لایحه جنجالی "پالرمو" دیروز در دستور جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار داشت و اعضای مجمع، بعد از استماع نظر کمیسیون‌های تخصصی و دولت، تصمیم‌گیری درباره این لایحه را به جلسه بعدی موکول کردند.
از چندی پیش، برخی کارشناسان، حقوق‌دانان و حتی خطیب نماز جمعه تهران در نامه‌ها و سخنرانی‌های جداگانه، خواستار هوشیاری اعضای مجمع نسبت به تبعات منفی این لایحه شدند اما برخی اعضای مجمع که گفته می‌شود متأثر از دولت و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در موضوع "پالرمو" هستند، می‌گویند که مجمع برای مقابله با مشکلات احتمالی، این لایحه را تصویب کند.
در همین راستا نیز گفته می‌شود برخی وزرای دولت طی نامه‌ای به مقام معظم رهبری ــ که رئیس دفتر رئیس‌جمهور اصل آن را تأیید کرده است ــ خواستار تصویب این لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام شده‌اند؛ گرچه برخی وزرایی که اسامی آنها به‌عنوان "امضاکننده" ذیل نامه مذکور در فضای مجازی قید شده برخی وزرای مطرح اعم از بیژن زنگنه گفته بود که به‌عنوان وزیر نفت اطلاعی از این نامه ندارند؛ این اقدام با واکنش برخی نمایندگان مجلس مواجه شد و برخی نمایندگان از جمله سید حسین نقوی، حجت‌الاسلام سالک و حاجی‌دلیگانی در گفت‌وگوهای جداگانه با خبرنگار تسنیم گفتند که اگر این نامه صحت داشته باشد، وزرای دولت باید به‌صورت شفاف به مردم بگویند در صورت تصویب این لایحه، کدام مشکل مردم رفع خواهد شد و مسئولیت تبعات منفی این لایحه به‌عهده چه‌کسی است.
امروز در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام، کمیسیون‌های تخصصی نظرات خود را درباره این لایحه طرح کردند؛ آن‌طور که مصطفی میرسلیم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام جلسه امروز مجمع را برای خبرنگار تسنیم روایت کرده، با توجه به گزارش کمیسیون‌های تخصصی، زمان جلسه اجازه ورود اعضا به جزئیات لایحه را نداده و بر همین اساس وی گفته که نمی‌تواند درباره اینکه کلّیت اعضای مجمع چه‌نظری درباره این لایحه دارند، اظهارنظر کند.
چون اعضای مجمع تشخیص به‌صورت مشخص درباره این لایحه در جلسه امروز بحث نکردند نمی‌توان نظر کلّیت مجمع را تشخیص داد؛ قرار شد در جلسه بعدی اعضای مجمع درباره این لایحه به تصمیم برسند.
اما، اللهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی در روایتی دیگر از جلسه امروز مجمع به خبرنگار تسنیم گفته، علی‌رغم اصرار مجلس و دولت برای تصویب لایحه پالرمو، برخی اعضای شاخص با این لایحه مخالفت دارند و قرار است در جلسه بعدی، مخالفان و موافقان این لایحه استدلال‌های خود را برای اعضای مجمع ارائه کنند.
جلسه بعدی مجمع تشخیص دو هفته دیگر برگزار خواهد شد تا تصمیم نهایی درباره لایحه جنجالی پالرمو گرفته شود.
