سکه تمام بهار آزادی نیز چندین محدوده قیمتی از کانال ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان را پشت سرگذاشت و حدود ساعت ۴ بعدازظهر روی عدد ۴ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان قرار گرفت. این قیمت ۶۵ هزارتومان بالاتر از روز دوشنبه بود و موجب شد این فلز گرانبها به مرز مقاومتی ۴میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی نزدیک‌تر شود.
به گفته فعالان، در روزی که اونس جهانی نیز تا ساعت ۴ بعدازظهر روند افزایشی داشت، محرک اصلی فلز گرانبهای داخلی، رشد بهای دلار بود. دیروز، دلار ۲۲۰ تومان افزایش قیمت را تجربه کرد و به بهای ۱۲ هزار و ۲۰۰ تومان رسید. این در حالی بود که شاخص ارزی از ۵ آذرماه چنین سطح قیمتی را تجربه نکرده بود تا بالاترین قیمت ۶۴ روز گذشته به ثبت برسد. برخی فعالان ۴ متغیر را در رکوردشکنی شاخص ارزی موثر دانستند. عبور ارزش دلار در هرات افغانستان از مرز ۱۲ هزار تومانی، به تعویق افتادن تصمیم اروپایی‌ها در مورد SPV، گذر درهم امارات از مرز ۳ هزار و ۳۰۰ تومان و افزایش تقاضا پیش از تعطیلات سال نوی چینی از جمله عواملی بودند که از نظر فعالان بازار زمینه‌ساز رکوردشکنی قیمتی دلار شدند.
دو اثر بیرونی بر قیمت دلار
به گفته فعالان، یکی از عوامل مهمی که در روز چهارم هفته فضای بازار ارز داخلی را تحت‌تاثیر قرار داد، عبور ارزش دلار در هرات افغانستان از مرز ۱۲ هزار تومانی بود. به گفته یکی از بازیگران با تجربه بازار، معاملات هرات افغانستان به‌طور معمول از بازار تهران زودتر کلید می‌خورد و معامله‌گران داخلی به اینکه نرخ ارز در کشور همسایه در چه سطحی معامله می‌شود، دقت زیادی دارند. یکی دیگر از فعالان عنوان کرد که معاملات هرات افغانستان برای معامله‌گران فنی بازار نیز از اهمیت زیادی برخوردار است؛ چراکه آنها تحلیل‌های فنی خود را بیشتر بر مبنای قیمت آن منطقه جغرافیایی تنظیم می‌کنند. به گفته این فعال ارزی، علت توجه شماری از معامله‌گران فنی به بازار همسایه آن است که تصور می‌کنند حجم معاملات در آن بازار بیشتر از بازار داخلی است. معامله‌گرانی که به اثرگذاری قیمت هرات بر بازار داخلی تاکید می‌کنند، باور دارند رشد قیمت دیروز بازار تهران نیز از این منطقه جغرافیایی کلید خورد. از نظر آنها، افزایش ارزش دلار در هرات افغانستان به بالای مرز ۱۲ هزار تومانی موجب شد که معامله‌گران بازار داخلی نیز با جسارت بیشتری خریدهای خود را بالا ببرند. در واقع از نظر برخی فعالان، سیگنال اول افزایشی به بازار ارز داخلی از افغانستان صادر شد. این در حالی است که برخی از معامله‌گران عنوان می‌کنند معاملات هرات افغانستان تاثیر چندانی دربازار داخلی ندارد و قیمت‌هایی که از این بازار در فضای معاملاتی بازار داخلی انعکاس می‌یابد، سوگیری زیادی دارد؛ در‌حالی‌که نسبت به تاثیر بازار هرات افغانستان بر معاملات بازار ارز داخلی از نظر برخی فعالان تردید وجود دارد، کمتر معامله‌گری نسبت به اثر مستقیم نرخ حواله درهم بر معاملات بازار تهران شک دارد.
از نظر شمار بسیاری از معامله‌گران بازار، عبور نرخ حواله درهم از مرز ۳ هزار و ۳۰۰ تومان مهم‌ترین عاملی بود که انتظارات افزایشی معامله‌گران بازار داخلی را بالا برد. دیروز نرخ حواله درهم در مقطعی تا مرز ۳ هزار و ۳۵۰ تومان نیز بالا رفت. با این نرخ حواله درهم، ارزش دلار در بازار داخلی می‌توانست در آستانه مرز ۱۲ هزار و ۳۰۰ تومان قرار بگیرد. عده‌ای از فعالان، صحبت‌های اخیر در مجلس شورای اسلامی پیرامون مشکلاتی را که امارات برای صرافی‌ها و تجار ایرانی مطرح کردند، عاملی دانستند که برخی نوسان‌گیران با استفاده از جوسازی پیرامون آن توانستند خریدها را بالاتر ببرند. این در حالی بود که عده دیگری باور داشتند، در آذرماه و ابتدای دی ماه تقاضای تجاری چندانی وارد بازار نشد و ممکن است در شرایط فعلی در آستانه سال جدید شمسی، بخشی از تقاضای تجاری به بازار بازگشته باشد. این عده باور دارند ممکن است در آستانه تعطیلات سال نوی چینی، برخی از تجار تصمیم گرفته باشند نیازهای ارزی خود را زودتر مرتفع کنند.
سیگنال سیاسی به دلار
در‌حالی‌که برخی فعالان، افزایش ارزش دلار در هرات افغانستان و رشد نرخ حواله درهم را عامل افزایش قیمت دلار در بازار داخلی دانستند، گروه دیگری از فعالان باور داشتند به تعویق افتادن تصویب SPV در اتحادیه اروپا یا همان راه‌اندازی سازو کار ویژه مالی برای تبادلات تجاری با ایران عاملی بوده است که انتظارات ارزی شماری از معامله‌گران را تحت‌تاثیر قرار داده است. در این میان، جوسازی نوسان‌گیران پیرامون اخبار حاشیه‌ای پیرامون SPV نیز تا حدی انتظارات معامله‌گران بازار ارز داخلی را تحت‌تاثیر قرار داد. این عده این موضوع را مورد تاکید قرار می‌دادند که آمریکا، اروپا را تهدید کرده است که در صورت اجرایی شدن ساز و کار مالی ویژه با برخورد تندی مواجه خواهد شد. با این حال، آنچه نوسان‌گیران بیشتر بر آن مانور می‌دادند، در درجه اول زمان اجرای SPV بود؛ در درجه دوم نوسان‌گیران تاکید داشتند، SPV در نهایت تنها مبادلات بشردوستانه را پوشش خواهد داد.
