لایحه بودجه سال 98 پس از بررسی در 27 نشست علنی مجلس برای تطبیق با قوانین بالادستی و شرع به شورای نگهبان ارسال شد، این اولین بودجه یا سند مالی کشور نیست که از سوی دولت تنظیم و در مجلس و شورای نگهبان مورد ارزیابی قرار می گیرد، از این رو نگرانی هایی برای تکرار اشکالات بودجه سنواتی در سال های آتی وجود دارد.
با احصای این اشکالات و بررسی آنکه آیا این ایرادات مجدد در سند مالی سال 98 تکرار شده است یا خیر، موارد انحرافی قانون بوجه سال 96 مورد ارزیابی قرار می گیرد، قانونی که با منابع و مصارفی بالغ بر ۱۱ میلیون و ۵۲۴ هزار و ۵۶۵ میلیارد و ۹۶۹ میلیون ریال پس از رسیدگی در کمیسیون‌های تخصصی، تلفیق و جلسات علنی و تایید شورای نگهبان در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ جهت اجرا به دولت ابلاغ شد.
براساس گزارش نهادهای نظارتی و گزارش دریافت و پرداخت خزانه داری کل کشور از مبلغ ۳۷۴۶۷.۵۲۱ میلیارد ریال منابع عمومی پیش بینی شده در قانون بودجه سال96 دریافت‌های دولت بالغ بر ۳.۲۰۰.۲۸۷ میلیارد ریال بوده که معادل ۹۲.۳ درصد میزان پیش بینی شده آن تحقق پیدا کرده و نسبت به سال ۱۳۹۵ از رشد ۱۳ درصد برخوردار شده است.
با وجود اینکه عمکلرد کلی بودجه سال 96 به نسبت سال گذشته اش از رشد قابل قبولی برخوردار بود اما ایرادات و نارسایی‌های حین اجرای این قانون وجود داشته است که به تعدادی از آن می پردازیم.
18 درصد منابع بودجه سال 96 وصول نشده است
براساس گزارش کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس که در راستای اجرای بند (7) ماده(49) آیین نامه داخلی مجلس تهیه شده است مبلغی حدود ۶۲ هزار میلیارد تومان معادل ۱۸ درصد از منابع پیش بینی شده در قانون بودجه ۹۶ وصول نشده است.
به دنبال عدم وصولی 18 درصدی منابع پیش بینی شده ۳۰ ردیف درآمدی کمتر از پنج درصد و ۱۳ ردیف درآمدی بین ۵ درصد تا ۲۵ درصد و ۲۸ ردیف بین ۲۵ درصد تا ۵۰ درصد پیش بینی شده، محقق شده است. با این حساب تحقق ۹۲.۳ درصد منابع ناشی از مازاد وصولی برخی ردیف‌های دیگر درج شده بوده است.
دولت باید درآمدهای پیش بینی شده در قانون بوجه را عملیاتی کند
مهرداد لاهوتی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره عدم وصولی درآمدهای پیش بینی شده، به خانه ملت، گفت: انتظار می رود دولت درآمدهایی که خود پیشنهاد می دهد را وصول کند، دولت برای این منابع در مجلس از پیشنهادات خود دفاع می کند و می گوید می تواند از مالیات معوق و مالیات بر ارزش افزوده کسب درآمد کند.
نماینده مردم لنگرود در مجلس دهم شورای اسلامی ادامه داد: میزان تغییر بودجه سنواتی در مجلس بین 3 تا 10 درصد است بنابراین دولت باید درآمد هایی که پیش بینی کرده را عملیاتی کند چرا که هزینه های کشور تابعی از درآمدها است، اگر درآمد نداشته باشیم هزینه ها هویت خود را از دست می دهد.
