سیاست خرید خدمات آموزشی با مخالفت تعدادی از کارشناسان حوزه آموزش و پرورش و نمایندگان مجلس شورای اسلامی مواجه شد تا جایی که میرزاده سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس رسما مخالفت تمامی اعضای کمیسیون با این سیاست را اعلام کرد.
ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس از پیشنهاد توسعه «خرید خدمات آموزشی» در لایحه بودجه 98
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز تحلیل و ارزیابی خود از این سیاست را طی دو گزارش مستقل در تاریخ‌های 5 و 20 دی منتشر نمود. گزارش نخست منحصرا به بررسی این سیاست پرداخته است و گزارش دوم تمامی تبصره‌های مرتبط با آموزش و پرورش را بررسی کرده است. خلاصۀ اعلام نظر مرکز پژوهش‌های مجلس پیرامون این سیاست بدین شرح است:
1) خرید خدمات آموزشی مغایر با مواد 25 و 28 برنامۀ ششم توسعه است.
2) این سیاست فاقد ماهیت بودجه‌ای است و ماهیت برنامه‌ای دارد، بنابراین در قانون بودجه 98 نمی‌توان درباره آن قاعده‌گذاری نمود.
3) بند پیشنهادی برای سنوات آتی (سال‌های بعد از 98) تعیین تکلیف نموده است که در قالب قانون بودجه یکساله واجد اشکال است.
4) دولت در حالی به دنبال خرید سالانۀ 10 درصد از خدمات آموزشی از بخش غیردولتی است که:
الف) مادۀ 41 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) خرید خدمات آموزشی را صرفاً محدود به مناطقی اعلام نموده است که ظرفیت کافی در مدارس دولتی وجود ندارد و نه کل کشور.
ب) طبق مادۀ 13 قانون خدمات کشوری دولت باید برای خرید خدمات، مواردی نظیر قیمت تمام شدۀ خدمات، استانداردهای کیفی و سازوکارهای نظارتی را پیش‌بینی نماید اما این مهم رخ نداده است.
ج) در حال حاضر 12 درصد مدارس به صورت غیردولتی اداره می‌شود اما وزارت آموزش و پرورش نظارت کافی در خصوص عملکرد مالی، شهریه‌های دریافتی و سطح کیفی خدمات آموزشی همین مدارس را نیز نداشته است.
د) با اجرای کامل این طرح تعداد زیادی از اماکن و نیروی انسانی استخدام شده آموزش و پرورش مازاد خواهد شد و دولت برای آن هیچ سازوکاری پیش‌بینی نکرده است.
ه) تجربه خرید خدمات آموزشی در سال‌های گذشته نشان داده که بخش غیردولتی با کاهش سطح کیفی خدمات و با بکارگیری نیروی انسانی ارزان قیمت و آموزش ندیده صرفا در پی کسب سود بیشتر است.
پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس از آثار توسعه «خرید خدمات آموزشی»
مرکز پژوهش‌های مجلس بر این باور است که اجرای سیاست پیشنهادی دولت برای توسعه خرید خدمات آموزشی آثار زیر را به همراه خواهد داشت:
1) با توجه به کاهش نظارت آموزش و پرورش بر مدارس منجر به کاهش کیفیت خدمات آموزشی خواهد شد.
2) با توجه به رشد 24 درصدی بودجه 98 آموزش و پرورش نسبت به 97، اجرای این سیاست منجر به کاهش بودجه نیز نخواهد شد.
3) با توجه به واگذاری اختیار تامین نیروی انسانی به بخش غیردولتی، نیروهای فعلی آموزش و پرورش دچار بلاتکلیفی خواهند شد.
4) با توجه به سابقه قانونگذاری در زمینۀ استخدام نیروهای خرید خدمتی، اجرای این سیاست نیز انتظار مشابهی را برای نیروهای خرید خدمتی ایجاد خواهد کرد.
پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر حذف «خرید خدمات آموزشی» از لایحه بودجه 98
در پایان مرکز پژوهش‌های مجلس با توجه به مغایرت این سیاست با اسناد بالادستی و نیز ماهیت غیربودجه‌ای آن، پیشنهاد حذف تبصره‌های مرتبط با خرید خدمات آموزشی را دارد. این مرکز بر این باور است که اگر دولت قائل به اجرای مدلی جدید از شیوه ارائه خدمات آموزش و پرورش عمومی در کشور است، این امر را باید از طریق لایحه‌ای جامع و مستقل در این زمینه دنبال کند.
