توصیه‌های راهبردی رهبر معظم انقلاب‌اسلامی مندرج در اولین حکم انتصاب حاکمیتی دوران چهل‌ساله دوم و دهه پنجم انقلاب‌اسلامی را می‌توان نخستین مؤلفه‌های اجرایی در جهت تحقق گام دوم انقلاب که در بیانیه تفصیلی معظم‌له بدان‌ها پرداخته‌شده است، دانست. علاوه بر این مهم، با توجه به اینکه این توصیه‌ها در واقع نقشه راه کلان حرکت قوه قضائیه در پنج سال آینده کاری خود است، لازم است در خصوص هریک مداقه و بررسی هرچند گذرا انجام پذیرد.
۱- زمان‌بندی: همان‌گونه که در حکم انتصاب رهبر معظم انقلاب نیز مشهود است، رئیس جدید قوه قضائیه پیش‌ازاین متنی را جهت تحول قضایی به معظم‌له پیشنهاد داده که ایشان در مقام پاسخ ضمن مفید و کارساز بودن این سند، بر مهم‌ترین نکته‌ای که ابتدا اشاره می‌کنند، لزوم برنامه‌ریزی زمانی منطقی برای اجرا و تحقق فصول و بندهای این سند است.
در واقع باید گفت: برای هر حرکت آرمان‌خواهانه‌ای برنامه‌ریزی راهبردی منطبق بر زمان مقتضی لازم است. نکته دیگری که مورد تأکید معظم‌له قرار می‌گیرد، ضرورت پرهیز از افراط‌وتفریط در زمان‌بندی اجرای اهداف سند است. یکی از آفات برنامه‌ریزی‌ها که بعضاً در کشور ما نیز شاهد آن بوده‌ایم، شتاب‌زدگی در انجام زودتر از موعد اقدامات صحیح و موردنیاز است و در سوی دیگر گاه در برخی امور چنان وسواس و دیوان‌سالاری رخ می‌دهد که مردم هیچ‌گاه شهد شیرین اقدامات مثبت را نمی‌چشند. در اینجا لزوم پایبندی شخص ریاست محترم و جدید قوه و نیز دیگر مسئولان قضایی آینده بر اجرای برنامه زمانی تعیین‌شده نیز بیش‌ازپیش روشن است.
۲- مردمی، انقلابی و ضدفساد: سه انتظار عمده‌ای که از ابتدای پیروزی انقلاب‌اسلامی از دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران می‌رفته است، همین سه ویژگی مهم یعنی «مردمی، انقلابی و ضدفساد» بودن است. مردمی بودن در قوه قضائیه زمانی تجلی تام پیدا می‌کند که مردم حقیقتاً این نهاد را ملجأ و پناهگاه خود در مقابل ستم دیگران بدانند.
انقلابی بودن این دستگاه زمانی تحقق کامل خواهد یافت که در هیچ پرونده‌ای، ریزودرشت بودن مجرم یا ارتباطات خانوادگی و قدرت و ثروت او مبنای تصمیم‌گیری در نوع برخورد با او نباشد. ضدفساد بودن قوه قضائیه زمانی به نهایت می‌رسد که این قوه در سطوح مختلف خود به سلامت کامل دست یابد به‌گونه‌ای که حتی از جهت ندرت، مسئولان قضایی برای یافتن فساد در این دستگاه جایزه تعیین کنند.
۳- تحول انسانی: اساس تحول در هر سازمانی بر سرمایه انسانی است و دستگاه قضایی تراز انقلاب نیز باید متکی به انسان‌های صالح تحول یابد. نکته‌ای که در بند قبل درباره لزوم سلامت این دستگاه گفته شد، به طور خاص در حوزه نیروی انسانی و به‌ویژه قضات تجلی می‌یابد. وجود حتی یک مورد قاضی فاسد زیبنده دستگاه عدالت نیست.
البته مسئله سلامت قضات دغدغه مدیران پیشین قوه نیز بوده است، اما شاید در تدبیر متناسب باید تجدیدنظر کرد. تجربه نشان داده که این تصور که صرفاً بهبود معیشت قضات موجب کاهش فساد در این حوزه می‌شود چندان هم نتیجه‌بخش و مؤثر نبوده و باید بیشتر بر دقت در گزینش و نیز نظارت‌های مستمر تمرکز نمود.
