1. باید توجه داشت که اتاق بازرگانی به عنوان نهادی اصیل، ریشه‌دار و با تبار تاریخی 130 ساله در ایران هرچند به عنوان پارلمان بخش خصوصی شناخته می شود اما به جهت مختصات قانونی در جایگاه مشورتی قوای سه گانه نیز قرار دارد. وظایف اتاق بازرگانی را باید براساس اصل ۴۴ قانون اساسی جستجو کرد. اصل مهمی که نظام اقتصادی ایران را به سه بخش تعاونی، دولتی و خصوصی تقسیم کرده است که در بخش خصوصی حوزه های کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات قید شده و اتاق بازرگانی در واقع نمایندگی این زیربخش‌ها را به عهده دارد که به موازات دو بخش دیگر فعالیت می‌کند. بر همین اساس اتاق بازرگانی همزمان در کنار دفاع از بخش خصوصی و تنظیم راهبرد برای نفع این بخش باید منافع حاکمیت را هم در نظر داشته باشد. بی تردید این مهم اتفاق نخواهد افتاد مگر کسانی وارد پارلمان بخش خصوصی شوند که هم معتمد نظام و حاکمیت باشند و هم معتمد بخش خصوصی. اگر کسانی که تجربه،کارآمدی و توانایی مدیریت همزمان در دو حوزه را نداشته باشند یقینا تناسب و توازن منافع دو بخش خصوصی و حکومتی تامین نخواهد شد.
2. اقتصاد ایران پس از تحریم های ظالمانه و برای دم و بازدم بدون مزاحمت در عرصه بین الملل و حرکت رو به جلو نیازمند تاجرانی است که در سطح سفرای دولت نسبت به قواعد و مختصات عرصه بین الملل آگاهی داشته باشند و بتوانند سفیر اقتصادی ایران باشند و با اقدامات مقتضی و صحیح خود، منافع ملی را از راه تجارت موفق با شرکای خارجی و افزایش ضریب اعتماد آنان به رعایت استانداردهای اقتصادی در ایران جلب نمایند. بدون تردید هیئت مدیره اتاق بازرگانی برای عبور از بحران های حاصل از تحریم ها و ایجاد یک فضای اصولی و منطقی برای مذاکره اقتصادی و رونق بخشی به عرصه کسب و کار مردم نقشی حیاتی و مهم دارد.
3. اتاق‌های بازرگانی علاوه بر اینکه در جایگاه مشاور سه قوه و ارائه‌دهنده خدمات به فعالان اقتصادی قرار دارند، باید با توجه به رویکرد دیپلماسی ملی، بسترساز و شکل‌دهنده روابط جدید در فضای بین‌الملل نیز باشند. ثانیا با توجه به اینکه هویت اتاق‌های بازرگانی اعضا محور است، به همین دلیل اطلاعات و بینش اعضا، سرمایه اجتماعی این تشکل‌ها است.
4. افرادی باید در مسند اعضای هیئت نمایندگی اتاق‌ها قرار گیرند که در امور مربوط به تولید یا توزیع در صنعت، تجارت یا کشاورزی فعال باشند و اقتصاد ایران را براساس شرایط فعلی خوب بشناسند و برای تامین منافع ملی و منافع بخش خصوصی راهبرد و قدرت تعاملی داشته باشند. کمترین انتظار از اعضای منتخب این است که ظرفیت امروز اقتصاد کشور را درک و بر پایه تبحر و بینش خود، چالش‌ها و نارسایی‌های موجود را در پارادایم جهانی و منطقه‌ای تجزیه و تحلیل کنند.
5. از آنجا که اقتصاد ایران در معرض تصمیم‌گیری‌های بزرگ و روابط اقتصادی منطقه‌ای و جهانی قرار دارد؛ ذهن و رفتار اعضای منتخب باید به شیوه‌ای باشد که با اولویت‌‌بندی مسائل، اهم و مهم را از هم تمیز دهد. از سوی دیگر با توجه به اینکه قوه عاقله نظام درصدد خصوصی سازی و واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی است ضرورت دارد تا پارلمان بخش خصوصی به نمایندگی از همه اعضاء توانایی و توانمندی خود را به حاکمیت نشان دهد.
