در این گزارش آمده است: استفاده دولت انگلیس از اختیارات بحث برانگیزش در لغو تابعیت انگلیس طی یک سال بیش از ششصد درصد افزایش داشته است. شمیمه بیگم یکی از بیش از صد و پنجاه نفری محسوب می‌شود که از سال دو هزار و ده، تحت تأثیر این اقدام قرار گرفته است. لغو تابعیت به این معناست که این دختر نوزده ساله حق ندارد وارد خاک انگلیس شود یا گذرنامه انگلیسی داشته باشد و همچنین نمی‌تواند درخواست کمک برای خارج شدن از یک اردوگاه در سوریه را داشته باشد، جایی که او در حال حاضر با پسر نوزادش بازداشت شده است. خانواده بیگم یک چالش قضایی را در این زمینه آغاز کرده اند و وکیل آنها اعلام کرد این نوجوان -که به سبب مادرش می‌تواند به طور اتوماتیک تابعیت بنگلادش را داشته باشد- در انگلیس متولد شده و هرگز در بنگلادش نبوده و گذرنامه بنگلادشی نداشته است.
این گزارش می‌افزاید ارقام رسمی نشان می‌دهد طی یک سال، چند بار از اختیارات مرتبط با سلب تابعیت در انگلیس استفاده شده است، تا جایی که این رقم از چهارده نفر در سال دو هزار و شانزده به صد و چهار نفر در سال دو هزار و هفده رسید.
وزارت کشور انگلیس دلیلی برای افزایش چشمگیر این رقم ارائه نکرده است. دولت ترزا مِی مدعیست سلب تابعیت از مردم حفاظت می‌کند، اما منتقدان، دولت را به سلب مسئولیت و ایجاد یک «پیشینه خطرناک» متهم می‌کنند.
قانون تابعیت انگلیس مصوب سال ۱۹۸۱ میلادی این اجازه را به وزیر کشور داده است تا تابعیت شهروندان انگلیسی را در صورتی که حضور آنها برای مردم مفید نباشد یا اگر در کسب تابعیت آنها تقلب شده باشد، لغو کند.
