به گزارش افکار نیوز به نقل از دنیای اقتصاد، غلامرضا مصباحیمقدم درباره اصرار دولت به افزایش یارانه نقدی در آغاز فاز دوم هدفمندی یارانهها همچنین گفت: این اقدام ممکن است نتیجه هم بدهد. مثلا تصور میکنید مردمی که دست به دهن هستند اگر گام بعدی برداشته شود و به آنها پول بیشتری مثلا ۶۵ هزار تومان داده شود چه اتفاقی میافتد؟

اظهارات رییس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس در حالی بیان شده است که دو روز پیش، شمس‌الدین حسینی از آمادگی دولت برای کلید زدن فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری خبر داده بود.

وزیر اقتصاد البته تاکید کرده بود که این فاز نیز همانند فاز نخست در دو مرحله به اجرا درخواهد آمد: در مرحله اول، میزان یارانه نقدی افزایش می‌یابد و در مرحله دوم قیمت حامل‌های انرژی افزایش خواهد یافت. سخنگوی اقتصادی دولت همچنین از آمادگی دولت برای اعمال افزایش یارانه قبل از پایان سال جاری خبر داده بود که به معنای افزایش یافتن یارانه نقدی در اسفندماه است.

با این حال از آنجا که دوازدهم اسفندماه، زمان برگزاری انتخابات مجلس نهم است، غلامرضا مصباحی‌مقدم تردیدهایی را در زمینه نیت دولت از افزایش یارانه نقدی پیش از انتخابات مطرح کرده است. او به خبرگزاری مهر گفت: به نظر من دولت مایل است با پرداخت پول بیشتر، مردم را به حضور در انتخابات ترغیب کند. این اقدام ممکن است نتیجه هم بدهد. مثلا تصور می‌کنید مردمی که «دست به دهن هستند» اگر گام بعدی برداشته شود و به آنها پول بیشتری مثلا ۶۵ هزار تومان داده شود چه اتفاقی می‌افتد؟

وی در توضیح بیشتر این مطلب افزود: گویا قصد ابتدایی دولت این بوده که در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به ۳ دهک بالای درآمدی، یارانه نقدی پرداخت نشود و به ۷ دهک دیگر یارانه نقدی بیشتری پرداخت شود. فکر می‌کنید اگر به ۷ دهک دیگر نفری ۲۰ هزار تومان بیشتر پرداخت شود تاثیر مثبتی ندارد؟

وی افزود: اما سوال ما این است که این پول کجا است که می‌خواهید برداشت کنید؟ نسبت به تامین ۱۵ هزار میلیارد تومان کسری قبلی(که در گزارش کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس درباره اجرای قانون یارانه‌ها به آن اشاره شده بود) کاملا روشن است دولت چه اقداماتی تا به حال انجام داده است؛ سه هزار میلیارد تومان فقط از بودجه نفت برداشت کرده است، ۵ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرده، مقداری هم از وجوه گاز برای پرداخت یارانه‌های نقدی برداشت کرده است.

مسوولان رها نمی شوند

رییس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس، وظیفه رسیدگی به تخلفات دولت در زمینه برداشت‌های غیرقانونی برای یارانه‌ها را بر عهده قوه قضائیه دانست و افزود: قوه قضائیه حتما ملاحظاتی داشته که تاکنون این پرونده‌ها را بررسی نکرده است. اما جنس کار قضایی در دنیا زمان‌بر و طولانی است و تا یک پرونده برای رسیدگی قضایی آماده شود ماه‌ها یا سال‌ها طول می‌کشد.

به گفته وی، شاید روند رسیدگی به پرونده‌های تخلفات مسوولان طولانی مدت باشد اما این طور نیست که مسوول مربوطه بعد از پایان دولت خود را فارغ‌البال بداند. هرچند ممکن است در دوره مسوولیتش ملاحظاتی نسبت به فردی داشته‌اند که به عنوان مثال مدیریتش متزلزل نشود و مشکلی در ثبات مدیریتی کشور بوجود نیاید.

مصوبات مجلس بازدارنده است

وی در خصوص اینکه تصمیمات اخیر مجلس برای قانونمندکردن اقدامات دولت در اجرای هدفمندی یارانه‌ها تا چه حد از طرف دولت اجرا خواهد شد؟ گفت: این قوانین مطابق علایق دولت نیست ولی بالاخره تصور می‌کنم این دوتصمیم، حالت بازدارندگی داشت. با مصوبات جدیدمجلس، دولت اقداماتی را که در راستای اجرای فاز دوم هدفمندی و افزایش یارانه‌های نقدی قصد داشت اجرا کند تا اینجا متوقف کرده است.

مصباحی‌مقدم در ادامه درباره اینکه چرا ابتدا مجلس دست دولت را در اجرای قانون بازگذاشت و اخیرا تصمیم گرفته دست دولت را ببندد؟ گفت: رهبری مستقیما به من فرمودند «کاری کنید رییس جمهور زیر بار اجرای این قانون برود و دست و دلش گرم اجرای این قانون بشود.» با اقدامات مجلس، رییس جمهور زیر بار اجرای این قانون رفت اما حالا که زیر بار اجرای این قانون رفته و در عین حال تخلفاتی کرده ما می‌خواهیم جلوی آن تخلفات را بگیریم.

فاز دوم هدفمندی به شدت فاز اول باشد

مصباحی مقدم درباره مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها تصریح کرد: با توجه به اینکه دولت برای برداشتن گام بعدی در اجرای قانون هدفمندی از اجرای قبلی خود تجربه دارد و می‌تواند گام بعدی را حساب‌شده‌‌تر بردارد، معتقدم اگر دولت گام‌دوم اجرای قانون هدفمندی را حتی فراتر از این بردارد که یک پنجم کل دوره را پیاده کند، زمینه و ظرفیت لازم در جامعه وجود دارد، یعنی در صورتی که شوک دوم اجرای قانون هدفمندی چیزی نزدیک به شوک اول باشد، اشکالی ندارد. وی در عین حال افزود: دولت در اجرای فاز اول قانون هدفمندی از حمایت از تولید غفلت کرد و تولید ضربه دید.

بیکاری واقعی افزایش یافته است

مصباحي مقدم با اشاره به تعطیلی بسیاری از کارخانجات گفت: ما کارخانجات و تولیدکنندگانی داریم که به علت افزایش قیمت حاملهای انرژی تعطیل شدند یا سطح تولیدات خود را کاهش دادند، این کارخانجات نیروی انسانی و سرمایهگذاری ثابت را دارند اما حقوق کارگر و مواد خام را ندارند كه اگر تسهیلات مورد نیاز در اختیار آنان قرار داده میشد که اینها وجوه در گردششان را داشته باشند چه لزومی داشت نیروهایشان را تعدیل کنند و بیکاری افزایش یابد؟ آمار بیکاری واقعی نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.