مرکز پژوهش‌های مجلس در حالی در گزارشی به بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ و افزایش سرمایه بانک‌های دولتی پرداخته است که در بخشی از این گزارش منابع و سازوکارهای افزایش سرمایه بانک‌ها مشخص شده است.
بر اساس این گزارش، به طور کلی منابع افزایش سرمایه بانک ها از محل بدهی بانک های دولتی به بانک مرکزی (از محل اصل و سود خطوط اعتباری و اضافه برداشت‌ها) و اوراق اسلامی انتشار یافته از سوی دولت، می‌تواند تأمین شود.
بر اساس این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در روش اول ابتدا بدهی بانک های دولتی به بانک مرکزی به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل می‌شود. سپس در ترازنامه بانک نیز بدهی به بانک مرکزی، به عنوان بدهی به دولت تبدیل و سپس از این محل افزایش سرمایه اتفاق می‌افتد.
جمع مانده بدهی بانک های دولتی به بانک مرکزی در پایان مهرماه ۱۳۹۷ به میزان ۵۰.۷ هزار میلیارد تومان بوده است که از این مقدار حدودا ۴۱ هزار میلیارد تومان آن بدهی بانک عامل بخش مسکن به بانک مرکزی بابت خطوط اعتباری مسکن مهر است.
لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ پیشنهاد افزایش سرمایه بانک عامل بخش مسکن به میزان ۵ هزار میلیارد تومان از محل بدهی این بانک به بانک مرکزی را پیشنهاد کرده است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است که در صورت این افزایش سرمایه و پس از تنفیذ نسبت کفایت سرمایه بانک عامل بخش مسکن به ۱۷ درصد خواهد رسید که بسیار بیشتر از استاندارد ۸ درصد بانک مرکزی است و به همین دلیل خواهد توانست تسهیلات بیشتری اعطا کند و در واقع دارایی های موزون به ریسک خود را افزایش دهد.
بنابراین اختصاص این مبلغ به بانک عامل بخش مسکن خواهد توانست دست این بانک دولتی را در اعطای تسهیلات مسکن بازتر کرده و از آنجایی که ضریب ریسک تسهیلات مسکن ۵۰ درصد است، افزایش سرمایه بانک مذکور توانایی اهرم شدن بیشتری در مقایسه با سایر بانک ها دارد.
برای افزایش توان اعطای تسهیلات بانک ها این پیشنهاد برای سایربانک های دولتی نیزقابل تعمیم است؛ یعنی تمامی مانده بدهی بانک های دولتی غیراز بانک عامل بخش مسکن، به بانک مرکزی بابت اصل، سود و وجه التزام خطوط اعتباری و اضافه برداشت ها در پایان سال ۱۳۹۷ و تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان، خواهد توانست به عنوان یکی از منابع پیشنهادی افزایش سرمایه بانک‌های دولتی قرار گیرد.
در سازوکار دوم، افزایش سرمایه بانک های دولتی از محل انتشار اوراق دولتی (واگذاری اوراق به بانک های دولتی) صورت می‌گیرد. در این سازوکار اوراق دولتی به بانک ها واگذار شده و افزایش سرمایه بانک ها از محل این اوراق اتفاق می‌افتد. این اوراق به عنوان یک دارایی نقد و درآمدزای بانک بوده و از آنجایی که ضریب ریسک پایینی به میزان ۲۰ درصد دارد، نسبت کفایت سرمایه بانک ها را بهبود می‌بخشد.
علاوه بر این، بانک مرکزی بر روی این اوراق عملیات بازار باز انجام می‌دهد و در صورتی که اهداف بانک مرکزی مستلزم خرید اوراق باشد، بانک دولتی می تواند با فروش این اوراق به بانک مرکزی، ذخایر خود نزد بانک مرکزی را افزایش دهد.
این اوراق قابلیت توثیق نزد بانک مرکزی را نیز دارند و بانک با توثیق این اوراق نزد بانک مرکزی می‌تواند از حساب جاری خود نزد بانک مرکزی اضافه برداشت کرده و کسری نقدینگی کوتاه مدت خود را تأمین کند.
