وجود دو نرخ در بازار فساد ایجاد می‌کند

 محمد حسن نژاد در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان اینکه کشورهایی که یارانه ندارند مردم راضی تر هستند افزود: با آزاد شدن قیمت بنزین، 180 هزار میلیارد تومان و با حذف یارانه کالاهای اساسی 80 هزار میلیارد تومان به خزانه افزوده می شود که اگر این پول را به مردم بدهیم مردم بهتر از ما می‌دانند چطور زندگیشان را مدیریت کنند. 

وی گفت: اختصاص دلار 4 هزار و 200 تومانی برای تأمین کالاهای اساسی موجب تورم 48 درصدی در این کالاها و میانگین تورم 38 درصدی در کل کشور شد. 

حسن نژاد افزود: اختصاص 80 هزار میلیارد تومان برای تأمین کالاهای اساسی یعنی سهم هر ایرانی 1 میلیون تومان در سال برای تهیه این کالاهاست اما با توجه به اینکه مردم چنین مبلغی را برای تأمین این کالاها هزینه نمی‌کنند، اختصاص این یارانه یعنی پول از جیب مردم برداشته می شود و در جیب کسان دیگری می رود. 

وی با اشاره به طرحی که برخی نمایندگان مجلس برای اضافه کردن مبلغ 500 هزار تومان به همه حقوق بگیران دارند گفت: با اضافه کردن عدد ثابت به حقوق مخالفم و این دور از انصاف و عدالت است و بها دادن به تخصص را از بین می برد. 

این نماینده مجلس افزود: باید سنگ بنای کجی که در کشور گذاشته شده است و می خواهیم با پول نفت عیب هایمان را بپوشانیم برداشته شود. 

حسن نژاد گفت: کشور باید به قیمت های واقعی برسد زیرا زمانی که سود بانکی 24 درصد و دلار دولتی 4 هزار و 200 تومان و دلار آزاد 10 هزار تومان و خودرویی در کارخانه 40 میلیون تومان و همان خودرو در بازار آزاد 80 میلیون تومان است روند اینگونه باقی خواهد ماند. 

وی افزود: "هزینه درآمد" شرکت های دولتی 1 میلیون و 200 هزار میلیارد تومان اما کل سود آنها 6 هزار میلیارد تومان معادل نیم درصد است که اگر شرکت های دولتی را بفروشیم و در بانک ها سپرده کنیم 240 هزار میلیارد تومان سود می گیریم. 

حسن نژاد گفت: 250 هزار میلیارد تومانی که در بودجه شرکت های دولتی به عنوان سایر پرداخت ها آمده است چیست؟! 

وی افزود: من به عنوان استاد دانشگاه 4 میلیون و 200 هزار تومان حقوق می‌گیرم، اما در شرکت دولتی استانی 30 میلیون تومان و در شهرستان 8 میلیون تومان حقوق می‌گیرند. 

حسن نژاد گفت: کل دعوا سر 36 هزار میلیارد تومان افزایش حقوق است، اما فقط دو شرکت بزرگ زیرمجموعه وزارت اقتصاد سال گذشته 15 هزار میلیارد تومان زیان داده اند که این زیان به مردم تحمیل می‌شود. 

وی افزود: اگر 10 درصد در شرکت های دولتی صرفه جویی شود 120 هزار میلیارد تومان و به میزان یک و نیم برابر حقوق کارمندان دولت صرفه جویی می شود. 

حسن نژاد با بیان اینکه هر هشت سال یک بار، تورم 40 تا 50 درصدی در کشور داریم گفت: تورم در سال آینده به زیر 20 درصد خواهد رسید. 

وی افزود: افزایش حقوق با تورم همبستگی ندارد. 

حسن نژاد اضافه کرد: نظر بنده این است که حقوق ها حداقل باید 40 درصد افزایش یابد زیرا فقط تورم کالاهای اساسی 48 درصد بوده است. 

وی گفت: مالیات ها باید طبقه بندی شود و از کسانی که حقوق بالاتری دارند مالیات بیشتری دریافت شود.

حسن نژاد افزود: درباره افزایش حقوق اختلاف ما با دولت در میزان طبقه بندی مالیات است. 

عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: آستانه دریافت مالیات از نظر ما 2 میلیون و 500 هزار تومان اما دولت آن را 2 میلیون و 300 هزار تومان در نظر گرفته است. 

عبدالرضا مصری دیگر عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه گفت: مسئله در تعیین حقوق سال آینده ترکیب بین گروه های حقوق بگیر و تناسبی است که باید بین آنان ایجاد شود. 

وی افزود: برای همه حقوق بگیران باید نظمی وجود داشته باشد و تفاوتی بین دریافتی ها نباشد. 

مصری گفت: 14 میلیارد دلار از منابع ارزی برای تهیه کالاهای اساسی با قیمت ارز 4 هزار و 200 تومان اختصاص یافت اما 40 درصد در این کالاها تورم داشته ایم و نظام عادلانه توزیع برای کالاهای اساسی وجود ندارد و این موضوع رها شده است. 

وی افزود: افزون بر حفظ قدرت خرید مردم باید حقوق ها افزایش یابد. 

