ریز بینی بودجه ۹۸ در معافیت‌های مالیات
مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده (۳۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴، از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یک ماه از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق با مقررات یاده شده، است.
خرید و فروش سکه از سبد معافیت مالیاتی حذف خواهد شد
سعید توتونچی، مدیر کل دفتر پژوهش و برنامه ریزی سازمان امور مالیاتی در رابطه با ضعف های قانون مالیات گفت: سال هاست که سازمان امور مالیاتی دستور العمل های خود را با تحقیقات گسترده و بیش تر بر پایه نقدهای وارد شده صادر می کند، ما در بحث معافیت های مالیاتی ضعف های بسیار زیادی را شاهدیم، شرکت هایی که از این معافیت ها سود بیشتری می برند راه را برای شرکت های نوپا بسته اند.
وی افزود: یکی از کارهای بسیار مهمی که در حمایت از تولیدکنندگان انجام گرفته است تا مالیات سد راه آن ها نشود، موضوع مالیات بر ارزش افزوده است، تحول عظیمی که در صنعت و تولید منجر به چرخش چرخاقتصاد کشور خواهد شد.
توتونچی بیان کرد: مسیری که برای عبور جریان سنتی به مدرن تعریف شده است با عدم همکاری های بسیار زیادی روبروست برخی از نهادهای کشور مقاومت زیادی به خرج می دهند. یکی از این نهاد ها یا اماکن خرید و فروش سکه در بازار است که در سال آینده این نوع معافیت با قوانینی که سازمان امور مالیاتی تدوین کرده است از میان برداشته خواهد شد. سازمان امور مالیاتی اطلاعات کاملی از خریداران سکه دارد و برنامه خود را در سال ۹۸ به اجرا در می آورد.
وی در رابطه با الزام برخی معافیت های مالیاتی گفت: برای اعمال قوانین مالیاتی بویژه جزئی نگری در معافیت های مالیاتی و حذف برخی معافیت ها به گزارش ها و آمارهای وزارتخانه ها نیازمندیم، بخش زیادی از معافیت های مالیاتی بر مبنای منطق و توجیه اقتصادی نیست؛ بلکه بر مبنای لابی، ذی نفوذ بودن و رانت این نهادها با دولت است.
توتونچی تصریح کرد: متاسفانه با وجود ابزار قانونی پوشش مالیاتی افزایش طول و پایه مالیاتی صورت نگرفته است. واسطه وصول مالیات بر ارزش افزوده بخش خصوصی است. نحوه وصول مالیات بر ارزش افزوده اشتباه و غلط است و فشار را بر گردن تولید کننده گذاشته است.
محسن امینی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد و عضو شورای برنامه ریزی و اقتصادی دانش بنیان اظهار کرد: باید در شرایط فعلی اقتصادی با معافیت های مالیاتی دو نوع برخورد صورت بگیرد، معافیت مالیاتی اعمال شده بر حقوق کارمندان دولت باید بر اساس تورم ها و کاهش ارزش پولی ملی تشدید شود تا این قشر بتوانند با شرایط بهتری نیازهای خانوارهای خود را تامین کنند.
وی افزود: بخش دوم معافیت های مالیاتی باید به سمت تعدیل پیش برود. پس از کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارزها صادرات جنبه سودآوری برای تجّار پیدا کرد و میزان صادرات هم رو به افزایش بود، بسیاری از کارشناسان حوزه مالیاتی بر این باورند که باید در بخش صادرات برخی معافیت ها تعدیل و یا از بین برود.
امینی ضمن تاکید بر تعدیل معافیت های مالیاتی مربوط به صادرات مازاد نیاز، گفت: اعمال هرگونه معافیت قطعا تبعاتی را در بر خواهد داشت در نتیجه در بخش تولید کالاهای اساسی که بازار هدف منتظر آن هاست باید با ابزار مالیاتی محتاط تری وارد عمل شد.
