گزارش بانک مرکزی در لایه اولیه مدافع این سیاست است و تخصیص ارز ارزان را علت کمتربودن تورم کالاهای اساسی نسبت به کالاهای غیرمشمول، در بازه زمانی اسفند ۹۶ تا آذر ۹۷ معرفی کرده است؛ اما از طرفی، محاسبات این بانک سبقت تورم ماهانه کالاهای مشمول از کالاهای غیرمشمول در آذر را خبر می‌دهد. از این رو پیشنهاد نهایی بانک مرکزی حرکت تدریجی به‌سوی سایر سیاست‌های حمایتی و حذف سیاست تبعیض قیمتی در عرضه کالاها است.
اولین روایت رسمی دولت از آثار سیاست تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی برایواردات کالاهای اساسی، از سوی بانک مرکزی منتشر شد. گزارشی که روز گذشته توسط بانک مرکزی منتشر شده است را می‌توان در ۳ سطح روایت کرد؛ در سطح اول این گزارش به دفاع از سیاست مذکور پرداخته و آن را در کنترل تورمی کالاهای اساسی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه موثر دانسته است. در سطح دوم آمارهایی برای نخستین بار از سوی بانک مرکزی منعکس شده که نشان می‌دهد تفاوت تورمی کالاهای مشمول دلار حمایتی و کالاهای غیرمشمول دلار حمایتی به چه میزان بوده است. این مقایسه هم برای کالاهای موثر بر شاخص قیمت مصرف‌کننده و هم برای کالاهای موثر بر شاخص قیمت تولیدکننده انجام شده است. محاسبات بانک مرکزی نشان می‌دهد تخصیص ارز ارزان موجب شده تا کالاهای اساسی موثر در شاخص تولیدکننده، ۲۳ درصد تورم کمتری را نسبت به کالاهای غیرمشمول، در بازه زمانی اسفند ۹۶ تا آذر ۹۷ تجربه کنند. برای کالاهای موثر در شاخص قیمت مصرف‌کننده نیز تخصیص ارز ارزان، موجب این شد که کالاهای مشمول، ۳۳ درصد تورم کمتر را در قیاس با کالاهای غیرمشمول ثبت کنند. اما نکته جالب گزارش در سطح سوم قرار دارد که به نوعی به داوری سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی پرداخته و اخلالی در اهداف این سیاست را نقل کرده است؛ به‌طوری‌که محاسبات بانک مرکزی تایید می‌کند که رشد قیمتی کالاهای مشمول ارز حمایتی در آذرماه نسبت به آبان‌ماه، از رشد قیمت کالاهای غیرمشمول (موثر در شاخص مصرف‌کننده) سبقت گرفته است. بانک مرکزی این آمار را به اخلال در تنظیم بازار نسبت داده است. در نهایت کارشناسان بانک مرکزی تاکید کرده‌اند که در میان‌مدت به‌منظور جلوگیری از ایجاد رانت و همچنین جلوگیری از آسیب به ساختارهای تجاری تولیدی کشور، به‌تدریج باید سایر سیاست‌های حمایتی، جایگزین سیاست تبعیض قیمتی در عرضه کالاها شوند.
دوئل گزارش بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌ها
دیروز بانک مرکزی اعلام کرد که در جلسه مورخ دوم بهمن ماه ۱۳۹۷ شورای پول و اعتبار، گزارش معاونت اقتصادی این بانک با عنوان «بررسی تاثیر اختصاص ارز حمایتی بر قیمت کالاهای اساسی» ارائه شد. پیش از این، در ابتدای هفته جاری، مرکز پژوهش‌ها نیز به بررسی این سیاست پرداخته و جمع‌بندی کرده بود که در سال ۹۸، بهینه‌ترین تصمیم، توقف توزیع ارز ارزان است. با اینکه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از گزارش بانک مرکزی منتشر شده است، می‌توان پاسخ برخی گزاره‌های گزارش بانک مرکزی را در گزارش مرکز پژوهش‌ها یافت و دوئلی بین این دو گزارش برقرار کرد.
