پارلمان مصر امروز پنجشنبه موافقت اصولی خود با تعدیل قانون اساسی این کشور را اعلام کرد.
پارلمان مصر امروز به طول اصولی با لایحه تعدیلات قانون اساسی این کشور موافقت کرد که راه را برای عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر هموار می کند که تا سال 2034 میلادی به حکومت ادامه دهد.
وکلا و فعالان مصری پیش از این اقدامات قضایی خود را برای مقابله با تعدیل قانون اساسی این کشور که هدف از آن تمدید دوران ریاست جمهوری عبدالفتاح السیسی است، آغاز کردند.
فعالان مصری هدف از تعدیل قانون اساسی را تلاش عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر برای تمدید دوره ریاست جمهوری خود می دانند.
در همین راستا، علی ایوب از وکلای مصری شکایتی را به دادگاه تقدیم کرد و خواهان لغو تعدیل های پیشنهادی قانون اساسی شد.
"اتحادیه دفاع از قانون اساسی" مصر متشکل از شخصیت های سیاسی و حزبی و اندیشمندان محالف از همه مخالفان تعدیل قانون اساسی خواست تا ایوب را به عنوان وکیل خود تعیین کنند تا وی در جلسه دادگاه از طرف هزاران مدافع قانون اساسی وکالت داشته باشد.
این اتحادیه همچنین خواهان شکایت قضایی علیه آن دسته از نمایندگان پارلمان مصر شد که از تعدیل قانون اساسی حمایت می کنند.
سمیر علیش از مخالفان مصری دراین باره گفت: تاثیر این اقدام هرچه که باشد، باید به عنوان مخالف از همه ابزارها برای مقابله با تعدیل قانون اساسی استفاده کند؛ هرچند که شاید برخی از این ابزارها زیاد کارآمد نباشد.