۴- گسترش عدل و احیای حقوق عامه و آزادی‌های مشروع و نظارت بر اِعمال قانون: اصل ۱۵۶ قوه قضائیه «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» را یکی از مأموریت‌های قوه قضائیه می‌داند. به‌جرئت می‌توان گفت: مسئله مهمی همچون حقوق عامه تا حد زیادی مورد غفلت واقع‌شده و مردم تا حد زیادی در مقابل سوءتدبیرها، سوءمدیریت‌ها و حتی گاه در مقابل ظلم آشکار ناشی از تصمیمات و اقدامات افراد ذی‌نفوذ و صاحبان قدرت و ثروت احساس بی‌پناهی می‌کنند.
هرچند در چند سال اخیر نمونه‌های جالبی از برخی تلاش‌ها در جهت احقاق حقوق عامه در برخی نقاط کشور از سوی دادگستری‌ها و دادسراها انجام پذیرفته، اما کافی نیست و امید است مطابق با این توصیه رهبر معظم انقلاب و نیز وظیفه ذاتی قوه، ریاست جدید این دستگاه در جهت تحقق فراگیر این امر مغفول و به‌طورکلی شأن نظارتی قوه قضا نسبت به قوای دیگر و بخش‌های گوناگون کشور بکوشد که نهایتاً میوه این تلاش را در ارتقای سرمایه اجتماعی دستگاه عدالت و نظام خواهیم چید.
۵- پرهیز از ملاحظه‌کاری: برای قاضی و دادگاه نباید هیچ مصلحت و ملاحظه‌ای فراتر از اجرای عدالت و حاکمیت قانون وجود داشته باشد و در کلیت دستگاه قضایی نیز به همین نسبت باید این مبنا حاکم و جاری باشد. باید تلاش کرد تا هیچ ذی‌نفوذی نتواند مافوق قانون، برادر و معاونش را خط قرمز بداند و مانع رسیدگی به اتهاماتش شود یا آنکه به‌واسطه خوشایند و یا عدم خوشایند فلان صاحب قدرت و ثروت حقی پایمال نگردد.
۶- حضور جوانان صالح و انقلابی و فاضل در مسئولیت‌های قوه: یکی از پربسامدترین واژگان و گزاره‌های بیانیه گام دوم، «جوانان مؤمن و انقلابی» است و برخلاف برخی که جوانان دهه شصتی را مشکل‌آفرین می‌دانند، در واقع این جوانان مؤمن انقلابی راه‌حل اصلی مشکلات کشور و نیز پیش‌برندگان کشور در ۴۰ سال آینده هستند. در همین راستا تحول قضایی در تراز گام دوم نیز نیازمند حضور جوانان صالح، انقلابی و فاضل در جای‌جای این دستگاه خصوصاً در سطح مدیریتی کلان است.
۷- عزت قاضی و دادگاه: آنچه می‌تواند به تصمیم درست قاضی کمک کند، احساس عزت و شرافت در شخص او و برای جایگاه محکمه است. احترام به استقلال دادگاه خصوصاً در مقابل اعمال‌نفوذ دستگاه‌های اجرایی و صاحبان ثروت و توجه به نیازمندی‌های مادی و معنوی قضات و کارکنان دادگاه‌ها از جمله بایسته‌های ارتقای حس عزتمندی در این جایگاه است.
۸- همکاری و هم‌افزایی با سایر قوا: پیشرفت و بهبود حوزه قضا بدون یاری دو قوه دیگر میسر نیست. بخش مهمی از زیرساخت‌های تحولی متکی به بودجه است که تصویب و تخصیص آن در اختیار دو قوه دیگر است و هم‌افزایی و همراهی قوای مقننه و مجریه را می‌طلبد و علاوه بر آن به دلیل انتظاری که نظام و مردم از قوای سه‌گانه برای مدیریت شرایط کشور در وضعیت خاص جنگ اقتصادی تحمیلی دارند، رئیس قوه قضائیه به‌عنوان یکی از سه رؤسای قوا در مقابل مردم و انقلاب مسئول خواهد بود.
محمدجواد اخوان