مفاد گزارش بانک مرکزی: در گزارش بانک مرکزی، میزان تاثیر ارز حمایتی به کالاهای اساسی در دو سطح شاخص بهای تولیدکننده و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری کشور بررسی شده است. بانک مرکزی معتقد است که تخصیص ارز حمایتی به کالاهای اساسی و دارو توانسته است تا حدود زیادی از افزایش شتابان قیمت این قبیل کالاها جلوگیری کند.
بانک مرکزی معتقد است افزایش شاخص بهای کالاهای مشمول دلار ۴۲۰۰ تومانی در ۹ ماهه سال‌جاری به شکل معنی‌داری در مقایسه با کالاهای غیرمشمول کمتر بوده است. در گزارش یاد شده، به‌منظور بررسی میزان اثرگذاری سیاست مزبور، کالاهای مورد نظر در شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و شاخص بهای تولیدکننده به دو گروه «کالاهایی که به‌صورت مستقیم از ارز حمایتی برخوردار هستند» و «کالاهایی که به‌صورت غیرمستقیم از ارز حمایتی برخوردارند» تقسیم شده‌اند. نتایج بررسی‌های این بانک نشان می‌دهد که شاخص بهای اقلام مشمول ارز حمایتی (اقلام مستقیم و غیرمستقیم) در شاخص تولیدکننده در آذرماه سال ۱۳۹۷ نسبت به اسفندماه سال گذشته ۳/ ۳۸ درصد افزایش یافته است که در مقایسه با افزایش ۷/ ۶۱ درصدی قیمت اقلام کالایی غیرمشمول نرخ ارز حمایتی در سبد شاخص بهای تولیدکننده در سطح پایین‌تری قرار دارد. همچنین، شاخص بهای اقلام مشمولنرخ ارز حمایتی (اقلام مستقیم و غیرمستقیم) در سبد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در آذرماه سال ۱۳۹۷ نسبت به اسفندماه سال گذشته ۴/ ۴۰ درصد افزایش یافته است که در مقایسه با افزایش ۹/ ۷۳ درصدی قیمت اقلام کالایی غیرمشمول نرخ ارز حمایتی در سبد خانوارها در سطح پایین‌تری قرار دارد. بانک مرکزی با این تحلیل استدلال کرده که در صورت عدم اجرای سیاست تخصیص ارز حمایتی و رشد قیمت این کالاها همانند کالاهای غیرمشمول، فشار تورمی در سال‌جاری به نحو قابل‌ملاحظه‌ای تشدید می‌شد که به نوبه خود می‌توانست اثرات بیشتری را بر رفاه خانوارها به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر جامعه به همراه داشته باشد. اما گزارش مرکز پژوهش‌ها در این مورد چه می‌گوید؟
فراموشی هدف اصلی: مرکز پژوهش‌ها در اینکه تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی موجب شده تا کالاهای مشمول از کالاهای غیرمشمول رشد قیمتی کمتری را تجربه کنند، شکی ندارد و حتی محاسبات مرکز پژوهش‌ها نزدیک به اعداد به‌دست آمده در گزارش بانک مرکزی است، اما بحث اصلی مرکز پژوهش‌ها این است که هدف اصلی سیاست‌گذار، ثبات قیمت‌ها بوده که به هیچ عنوان تامین نشده است. حتی محاسبات بانک مرکزی نیز تایید می‌کند که کالاهای اساسی در سبد مصرف‌کننده ۴/ ۴۰ درصد رشد قیمتی را از اسفند ۹۶ تا آذر ۹۷ تجربه کرده‌اند. در نتیجه تمام محاسبات حاکی از این است که هدف ثبات قیمت به هیچ عنوان تامین نشده است.
