محمد امامی امین معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران ضمن اشاره به تفکیک منطقه به حریم شهرستان ری از منطقه ۱۵ شهرداری تهران اظهار داشت: با توجه به پیگیری های ارزنده‌ای که از سوی جمالی پور فرماندار شهرستان ری صورت گرفته موضوع تفکیک منطقه و حریم این شهرستان از منطقه ۱۵ شهرداری پایتخت نهایی شده است.
وی افزود: این اقدام فرماندار شهرستان ری شایسته تقدیر بوده چراکه تفکیک منطقه و حریم این شهرستان از منطقه جنوبی تهران جزو مطالبات قدیمی مردم ری محسوب می شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران همچنین ضمن اشاره به برخی از مشکلات صنوف این منطقه خاطرنشان کرد: البته مشکلی که پس از این تفکیک شاهد آن هستیم مربوط به صنوفی است که در گذشته در حریم شهرداری منطقه ۱۵ تهران مستقر بودند و اکنون در منطقه شهرستان ری به فعالیت می‌پردازند.
امامی امین ادامه داد: بر این اساس برای این اصناف در گذشته پروانه هایی از سوی شهرداری صادر شده که اکنون با توجه به قرار گرفتن این اصناف در نظارت شهرداری قیامدشت دچار مشکل موضوعیت حقوقی و قانونی شده است.
وی یادآور شد: درخواست اصناف در این خصوص این بوده که با تشکیل یک کمیسیون ویژه در این رابطه بتوانیم با بحث و تبادل نظر و طرح مباحث کارشناسی شاهد حل این چالش باشیم. چرا که از سویی هم شهرداری قیامدشت با توجه به وظایف ذاتی و قانونی خود مانع فعالیت این اصناف شده و در مقابل نیز واحدهای صنفی که در گذشته پروانه فعالیت خود را از شهرداری تهران اخذ کرده و سابقه فعالیت بالغ بر ۲۰ سال را در کارنامه دارند صاحب حق تلقی می شوند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران در پایان نیز اظهار داشت: بر اساس تصمیم اتخاذ شده در هفته آینده جلسه ای با حضور تواهن، معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استاندار، جمالی‌پور، فرماندار شهرستان ری و نمایندگان اتاق اصناف، نماینده شهرداری منطقه ۱۵ پایتخت و شرکت ساماندهی تهران برگزار خواهد شد تا بتوانیم با استماع مطالبات این واحدهای صنفی و بحث و تبادل نظر پیرامون مباحث و مسائل حقوقی این مسئله شاهد حل و فصل آن باشیم.