عضو شورای برنامه ریزی و اقتصادی دانش بنیان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در سال آینده هدف اصلی معافیت های مالیاتی بر کدام شرکت ها خواهد بود؟ گفت: معتقدم این روزها صنعت کشور نیازمند توجه بیشتری است، تحریم ها، صنعت و تولیدات را نشانه گرفته اند و دولت ها باید با مشوق هایی نظیر معافیت ها و بخشودگی جرائم معوق مالیاتی وارد عمل شوند.
وی ادامه داد: اعمال جرائم مالیاتی در سال های گذشته نشان داده که این موضوع آنچنان هم در پیشبرد اهداف مالیاتی موفق نبوده است. در سال های گذشته بر میزان جرائم مالیاتی روز به روز افزوده شده است. باید با یک طرح پژوهش محور به پیشگیری از ثبت جرائم مالیاتیبپردازیم.
امینی ضمن ابراز خرسندی از تصمیم جهانگیری در حوزه مالیات گفت: روز گذشته معاون اول رئیس جمهور بخشنامه ای ابلاغ کرد که براساس آن، شرکت های طلبکار از دولت که دارای معوقات مالیاتی هستند می توانند طلب خود را به صورت تهاتر وصول و معوقات مالیاتی خود را تسویه کنند. این موضوع جای بسی امیدواری برای صنعت کشور دارد، این قبیل از بخشنامه ها بهترین مشوق برای تولیدکنندگان ملی است و امیدوارم که نظیر این بخشنامه ها در سیستم مالیاتی افزایش یابد.
مناطق ویژه اقتصادی حیات خلوت فرار از مالیات
سحر رهنورد، تولید کننده یک شرکت دانش بنیان اظهار کرد:مالیات یکی از نیازهای اساسی دولت ها برای تداوم و چرخش چرخ اقتصادی است اما سالهاست تولید کنندگان با موضوعی به نام تبعیض مالیاتی مواجه هستند.
وی افزود: برخی شرکت ها با لابی گری، جرائم مالیاتی خود را برداشته اند، شرکت هایی در کشور وجود دارد که در مناطق ویژه و آزاد از مالیات معاف می شوند سپس فعالیت خود را در شهرهای بزرگ ادامه می دهند. سازمان امور مالیاتی باید برای مقابله با این نوع معافیت ها به صورت فوری و با اعمال جریمه وارد صحنه عمل شود.
در تاریخ ۲۳ بهمن امسال هم معافیت‌های مالیاتی طبق دستور، کامل تقوی نژاد رئیس سابق سازمان امور مالیاتی اعلام شد.
ضرورت افزایش معافیت های مالیاتی برای شرکت های حاضر در بورس
علی صحرائی، مدیر عامل بورس تهران در تشریح جلسات روسای سازمان بورس با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: بارها از مجلس و دولت درخواست افزایش معافیت های مالیاتی برای شرکت های حاضر در بورس را داشته ایم، با افزایش معافیت های مالیاتی برای شرکت های بورسی، تقاضای جامعه و نقدینگی به سمت سرمایه گذاری در بورس هدایت می شود.
وی بیان کرد: بحث دیگری که در جلسه با کمیسیون اقتصادی مجلس شورای مطرح شد، طراحی مکانیزمی برای شناسایی پایه های مالیاتی جدید و اعمال معافیت های جدید در ترغیب شرکت ها برای حضور در بازار سرمایه بود. درخواست دیگر ما از کمیسیون اقتصادی، تصویب قوانین جدی و اعمال جریمه برای شرکت های بورسی بود که از ارائه اطلاعات خود به سازمان بورس امتناع می کنند و به نوعی در حال اعمال بازدارندگی هستند.
به نظر می رسد افزایش درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده برای سال آینده این نوید را می دهد که سازمان امور مالیاتی قصد جزئی نگری و حتی زیر ذره بین بردن شرکت های صنعتی را در دستور کار خود قرار خواهد داد ، نوبتی شدن معافیت ها و یا اعمال محدودیت برای آن ها از عواملی است که توسط کارشناسان پیش بینی می شود. اما انتظار می رود معافیت ها هدفمند و در جهت توسعه اقتصادی کشور وضع شود.
حال باید منتظر ماند تا بسته جدید معافیت مالیاتی با فرار سیدن سال نو به دستگاه ها ابلاغ و نحوه اجرای آن مشخص شود.