بهای این سیاست: اما بحث دومی که مرکز پژوهش‌ها بر آن تاکید دارد و در گزارش بانک مرکزی مغفول مانده است اینکه دولت برای این دستاورد (تورم کمتر کالاهای مشمول نسبت به کالاهای غیرمشمول) چه بهایی را پرداخت کرده و آیا این بها به طرز بهینه‌تری قابل‌استفاده نبوده است؟ محاسبات مرکز پژوهش‌ها حاکی از این است که دولت در ۹ ماه ابتدایی سال‌جاری، معادل ۴۲ هزار میلیارد تومان (معادل کل یارانه نقدی سال ۹۸) یارانه پرداخت کرده است. یارانه‌ای که در اثر مابه‌التفاوت نرخ ترجیحی(۴۲۰۰ تومان) و نرخ سامانه نیما(و نه نرخ بازار آزاد) به‌دست آمده است. حال آنکه پرونده‌های متعددی در اثر رانت این سیاست تشکیل شده که نشان از انحراف بالای سیاست مذکور دارد. محاسبات مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد انحراف ۱۰ تا ۲۰ درصدی در تخصیص این حجم از یارانه، برابر با سوخت ۵/ ۴ تا ۹ هزار میلیارد تومان از درآمدهای ارزی دولت است. در حالیکه کل منابعی که در بودجهسال ۹۸ برای ریشه‌کن شدن فقر مطلق در نظر گرفته شده، ۷ هزار میلیارد تومان است. اگر دولت از سیاست تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی، عقب‌نشینی کند علاوه بر برچیدن بساط رانت، منابع عظیمی در دسترس دولت قرار می‌گیرد که می‌تواند آن را به‌صورت هدفمند در بین اقشار کم‌درآمد توزیع کند. مثلا دولت برای مهار قیمت گوشت دام، بیش از ۹۱۰۰ میلیارد تومان یارانه پرداخت کرده است؛ در حالیکه اگر این رقم حذف می‌شد اثرش بر تورم کل حدود ۵/ ۰ درصد بوده است. یعنی دولت برای کاهش تورم به میزان ۵/ ۰ درصد بهایی داده که می‌تواند با آن تقریبا یارانه کل ایران را به مدت ۳ ماه بدهد. علاوه بر این محاسبات بازوی کارشناسیمجلس نشان می‌دهد که اگر در سال‌جاری سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی وجود نداشت، سطح عمومی قیمت‌ها ۶ درصد بیشتر از آن چیزی بود که اکنون است؛ اما برای کاهش ۶ درصدی تورم، پرداخت بهای ۴۲ هزار میلیارد تومانی نمی‌تواند چندان منطقی باشد.
هدفگیری غیرهدفمند: نکته سومی که در گزارش مرکز پژوهش‌ها وجود دارد، هدفگیری این سیاست است. در واقع به‌رغم اینکه هدف ثبات قیمت‌ها تامین نشده است، مساله دیگر این است که در این سیاست چه میزان از سبد مصرفی اقشار کم‌برخوردار تحت‌پوشش قرار گرفته است. حتی اگر فرض کنیم تمامی قیمت‌ها ثابت مانده‌اند، چه میزان از این یارانه حجیم به دهک‌های پایین جامعه رسیده است؟ محاسبات مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد گروهی که بیشترین نفع را در این زمینه به‌دست می‌آورد، طبقه متوسط و بالاتر از متوسط شهری است و نه فقرا. گوشت قرمز، مهم‌ترین و گران‌ترین قلم موجود از کالاهای اساسی است که در شاخص قیمت مصرف‌کننده موثر است و دولت نیز بیشترین یارانه را برای این کالا پرداخت کرده است. بر اساس داده‌های مرکز پژوهش‌ها، سهم هزینه‌های گوشت قرمز در خانوارهای غیرفقیر شهری، معادل ۷/ ۹ درصد از هزینه‌های غذایی است. در حالیکه سهمگوشت قرمز از هزینه‌های غذایی خانوارهای فقیر روستایی، حدود ۳/ ۲ درصد است، بنابراین این سیاست بخش اندکی از کالاهای مصرفی خانوارهای فقیر را زیر چتر خود قرار داده و در هدفگیری اساسا دچار مشکل است.
روی دیگر گزارش بانک مرکزی
با اینکه گزارش بانک مرکزی در لایه رویی به‌دنبال دفاع از سیاست تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومان است، اما نکاتی در گزارش آمده است که بیشتر بر ناکارآیی سیاست مذکور صحه می‌گذارد. در واقع حتی بدون مراجعه به گزارش مرکز پژوهش‌ها، با استناد به گزارش بانک مرکزی نیز می‌توان برهان کافی برای رد سیاست مذکور یافت.