اگر اتاق بازرگانی را اعضایی تشکیل دهند که نتوانند به هر دلیلی این مختصات را داشته باشند و مسائل را اولویت دهی کنند، حاکمیت با چه انگیزه‌ای نسبت به خصوصی سازی و اجرای اصل 44 اقدام کند؟
6. با توجه به بحران های موجود اقتصادی، اتاق بازرگانی باید با ترکیبی از نیروهای حرفه ای و پرسابقه و جوانان با انگیزه و توانمند تشکیل شود. این ترکیب یقینا می تواند برای عبور از بحران به سمت جلو حرکت کند؛ اما نکته مهم در انتخاب اعضای اتاق این است که اتاق بازرگانی به هیچ عنوان نباید سیاست زده باشد و سیاسی رفتار کند. برخورد غیرسیاسی اعضای منتخب اتاق با مسائل جدای از داشتن تحلیل و بینش سیاسی است. اما منتخبان اتاق بازرگانی باید متعهد و پایبند به این اصل هم باشند که با عینک سیاسی به مسائل نگاه نکنند و مصلحت و منفعت امور را در چارچوب اصل «صرفه اقتصادی» به پیش برند.
7. اقتضائات کشور و مطالبات بخش خصوصی کاملا مشخص است.
اتاق ایده آل از منظر افکار عمومی و همه تاجران و کاسبان بخش خصوصی این است که اتاق بازرگانی محرک و مروج توسعه پایدار از طریق توانمند‌سازی منابع انسانی در کشور باشد؛ توان ایفای نقش رهبری بخش خصوصی را داشته باشد؛ پیوسته برای شناسایی و فعال کردن ظرفیت‌های بلااستفاده در اقتصاد کشور تلاش کند؛ مدافع سرسخت امنیت سرمایه‌گذاری باشد؛ زمینه‌های رقابتی کردن فعالیت‌های اقتصادی را فراهم کند؛ در شناسایی و حذف کانون‌های فساد اداری و اقتصادی از مجاری قانونی همت گمارد؛ مبلغ و مروج رعایت اخلاق حرفه‌ای در کسب‌وکار باشد؛ منافع صنفی و بنگاهی را بر منافع ملی ترجیح ندهد و در آخر اینکه از مماشات سیاسی و جناحی در نقد عملکرد حاکمیت پرهیز کند.
8. اتاق بازرگانی با تشتت آرا و عقیده، محدود نگری، تکبر، جزیی نگری و ... نمی تواند موفق باشد. به همین جهت اگر از همه ظرفیت ها و پتانسیل‌ها و گروه‌های موجود با نخ تسبیح "منافع ملی" در ترکیب هیئت مدیره اتاق بازرگانی حضور نداشته باشند و رفتاری ملی در صدر اتفاقات اتاق رخ ندهد، بی تردید اتاق بازرگانی به تاریخ بدهکار خواهد شد. بر همین اساس اتاق، وزنه ای مهم در ساختار و شرایط اقتصادی کشور است که می تواند نظام تدبیر و مدیریت کشور را کمک کند و زنگارهای افتاده بر کرکره تجارت مردم را بزداید. اما در عین حال اگر به دنبال تامین منافع باندی و شخصی هدایت شود اتفاقات تلخی در بخش خصوصی رخ خواهد داد. پس برای آنکه در نبرد اقتصادی با رقبای بدخواه ملک و ملت موفقیتی حاصل شود، باید مراقب بود تا عملیات کربلای 4 برای بخش خصوصی رخ ندهد. امید است انتخابات روز شنبه اتاق بازرگانی با انتخاب افرادی همراه باشد که اتاق بازرگانی جمهوری اسلامی را به اتاق ملی بدل سازند و افسران و سرداران موفق عرصه اقتصادی باشند.
سعید اشتیاقی
