گروه سیاسی- فضاسازی های دولتی برای تصویب FATF تمامی ندارد، جناح اعتدال گرا با حمایت های اصلاح طلبان و لیبرال ها به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام فشار وارد می کردند که اگر FATF تصویب نشود به لیست سیاه باز می گردیم و در کنار این سخنان وضعیت بازار نیز در برخی اقلام ضروری و معیشتی مردم با مشکل مواجه شد اما در مقابل مجمع تشخیص مصلحت نظام به دور از بازی روانی و فشار ها به بررسی دقیق این لوایح پرداخته است.
به گزارش افکارنیوز، تیم اقتصادی و حقوقی دولتی ها در کنار ظریف به جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته اند و مصرانه برضرورت تصویب این لوایح تأکید کردند تا کار در آخرین جلسه مجمع، پیش از نشست اخیر FATF تمام شود.
از سوی دیگر ماهیت بسته پیشنهادی اروپایی ها در اینستکس مشخص شد و همانطور که از قبل هم پیش بینی می شد مخالفت ها با لوایح جدید در مجمع تشخیص مصلحت نظام بیشتر شد.
اما پس از اینکه حامیان FATF دیدند ماجرا کش پیدا کرده زمزمه های لیست سیاه و ... مطرح و پایان هفته گذشته بود که FATF برای چهارمین بار و بدون اینکه ایران درخواستی ارائه داده باشد و حتی به این نشست دعوت شود توافقش با دولت روحانی را برای چهارمین بار تمدید کرد.
حالا اما اسم رمز عملیات روانی برای تصویب FATF تغییر کرده و رسانه های همسو با جریان لیبرال و اصلاح طلب سعی دارند وانمود کنند اگر این لوایح تصویب نشود پیامدهای خطرناکی دارد!
از سوی دیگر دیروز ظریف در حاشیه همایش چند جانبه گرایی در سیاست خارجی ایران از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام خواست براساس واقعیات تصمیم بگیرند و اظهار داشت: تا حالا می‌گفتند اتفاقی نمی‌افتد، حالا شرایط را می‌بینند، (اعضای مجمع) هر تصمیمی بگیرند ما تبعیت می‌کنیم، ولی بدانند که چه آثاری دارد.
وزیر امور خارجه در مورد این ادعا که FATF برای آخرین بار تعلیق ایران را تمدید کرده و ایران را تهدید به بازگشتن به لیست سیاه کرده، گفت: تهدید یا هر چیز دیگر. دو سال فرصتی که از اول توافق کرده بودیم، پایان یافته است. آن‌ها یک چیزی گفتند، ما خیلی به حرف آن‌ها کاری نداریم و ما به ارتباطات کشور خودمان کار داریم.
سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر خارجه نیز در جلسه فراکسیون مستقلین ولایی مجلس ادعاهای جدیدی را در مورد FATF و لوایح مرتبط با آن مطرح کرده و مدعی شد که اگر این کنوانسیون تصویب نشود، هیچ کدام از کشورهای همسایه ما حتی روسیه و چین و هند که مخالف آمریکا هستند، مبادلات پولی با ما نخواهند داشت.
غلامرضا کاتب نماینده مجلس اما نظر دیگری دارد وی می گوید: معاون وزیر خارجه اظهار داشته است که FATF هیچ خطری برای کشور ندارد و یک قانون بین‌المللی است. اگر آن را تصویب نکنیم، تحریم علیه خودمان است.
اما سوالی در این بین در میان سخنان ظریف مطرح می شود، وزیر خارجه گفته که توافق اولیه ایران با کارگروه ویژه اقدام مالی دو ساله بوده و به پایان رسیده است، اما سوال اینجاست مگر در زمان طیب نیا که به صورت محرمانه و مخفیانه این توافق امضا شد و مجلس هم خبر نداشت، توافق یکساله نبود؟ این اتفاق خرداد ماه 95 افتاد و در واقع در سال 96 به پایان رسید.
در تیرماه 95 FATF در بیانیه‌ای اعلام کرد که به مدت 12 ماه ایران را از فهرست سیاه خود تعلیق می‌کند تا دولت روحانی 41 مورد دستورعمل این کارگروه را اجرایی که که لوایح چهارگانه مورد بحث در مجمع بخشی از این تکالیف است. دوم اینکه مشخص نیست منظور ظریف از اینکه افرادی که می‌گفتند اتفاقی نمی‌افتد حالا شرایط را می‌بینند، کدام شرایط است؟ چون به نظر نمی‌رسد قبل و بعد از اجلاس اخیر FATF اتفاقی رخ داده باشد. نکته قابل توجه آنکه در بیانیه اجلاس اخیر FATF هیچ اشاره‌ای به اینکه تعلیق ایران از لیست سیاه برای آخرین بار صورت می‌گیرد نشده و تنها عنوان شده که «اگر ایران تا ماه ژوئن سال ۲۰۱۹ قوانین باقیمانده در راستای رعایت معیارهای FATF را به اجرا نگذارد آن گاه گروه ویژه اقدام مالی خواستار افزایش بررسی و نظارت شاخه‌ها و زیر مجموعه‌های نهادهای مالی مستقر در ایران خواهد شد».
احمد وحیدی عضو مجمع تشخیص مصلح نظام اما نظر دیگری دارد، وی با اشاره به اینکه لایحه عضویت ایران در کنوانسیون پالرمو دارای ابهامات و اشکالات زیادی است و باید نظر همه اعضای مجمع درباره آن استماع شود، گفت که هرچه روند بررسی آن در مجمع پیش رفته، اشکالاتی که به مفاد این لایحه گرفته شده، افزایش پیدا کرده‌است.
همچنین محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم پس از تمدید چهار ماهه تعلیق ایران در توییتی نوشت: در دو ماه گذشته به جای بحث فنی و استدلال، فشارهای سیاسی و رسانه‌ای زیادی به مجمع وارد کردند تا تصمیم عجولانه‌ای گرفته شود. مرتب گفته می‌شد آخر بهمن ما را در لیست سیاه قرار می‌دهند. در حالی که سؤالات و ابهامات زیادی درباره توصیه‌هایFATF وجود دارد، از دولت انتظار می‌رود با دیپلماسی قوی، کشور را از فرو غلتیدن در باتلاقی جدید باز دارد. وقتی می‌توان با کوشش برای رفع ابهام و ایجاد شفافیت پیش رفت، این حجم از فشار تهدید و اولتیماتوم چه هدفی را دنبال می‌کند؟
باید منتظر ماند و دید FATF چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد و بازی رسانه ای و روانی طرفداران این لوایح وارد فاز جدیدی می شود؟