سبقت رشد قیمت کالاهای مشمول از کالاهای غیرمشمول: محاسبات بانک مرکزی نشان می‌دهد که شاخص بهای تولیدکننده در آذرماه سال‌جاری (به دلیل ایجاد ثبات در بازار ارز) نسبت به ماه قبل از آن ۵/ ۴درصد کاهش داشته است. در این میان، بهای گروه کالاهای غیرمشمول ارز حمایتی در آذرماه نسبت به آبان‌ماه معادل ۹ درصد کاهش و در مقابل بهای اقلام متاثر از ارز حمایتی افزایشی ۳/ ۴ درصدی را تجربه کرده‌اند. در واقع هنگامی که بازار ارز به ثبات رسید، عقب‌نشینی قیمت کالاهای غیرمشمول ارز حمایتی، تندتر از عقب‌نشینی قیمت کالاهای مشمول شده است. علاوه‌بر این نتایج گزارش بانک مرکزی حاکی از این است که به‌رغم موفقیت نسبی سیاست تخصیص ارز حمایتی در جلوگیری از افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی و دارو، طی آبان و آذرماه سال‌جاری قیمت برخی اقلام مشمول (نظیر گوشت قرمز و گوشت مرغ) نسبت به سایر اقلام کالایی موجود در سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری رشد به‌مراتب بالاتری را تجربه کرده است. این امر باعث شده تا شاخص بهای اقلام مشمول ارز دولتی در سبد شاخص بهای مصرف‌کننده (مستقیم و غیرمستقیم) در آذرماه نسبت به ماه قبل ۳/ ۵ درصد افزایش یابد که در مقایسه با رشد ۶/ ۴ درصدی شاخص بهای اقلام غیرمشمول در سطح بالاتری قرار دارد. در حقیقت محاسبات بانک مرکزی تایید می‌کند که حتی تورم ماهانه کالاهای مشمول در آذرماه تندتر از کالاهای غیرمشمول شده است. بانک مرکزی این اتفاق را به بروز برخی مشکلات در حوزه تنظیم بازار این کالاها ربط داده است. جالب اینکه دولت تنها برای مجموع گوشت قرمز و گوشت مرغ در سال‌جاری، بیش از ۳/ ۱۶ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت کرده است. اما در نهایت افزایش قیمتش از کالاهای غیرمشمول سبقت گرفت. اینکه سیاستی، زمینه‌ای را ایجاد کند که انحراف در تنظیم بازار، قادر به هدررفت این حجم از منابع باشد، نمی‌تواند سیاست کارآیی باشد. ضمن اینکه در ماه‌های آتی اتفاقی که در تنظیم بازار گوشت قرمز و گوشت مرغ افتاد، می‌تواند برای کالاهای دیگر نیز رخ دهد و از این‌رو، درجه انحراف یارانه عظیم را بیشتر کند.
سیاست کوتاه‌مدت: بانک مرکزی در گزارشش تاکید کرده که سیاست تخصیص ارز حمایتی، یک روش کوتاه‌مدت به‌منظور جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی در زمان بروز شوک منفی عرضه ناشی از تحریم و حمایت از گروه‌های کم درآمد و اقشار آسیب‌پذیر جامعه است. این بانک معتقد است که در میان‌مدت به‌منظور جلوگیری از ایجاد رانت و اختلال در مکانیزم قیمت‌ها و همچنین جلوگیری از آسیب به ساختارهای تجاری تولیدی کشور، علاوه بر تقویت اثربخش‌تر کردن سیاست‌های نظارتی، به‌تدریج سایر سیاست‌های حمایتی، جایگزین سیاست تبعیض قیمتی در عرضه کالاها باید شود. در حقیقت کارشناسان بانک مرکزی معتقدند که این سیاست، زمینه ایجاد رانت را دارد و به ساختارهای تولیدی کشور نیز آسیب می‌زند چراکه کارشناسان معتقدند، هنگامی که به کالاهای اساسی ارز ارزان‌قیمت اختصاص داده می‌شود، کالاهای مشابه داخلی آنها امکان رقابت نخواهند داشت و از این رو، نتیجه چنین سیاستی این خواهد شد که به مرور زمان، کشور به لحاظ کالاهای اساسی بسیار وابسته به واردات شود. این در حالی است که در چنین شرایطی لازم است که تولیدکننده داخلی کالاهای اساسی تقویت شود و نه تضعیف. از این رو بانک مرکزی نیز تایید می‌کند که باید در نهایت سیاست‌های حمایتی دیگر جایگزین سیاست تبعیض قیمتی شود.
