روزهای گذشته قیمت انواع خودرو رشد فزایندهای را تجربه کرد. دستاندرکاران بازار، محدودیت در عرضه خودرو از سوی خودروسازان، بازگشت دلالان و واسطهها به بازار و نبود نظارت از سوی دستگاههای متولی را سه عامل اصلی آن عنوان کردند. یاسر رایگانی در این زمینه میگوید که فعلا تعزیرات نمیتواند نظارت داشته باشد. بازار تابع عرضه و تقاضا است.
وی یادآور شد: تابستان امسال تعزیرات در زمینه احتکار خودرو حق ورود داشت و در قالب گشتهای مشترک توانست بازار خودرو را سر و سامان دهد؛ اما اکنون برای ساماندهی اوضاع بازار خودرو کجا برویم؛ به بنگاههای توزیع ماشین برویم که میگویند خودروساز به آنها خودروی گران میدهد و تا زمانی که سازمان حمایت تخلف خودروساز را اعلام نکند، نمیتوانیم ورود کنیم.
رایگانی در مورد نظارتها گفت: طبق قانون نظام صنفی، نظارتها باید از طریق اتحادیهها باشد. تاکنون پروندهای از طریق اتحادیهها به تعزیرات ارجاع نشده است؛ البته شکایات مردمی روزانه به تعزیرات میرسد؛ اما اثبات اینکه گرانفروشی میشود یا خیر تا زمانی که سازمان حمایت تخلف خودروساز را اعلام نکند یا اتحادیهها تخلف توزیع را اعلام نکنند، نمیتوانیم اقدامی انجام دهیم. وی خاطرنشان کرد: وقتی خودروساز، قیمت یک خودرو پرمصرف قشر آسیبپذیر مثل پراید را در یک ماه، دو سه مرحله افزایش میدهد، بازار هم قاعدتا این افزایش را اعمال میکند.
رایگانی اضافه کرد: پیش فروشهای خودروسازان هیچ تاثیری بر بازار ندارد و به جای تنظیم بازار باعث افزایش پلکانی قیمتها شده است. وی افزود: ما نمیتوانیم بگوییم که این افزایش قیمت قانونی است یا خیر؛ اما در این میان، مردم متضرر میشوند.