فرهاد دژپسند در جلسه هیات واگذاری، ضمن بررسی انتقادات وارده به عملکرد واگذاریها، انجام کالبدشکافی موشکافانه و آسیب شناسی از خصوصی سازی های انجام شده را برای استمرار مسیر واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی اجتناب ناپذیر دانست و ارزیابی عملکرد اقدامات پیشین را در تدوین مسیر راه آتی ضروری خواند.
وی واگذاری با مکانیزم ایجاد "شرکتهای تعاونی سهامی عام فراگیر"، واگذاری مدیریت و اجاره به شرط تملیک با استفاده از ظرفیت اصل 44 قانون اساسی را از جمله پیشنهاداتی دانست که در مدل های مختلف واگذاری از سوی کارشناسان مطرح می‌شود.
وزیر اقتصاد در مورد استفاده از ظرفیت اصل 44 قانون اساسی تحت عنوان "شرکتهای تعاونی سهامی عام فراگیر" به عنوان یک نهاد غیردولتی اما منبعث از یک پایگاه خصوصی گسترش یافته نام برد و گفت: این نهاد، زمینه ساز افزایش مشارکت قشرهای مختلف آحاد جامعه می شود و می تواند ضمن تقویت انجمن های صنفی، به ماندگاری و پایداری این حوزه نیز کمک کند.
دژپسند با اشاره به تاریخچه ای از فرآیند شکل گیری خصوصی سازی از سالهای آغازین نظام جمهوری اسلامی گفت: حضرت امام (ره) از سال 1363 بر واگذاری فعالیتهایی که بخش خصوصی و بازار می توانستند انجام دهند، تاکید داشتند اما به دلیل شرایط جنگی آن زمان، امکان اجرای آن وجود نداشت.
وزیر اقتصاد افزود: در ادامه اجرای خصوصی سازی ها، واگذاریها با اجرای طرح سهام عدالت و در راستای پیاده سازی سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری آغاز شد ولی آنچه اتفاق افتاده هنوز تا رسیدن به وضع مطلوب فاصله زیادی داریم.
دژپسند افزود: در سالهای اخیر واگذاری برخی شرکتها و بنگاهها علیرغم لحاظ تمامی فرآیندهای قانونی، به دلیل شروط گذاشته شده، با چالش هایی روبه رو شد و در ادامه در برخی از آنها بحرانهای کارگری پدید آمد.
دژپسند با تاکید بر اینکه، دولتی بودن بسیاری از واحدها و بنگاهها برازنده دولت نیست، خاطرنشان کرد: ضمن تسریع در خصوصی سازی این بنگاهها، اهداف تعیین شده در خصوصی سازی باید با حداکثر اثربخشی، حداقل حاشیه ها را ایجاد نماید.
در پایان وزیر اقتصاد دستور داد ضمن اخذ نظرات و پیشنهادات اعضای هیات واگذاری، جهت اتخاذ تصمیمات مناسب در خصوص افزایش اثربخشی واگذاریها، جلسه آتی هیات دو هفته آینده برگزار شود.
در سیصد و چهل و پنجمین جلسه هیات واگذاری، اعضای هیات پیشنهاداتی در مورد ارتقاء و بازنگری نحوه واگذاریها ارایه کردند.
