سرانجام پس از ماه‌ها تاخیر، وزرای خارجه انگلیس، فرانسه و آلمان با صدور بیانیه مشترکی، رسماً ثبت کانال مالی ویژه برای تجارت با ایران را اعلام کردند. این کانال درحالی ثبت شده که از زمان راه‌اندازی و عملیاتی شدن آن اطلاع دقیقی در دست نیست! فراتر از آن، اظهارات قابل تامل جرمی هانت وزیر امورخارجه انگلیس در خصوص INSTEX (کانال تبادل مالی اروپا با ایران)، بر شدت ابهامات موجود در قبال این کانال تجاری می‌افزاید.
جرمی هانت پس از پایان نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا در رومانی، راه‌اندازی کانال پرداخت مالی اروپا با ایران را نماد عملی تعهد اتحادیه اروپا به توافق هسته‌ای با تهران عنوان کرده است:
"امروز گام قابل‌توجهی را برای اجرای تعهدات‌مان در قالب برجام برای حفظ لغو تحریم‌ها برای مردم ایران برداشتیم. ما سه کشور اروپایی (انگلیس، فرانسه و آلمان) سازوکار ویژه مالی اروپا را ثبت کردیم که فعال شدن همکاری‌های تجاری مشروع با ایران را تسهیل می‌کند. تمرکز اولیه این سازوکار روی کالاهایی خواهد بود که موردنیاز فوری مردم ایران همچون مواد غذایی، دارویی و مصرفی است."
یک رمزگشایی ساده و اولیه از اظهارات وزیر امورخارجه انگلیس نشان می‌دهد که اروپا، بازی هدفمندی را در ازای ثبت کانال تبادل مالی با ایران در پیش گرفته است.
جرمی هانت از "ثبت" سازوکار مذکور به‌عنوان گامی مهم و قابل‌توجه برای اجرای تعهدات اروپا در برجام یاد کرده است! فراتر از آن، درحالی که اساساً هنوز هیچ‌گونه اقدامی عملی در ذیل این پروسه صورت نگرفته است، وزیر خارجه انگلیس از آن به‌عنوان "گامی عملی" برای حفظ توافق هسته‌ای با ایران خبر می دهد! چنین رویکردی در مواضع هایکو ماس وزیرخارجه آلمان و ژان ایو لودریان وزیر امورخارجه فرانسه نیز قابل مشاهده است.
همان‌گونه که مسجل است، در میان هیاهوی تبلیغاتی و رسانه‌ای اروپا در قبال ثبت سازوکار مالی ویژه، آدرس‌ها و نشانه‌های گمراه کننده‌ای درخصوص ماهیت این پدیده مخابره می‌شود که باید مراقب آنها بود.
نکته بعدی در این موضوع به "مرحله بندی‌کردن"یا به عبارت بهتر، "سطح بندی "تعهدات اروپا در ساختار مالی ویژه باز می‌گردد.
چنانچه مقامات اروپایی تاکید کرده اند، این کانال در ابتدا روی رفع نیازهای فوری اقتصادی تمرکز خواهد داشت. این در حالی‌است که هدف اولیه تعریف و تنظیم این ساز و کار اقتصادی، فروش میزانی مشخص از نفت ایران به اروپا (و دریافت ما به ازای آن به یورو) و ایجاد یک چتر حمایتی روی شرکت‌های متوسط و کوچک اروپایی برای همکاری اقتصادی و تجاری با کشورمان بوده است.
هم اکنون مقامات اروپایی از یک سو زمان مشخصی را برای عملیاتی شدن نهایی ساز و کار مالی ویژه اعلام نمی کنند و از سوی دیگر، عملیاتی شدن این ساز و کار را نیز مترادف با تضمین فروش نفت ایران و آغاز مراودات تجاری ایران و شرکت‌های اروپایی قلمداد نمی کنند.
آیا در چنین شراطی نباید نسبت به عملکرد اروپاییان نگاهی تردیدآمیز داشت؟ در نهایت اینکه ثبت ساز و کار مالی ویژه اروپا، بیشتر به جای آنکه "نقطه آغاز"تعهد پذیری عملی تروئیکای اروپایی در قبال برجام باشد، حکم یک "نقطه ابهام" را دارد که اساساً نباید نسبت به آن رویکردی خوشبینانه داشت. نکته ای که امیدواریم دستگاه دیپلماسی کشورمان نسبت به آن توجه و دقت لازم را به کار گیرد.
حنیف غفاری
