بخش واقعی باشد تا اگر صادرکننده یک دلار صادر کرد، بابت آن ۵/ ۱ دلار تعهد نسپارد. در صورت عدم اصلاح این نرخ، دیگر نمی‌توان انتظار داشت ارز صادراتی با اعداد و ارقام پیش‌بینی‌شده از سوی دولت به کشور برگردد.
عرضه ارز در سامانه نیما
لاهوتی درخصوص عرضه ارز در سامانه نیما نیز توضیحاتی را ارائه کرد و گفت: بخشی از کالاهای صادراتی کاملا از مواد اولیه یارانه‌ای استفاده می‌کنند که بازگشت ارز صادراتی آنها نیز باید به دقت رصد شود؛ اما نمی‌توان انتظار داشت ارز آن دسته از کالاهای صادراتی که صادرکننده آنها را با نرخ بازار آزاد خریده، با نرخ نیمایی و کمتر از قیمت اصلی به سامانه بازگردد. البته دولت اختیار تعیین قیمت را در سامانه نیما کاملا به صادرکننده سپرده است؛ اما با توجه به اینکه پتروشیمی‌ها عرضه‌کننده ارز ارزان در سامانه هستند، نمی‌توان خریداری برای ارز صادراتی به نرخی بالاتر از نرخ متوسط نیما پیدا کرد. آماری که از سوی بانک مرکزیاعلام شده نشان می‌دهد ۲ میلیارد دلار ارز صادراتی در سامانه نیما با نرخ درخواستی صادرکننده معامله شده است. در مجموع نیز ۱۲ میلیارد دلار ارز به سامانه نیما برگشته است که ۱۰میلیارد دلار آن مربوط به پتروشیمی‌ها و فلزات رنگین است. بخشی از صادرکنندگان کالاهایی را به نام خود وارد کرده‌اند که میزان بازگشت ارز آنها بررسی نشده است. پیش‌بینی لاهوتی از سهم این بخش، ۵ درصد است و عنوان می‌کند که نهایتا ۳۵ درصد ارز صادراتی بازگشته است. دلیل تاخیر در بازگشت ۶۵ درصد باقی‌مانده ارز صادراتی نیز به دو مساله نرخ غیرواقعی پایه صادراتی و محدودیت‌های ثبت‌سفارش کالا برمی‌گردد. در ماه‌های اخیر شرایط ویژه‌ای برای واردکنندگان وضع شد. سقف و سابقه واردات به‌عنوان مبنا قرار گرفت و همین مساله عدم برگشت ارز به میزان مورد انتظار را به دنبال داشت. چراکه یکی از روش‌های کاربردی که صادرکنندگان کالاهای با پایه غیرنفتی می‌توانند از آن استفاده کنند، واگذاری ارز صادراتی به واردکنندگان و واردات صادرکنندگان است. بنابراین به اعتقاد فعالان اقتصادی، اگر این دو مورد دچار مشکل شود، ورود ارز نیز با مشکل مواجه می‌شود. البته این مساله تا حدی مرتفع شده و کمیته‌ای متشکل از نمایندگان بخش‌خصوصی و دولتی درحال رصد مشکلات واردات در مقابل صادرات هستند. به‌نظر می‌رسد تسهیل در فرآیند ثبت‌سفارش و رفع موانع این شیوه، بازگشت ارز صادراتی را نیز تسریع کند. لاهوتی در بخش دیگر صحبت‌های خود به این مساله نیز اشاره کرد که بسیاری از کالاهای صادراتی ما نیازمند واردات مواد اولیه هستند. اما با توجه به محدودیت‌هایی که در ثبت‌سفارش اعمال شد، آنها نتوانستند مواد اولیه را وارد کنند و کالاهای خود را به بازارهای صادراتی برسانند. اما در حال حاضر محدویت‌هایی که وجود داشت برداشته شده است.
تا یک ماه قبل عملا امکان استفاده از برخی روش‌ها برای بازگشت ارز صادراتی وجود نداشت، ولی اکنون امکان آن فراهم شده و به‌نظر می‌رسد بازگشت ارز صادراتی متعادل‌تر شود. او درخصوص نرخ ارز در بازار آزاد نیز چنین گفت: قیمت دلار که اکنون در بازار آزاد به چشم می‌خورد واقعی و اقتصادی نیست و در عین حال بازار نشان داد در معاملات و خرید و فروش‌ها، کشش نرخ بالاتر از ١٠هزار تومان ندارد.
حمل‌ونقل غیراقتصادی
اگرچه گفته می‌شود برخی از امکانات و تسهیلات در نظر گرفته شده از سوی متولیان تجارت خارجی مورد استفاده و استقبال صادرکنندگان واقع نشده، اما فعالان اقتصادی عنوان می‌کنند حمل‌ونقل بزرگ‌ترین اشکال ساختاری در تجارت خارجی ایران است. این مساله غیررقابتی شدن کالاهای ایرانی در کشورهای منطقه را به‌دنبال داشته است. قیمت‌های حمل‌ونقل در ایران نسبت به منطقه و جهان بالاتر است. از سوی دیگر، زیرساخت‌های مورد نیاز در این باره ایجاد نشده و ناوگان فرسوده کشور، تاثیر خود را در قیمت تمام‌شده کالاهای صادراتی گذاشته است. لاهوتی در این باره گفت: حمل دریایی از دلار ۴۲۰۰ تومانی به نرخ نیمایی افزایش داشته و عملا حمل‌ونقل دریایی دو برابر شده است. حمل زمینی نیز برای برخی کشورها تا ۳برابر افزایش داشته که حتی سرعت آن بیشتر از افزایش نرخ ارز است. به نظر می‌رسد باید برای حمل‌ونقل صادرات، یارانه‌ای از سوی متولیان تجارت خارجی کشور تعیین شود. ضمن اینکه بازسازی و نوسازی این ناوگان مورد توجه قرار گیرد. او در ادامه به مقایسه حمل‌ونقل در ایران با کشورهایی همچون ترکیه و امارات پرداخت و گفت: حجم سرمایه‌گذاری این کشورها در توسعه بنادر و حمل‌ونقل چه ریلی و چه زمینی، بسیار متفاوت از ایران است و ناوگان‌شان نیز به‌روزتر است. این مساله هزینه‌های حمل‌ونقل را به شدت برای آنها کاهش می‌دهد؛ ضمن اینکه کشوری مثل ترکیه حمایت‌های زیادی را در بخش حمل‌ونقل از صادرات به عمل می‌آورد.