بودجه پنهانی که دولت دوست ندارد عیان شود
یکی دیگر از انحرافات بودجه در سال 96 درآمد مازاد بر پیش بینی است که غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی از آن با عنوان بودجه پنهان یاد می کند. در سال 98 بالغ بر 9 هزار و 500 میلیارد تومان وجوه حاصل از فروش ارز، 3 هزار میلیارد تومان از محل منابع صندوق توسعه ملی بابت قانون مبارزه با تروریسم مصوبه ستاد تدابیر، رقم 5 هزار و 500 میلیارد تومان از محل منابع صندوق توسعه ملی به ردیف درآمدی ۱۶۰.۱۰۱، مبلغ 5 هزار و 700 میلیارد تومان دریافتی از محل منابع بانک‌های ملی، کشاورزی، صادرات، ملت بابت مانده حساب ذخیره ارزی حاصل شده است.
همچنین ردیف‌های منابع در بودجه با عدد یک پیش بینی شده که وصولی داشته که جمع منابع وصولی پنج ردیف به میزان ۲۴۴.۳۵۳ میلیارد ریال است که بابت مازاد ارقام وصولی در بودجه شد است.
از سوی دیگر منابع موضوع بند ج تبصره ۱ قانون بودجه ۹۶ موضوع عدم تحقق منابع نفت، استفاده از ۵۰ درصد منابع برگشتی از محل تسهیلات ساخت ذخیره ارزی که در سال مذکور مبلغ هزار و 500 میلیارد تومان وصولی داشته است که پیش بینی آن یک ریال بود.
به استناد حکم بند(و) تبصره (16) و تبصره مبنی بر مجوز انتشار اوراق تسویه به مبلغ 10 هزار میلیارد تومان مازاد بر رقم پیش بینی اوراق مشارکت و اسناد خزانه منتشر شده که موجب افزایش درآمد وصولی شده است.
بنابراین با احتساب مبلغ ۳۵هزار میلیارد تومان درآمد مازاد و سایر درآمدهای پیش بینی نشده میزان واقعی درآمد دریافت شده، مبلغ2۸۴ هزار میلیارد تومان بوده که ۸۲ درصد تحقق منابع وصول را نشان می‌دهد و نشانگر عدم تحقق ۱۸ درصدی درآمدهای پیش بینی شده در سال ۹۶ است.
مجلس منابع پنهان بودجه را کشف می کند
غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به مازاد درآمد دولت در سنوات مختلف، به خانه ملت توضیح داد: علت این است که منابع یا درآمد پنهان در بودجه های دولتی داریم، مجلس کشف منابع پنهان را انجام می دهد چرا که دولت ها سعی می کنند منابع را پنهان کنند.
نماینده مردم رشت در مجلس دهم شورای اسلامی به علت پنهان کردن بخشی از منابع پرداخت و گفت: دولت ها برای اینکه بتوانند میزان تعهدات خود را در مجلس کاهش دهند، بخشی از منابع را پنهان می کنند، تا افزایش درآمد در طول سال را جزو اقدامات مثبت خود اعلام کنند، اما یکی از کارهای مجلس در کمیسیون تلفیق این است که منابع یا درآمدها را متناسب با عملکرد سنوات گذشته احصا و واقعی کند.
وی ادامه داد: زمانی که کمیسیون تلفیق بودجه درآمدها را واقعی می کند و درآمدهای پنهان عیان می شود باید برای افزایش درآمد ایجاد شده هزینه هایی در نظر گرفته شود، با این حال دولت حتی یک مورد می تواند ادعا کندکه اعضای کمیسیون تلفیق بودجه برای منطقه خود هزینه کرده اند.
انحرافات پرداختی دولت در بودجه سال 96
انحرافات بودجه تنها به بخش درآمدی محدود نمی شود، بلکه در حوزه پرداخت ها نیز شاهد عدم تطبیق عملکرد دولت با قانون مصوب مجلس هستیم. به طور نمونه در بودجه سال 96 اعتبارات هزینه‌ای بالغ بر ۲۵۳ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که تنها مبلغ ۲۴۲ هزار میلیارد تومان محقق شد به عبارتی عملکرد ۹۵.۷ درصد که ۷۶ درصد کل منابع را شامل می‌شود.