مصری گفت: امسال دولت کسانی که حقوق زیر 3 میلیون تومان دارند مستحق کمک معیشت 200 هزار تومانی می داند اما در بودجه برای کسانی که حقوق بیش از 2 میلیون و 300 هزار تومان دارند مالیات در نظر گرفته که این نقض غرض است. 

وی افزود: زمانی که تورم افزایش یافته است پایه مالیاتی نیز باید افزایش یابد و ما پایه 3 میلیون تومانی را در نظر گرفته است. 

مصری گفت: نباید پولی را در جیب مردم بگذاریم اما آن را از جیب دیگر برداریم و سر ملت منت نیز بگذاریم. 

وی افزود: نباید 20 درصد به حقوق ها اضافه شود، اما 60 تا 70 درصد از آنها پس بگیریم. 

مصری گفت: با افزایش حقوق سال آینده می خواهیم تورم 50 درصدی امسال را جبران کنیم اما فقط 20 درصد آن را جبران کرده‌ایم و باقیمانده تورم امسال به علاوه تورم سال آینده موجب می شود چیزی در سفره مردم نماند. 

وی افزود: دولت باید بسیاری از هزینه های غیرضروری خود از جمله سفرها، سمینارها و ... را حذف کند. 

مصری گفت: در مجلس افزایش 20 درصدی حقوق برای همه و دریافت مالیات پلکانی، افزایش عدد 500 هزار تومان به همه حقوق ها و افزایش پلکانی حقوق برای سال آینده مطرح است. 

وی افزود: باید سهم هر فرد از کالاهای اساسی مشخص شود و این سهم به وسیله کارت های الکترونیکی به وی پرداخت شود. 

مصری گفت: کالاهایی که با ارز 4 هزار و 200 تومانی تهیه می شود باید به دست مردم برسد. 

وی افزود: دولت مکلف است حقوق و مزایای همه شرکت های دولتی، نهادهای عمومی و وابسته را در سه دسته تقسیم کند. 

مصری با بیان اینکه ریخت و پاش زیاد است گفت: زمانی که وزیر بودم 6 میلیون تومان برای ساختمان وزارتخانه پول برق می آمد اما با تعویض لامپ ها پول برق به 900 هزار تومان کاهش یافت. 

وی افزود: اگر کالا را با قیمت پایین تر به مردم بدهیم بهتر از آن است که پول بدهیم اما قیمت کالاها افزایش یابد. 

مژگان خانلو سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه ریزی و بودجه کشور نیز در این برنامه با بیان اینکه سال آینده می خواهیم با مالیات پلکانی ضریب حقوق یکسان 20 درصد را جبران کنیم گفت: 32 هزار میلیارد تومان بار مالی این افزایش ضریب حقوقی به جز بیمه ها، عیدی و ... است. 

وی افزود: نسبت هزینه های جاری به تولید ناخالص داخلی، 14 درصد ثابت است. 

خانلو گفت: 1 میلیون و 593 هزار نفر تعداد حقوق بگیران هستند که به صورت متمرکز حقوق آنان از خزانه پرداخت می شود. 

وی افزود: 87 درصد این افراد زیر 4 میلیون تومان حقوق می گیرند، 7 هزار و 753 نفر حقوق 7 تا 8 میلیون تومان، 6 هزار و 78 نفر حقوق بین 8 تا 9 میلیون تومان و 5 هزار و 374 نفر حقوق 9 تا 10 میلیون تومانی دریافت می کنند. 

خانلو گفت: گزینه دولت در افزایش حقوق ها اعمال ضریب یکسان برای همه و دریافت پلکانی مالیات است. 

وی افزود: درباره تهیه معیشت مردم نظر دولت اصلاح رویه های موجود بر اساس تأمین کالاهای اساسی با نرخ ارز 4 هزار و 200 تومان است اما روش های توزیع باید آسیب شناسی شود. 

خانلو گفت: راهکار این نیست که صورت مسئله را پاک کنیم و کالاهای اساسی توزیع نشود. 

وی افزود: 14 میلیارد دلار که در بودجه برای تأمین کالاهای اساسی پیش بینی شده مربوط به کالاهای اساسی، یارانه، نهاده های تولید و دارو و تجهیزات پزشکی است. 

خانلو گفت: صرفه جویی در هزینه های شرکت های دولتی معنادار نیست. 

وی افزود: شرکت های دولتی بر اساس "درآمد هزینه" و قانون تجارت اداره می شوند و به دولت سود سهام و مالیات که در مجموع 75 درصد می شود پرداخت می کنند. 

خانلو گفت: 25 درصد از این رقم مربوط به مالیات و 50 درصد سود ویژه است در حالی که از شرکت های خصوصی فقط 25 درصد مالیات گرفته می شود. 

وی افزود: صرفه جویی در شرکت های دولتی موجب درآمدزایی برای دولت نمی شود و این از اساس درست نیست.

خانلو گفت: آنچه که در بودجه شرکت های دولتی به عنوان سایر پرداخت ها آمده است مربوط به شرکت پخش و پالایش فرآورده های نفتی یا یارانه گندم است.