سه گام تا تحول

همانگونه که انتظار می رفت حجت الاسلام والمسلمین رئیسی از سوی رهبر انقلاب سکان دار قوه قضائیه شد.
انتصاب ایشان می تواند نوید بخش تحول و انقلاب مهمی در این قوه و نظام قضائی کشور باشد.
لزوم ایجاد تحول در قوه قضائیه امر مورد انتظار جامعه امروز و رهبر معظم انقلاب است که در حکم ایشان نیز کاملا مشهود است.
مبارزه با فساد علی الخصوص از نوع اداری آن که جامعه ما امروز مبتلابه آن است و از دغدغه های دیرین رئیس کنونی قوه قضائیه بوده میتواند محور اصلی ایجاد این تحول در کشور و نظام قضائی آن شود.
به نظر میرسد برای ایجاد چنین تحولی سه گام بلند و اساسی پیش روی قوه قضائیه و رئیس محترم آن قرار داشته باشد.
گام نخست و سرآغاز این تحول و مبارزه با فساد اداری باید از خود قوه محترم قضائیه شروع شود و این اولین چالش جدی پیش روی حجت الاسلام و المسلمین رئیسی است. وجود عناصر غیر صالح و بعضا فاسد در بدنه قوه قضائیه هرقدر هم اندک میتواند بزرگترین مانع را جلوی راه مقابله با فساد اداری مد نظر ایشان ایجاد کند. شناسایی، محاکمه و معرفی این عناصر فساد و تصفیه قوه قضائیه از آنها و سپس جایگزینی نیروهای جوان، انقلابی، صالح و متخصص از اولین اولویت های کاری قوه قضائیه در ابتدای گام دوم انقلاب بایستی باشد که به فرموده رهبر معظم انقلاب، شرط اول و لازم در تحول قضائی کشور است.
این پالایش هرچند اولین گام تحول است، اما تنها گام نیست. دو گام بلند و اساسی دیگر نیز لازم است تا این تحول را به سرمنزل مقصود خود برساند.
گام دوم، مبارزه جدی و قاطعانه با فساد اداری موجود در قوای دیگر کشور، مراکز تحت نظر آنها و همچنین سازمانها و مؤسساتی است که تحت نظر رهبری فعالیت دارند.
توصیه مهم رهبر انقلاب به ریاست جدید قوه قضائیه عدم ملاحظه کاری به صورت عام و کلی است که شامل همه افراد و نهادهای مختلف کشور می شود. این که فساد در چه رتبه و سطحی از کشور و نظام صورت گرفته نباید تأثیرى در نحوه برخورد و روند رسیدگی به آن داشته باشد. همه مقامات و مسئولین کشور و منتسبین به آنها در برابر قانون یکسانند و در صورت تخلف باید علی السویه پاسخ گو باشند.
طبیعتا گام نهادن در این گام دوم در مسیر تحول مد نظر جامعه و رهبری آسان نیست و علی الخصوص دشواری آن برای حجت الاسلام و المسلمین رئیسی دو چندان خواهد بود؛ زیرا عملی کردن آن می تواند زمینه بهانه تراشی ها و حاشیه سازی های متعددی شود که سعی می کنند دلیل این اقدامات را با مسائل سیاسی و انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ پیوند بزنند. چالشهای احتمالی این چنینی باید از اکنون مورد توجه ریاست محترم قوه قضائیه باشد و برای مقابله با آن تدبیر لازم اندیشیده شود.
گام سومی که پیش روی رئیس دستگاه قضا قرار دارد حفظ آرامش و پرهیز از تنش و اختلاف در بین جامعه و قوای سهگانه و تلاش برای اتحاد بین تمامی ارکان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است. اجرای عدالت و مبارزه با فساد همواره برای گروهی ناخوشایند و تلخ است و می تواند زمینه ای برای بروز اختلافات و در صورت عدم مهار حتی موجب درگیری داخلی شود. پرهیز و جلوگیری از این خطرات نیز نیازمند تدبیر و مدیریت هوشمندانه ای است تا اجرای عدالت را به گونه ای سازمان دهی کند تا نه دچار مراعات و ملاحظه کاری شود و نه موجب بروز اختلاف و درگیری.
رعایت مساوات در اجرای عدالت و مبارزه با فساد در برخورد با افراد، سازمان ها و ارگان ها با خطوط و جناحهای مختلف سیاسی که بعضی موافق و بعضی مخالف خط سیاسی رئیس محترم قوه قضائیه است می تواند تا حد زیادی از بروز چنین تنشهای احتمالی جلوگیری کند. حتی شاید بهتر باشد این برخوردها و رسیدگی ها از جریان های سیاسی همسوی ایشان آغاز شود و با قاطعیت تمام پیش رود تا بهانه از دست بهانه جویان خارج شود.
جامعه ما امروز بیش از هر چیز تشنه اجرای عدالت است. عدالت آب زلالی است که هم شفابخش و هم طراوت آفرینِ تن رنجور مردمی است که از ناعدالتی ها گریزانند. امید است این انتصاب جدید، موجب طراوت و نشاط مضاعفی در کالبد جامعه اسلامی عزیزمان ایران شود.