در بخش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۷۱ هزار میلیارد تومان مصوب که تا پایان سال بالغ بر ۴۱ هزار میلیارد تومان معادل ۵۸.۴ درصد پرداخت شده است. از رقم فوق ۲۳ هزار میلیارد تومان به صورت اسناد خزانه و اوراق مشارکت که حدود ۵۷ درصد کل پرداختی و مبلغ ۲هزار میلیارد تومان از محل منابع صندوق توسعه ملی و مبلغ ۱۵ هزار میلیارد تومان از محل سایر منابع برای طرح‌های عمرانی پرداخت شده است.
باید یادآور شد که در مورد ردیف‌های درآمد هزینه نیز دولت باوجودوصول درآمد مذکور به علت عدم تخصیص به میزان درآمد وصولی مبالغی از این منابع را به بخش دیگر به خصوص هزینه جاری اختصاص داده‌اند که مغایر بند ب ماده ۳۸ قانون تنظیم الحاق ۲ است.
نکته حائز اهمیت در این بخش انحراف دولت در حوزه صندوق توسعه ملی است. دولت در سال 96 از منابع وصولی صندوق توسعه ملی مبلغ 379 میلیارد تومان به ردیف های مربوطه اختصاص نداده و در جای دیگر هزینه کرده است.
بررسی تخلفات بودجه ای دولت بر عهده دیوان محاسبات است
محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید براینکه گزارش عملکرد منابع و مصارف قانون بودجه سال 97 صرفا برای اعلام بوده و ورود به تخلفات از وظایف دیوان محاسبات است، گفت: در سال های گذشته به درخواست مجلس در برخی حوزه ها از جمله آب رسانی و مقابله با ریزگردها اعتباراتی از منابع صندوق توسعه به اذن مقام معظم رهبری برداشت شد.
نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس دهم شورای اسلامی با تاکید براینکه معادل ریالی منابع ارزی صندوق توسعه ملی به حساب خزانه واریز می شود، توضیح داد: در بررسی هایی که انجام شد متوجه شدیم سازمان برنامه و بودجه دو کار را انجام می دهد، دولت با وجود اینکه منابع نقدی دریافت می کند بخشی از این منابع را به همان موارد مندرج در قانون بودجه هزینه نمی کند.
وی ادامه داد: استدلال سازمان برنامه این است که قانون به دولت اجازه داده است 5 درصد از سر جمع بودجه را بردارد و در موارد خاص هزینه کند. دولت منابع صندوق توسعه را یا در موارد دیگر هزینه کرده یا به شکل اوراق مشارکت در موضوع مربوطه به کار برده است.
تاکید بودجه سال 98 بر اجرای دقیق اذن رهبری در ارتباط با صندوق توسعه ملی
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: امسال در بودجه سال 98 این نکته قابل اهمیت، مورد توجه قرار گرفت چرا که در اذن مقام معظم رهبری تاکید شده است که کل محل استفاده منابع برداشتی از صندوق توسعه ملی اولا قابل تغییر نیست و باید در محل هایی که تعیین شده صرفا هزینه شود و ثانیا این منابع باید نقد مصرف شود نه در قالب اوراق و اسناد خزانه.
در ادامه انحرافات بودجه ای دولت در سال 96 می توان به موضوع قانون مجموع «اعتبار استفاده متوازن از امکانات کشور و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته» اشاره کرد که طبق آن بالغ بر ۱۱هزار میلیارد ریال پیش بینی شده بود که تنها مبلغ ۲۲.۴۶۵ میلیارد ریال پرداخت شد. از مبلغ پرداخت شده مبلغ ۲۲.۳۱۵ میلیارد ریال اسناد خزانه و تنها مبلغ ۱۵۰ میلیارد ریال نقدی بود. در صورتی که از محل منابع صندوق توسعه ملی مبلغ ۳.۷۹۵ میلیارد ریال نقدی کسر شده و به استان‌ها اختصاص داده نشد.
اختیار دولت برای جابجایی درآمد عواض برق گرفته شد
همچنین درآمد وصولی با عنوان عوارض برق در طول سال مبلغ ۹.۳۹۰ میلیارد ریال بود که تنها مبلغ ۳.۸۰۵ میلیارد ریال به سازمان انرژی‌های تجدید پذیر و بهره‌وری انرژی پرداخت شده که مبلغ ۵.۸۴۲ میلیارد ریال کمتر از وصولی بوده است.
عباس پاپی زاده عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 98 مجلس با اشاره به انحراف دولت در بخش های هزینه ای، به خانه ملت، گفت: علت اصلی انحرافات بودجه این است که دولت پیش بینی هایش را با مطالعات دقیق انجام نمی دهد، از سوی دیگر اشکال اصلی بودجه در بخش درآمدی است، درآمدی را پیش بینی می کنیم که امکان تحقق آن نیست بنابراین امکان هزینه کرد این منابع وجود ندارد و در گزارش ها انحراف دولت اعلام می شود.
نماینده مردم دزفول در مجلس دهم شورای اسلامی با اشاره به تغییرات در بودجه سال 98 تاکید کرد: در سند مالی سال آینده اعداد و ارقام درآمدی دولت را مخصوصا در حوزه درآمد و فروش نفتی واقعی کردیم تا در صورت عدم تحقق آن به ستون و شالکه اصلی بودجه کل کشور ضربه وارد نشود.
این نماینده مجلس بااشاره به موضوع عوارض برق، گفت: با توجه به گزارش دیوان محاسبات و تفریغ بودجه در سال قبل دیدیم متاسفانه درصد بسیار زیادی از احکام بودجه توسط دولت اجرا نمی شود یا جابجایی ردیف اتفاق می افتد.
وی ادامه داد: در بحث هدفمندی یارانه ها و در خصوص بخش عوارض برق به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده داده شده بود که درآمد از عوارض برق را در جای دیگر هزینه کند و این کار ما را دچار مشکل کرد و دیدیم تابستان سال جاری وزارت نیرو نتوانست کمبود برق را برطرف کند و شاهد خاموشی های متعددی بودیم.
پاپی زاده به اصلاح قانون بودجه سال 97 اشاره کرد و بیان داشت: مجلس در اصلاحیه بودجه تاکید کرد که درآمد از عوارض برق نهایتا باید ظرف دو هفته به حساب وزارت نیرو برگردد و دیگر دولت اجازه ندارد در این تبصره دخل و تصرف کند.
از موارد دیگر انحراف دولت در خصوص جرایم رانندگی است، در قانون بودجه سال 96 آمده بود که درآمد وصولی با عنوان جرایم معوق رانندگی در سال مذکور مبلغ ۱۲.۵۲۸ میلیارد ریال است که از این محل فقط مبلغ ۹.۵۱۶ میلیارد ریال به نیروی انتظامی بابت هزینه‌های پیش بینی شده پرداخت شده که مبلغ ۳.۰۱۲ میلیارد ریال کمتر از وصولی است.
همچنین بابت جریمه غیبت مشمولان به مبلغ ۷.۱۳۹ میلیارد ریال درآمد وصول شد که در طی سال مبلغ ۳.۰۶۵ ریال پرداخت شد که کمتر از دریافتی است.
لازم به تاکید است که کسری تراز عملیاتی در عملکرد بودجه ۹۶ معادل ۷۵۴ هزار میلیارد اعلام شده است؛ یعنی ۷۵۴ هزار میلیارد ریال از اعتبارات هزینه‌ای از منابع غیر از مالیات و عمدتا از محل فروش نفت و اوراق تامین شده است.
با توجه به انحرافات دولت از قانون بوجه سال 96 که می توان نمونه های آن را در قانون بودجه سال 97 که نمونه بارز آن عدم اجرای بخشودگی جرایم بانکی است و نامه محمدباقر نوبخت به دنبال مصوبه مجلس در خصوص افزایش حقوق ها در سال 98، دولت همچنان در نظر دارد به جای اجرای مصوبات مجلس، قانون بودجه را آن طور که شرایط کشور ایجاب می کند، اجرایی کند و سوال این است که دستگاه های نظارتی از جمله دیوان محاسبات و سازمان بارزسی کل کشور چه ساز و کاری را باید پیش بگیرند تا دولت را در ریل اجرای دقیق قوانین، حتی در صورتی که قوانین ناقض باشد قرار دهند.
