گروه اقتصادی- حسن کامران نماینده اصولگرای مجلس در خصوص شایعه افزایش حقوق کارمندان نهاد ریاست جمهوری می گوید: بعید می دانم این شایعه صحت داشته باشد، چرا که دیوان محاسبات و سازمان بازرسی به چنین واریزی هایی حساس هستند و اشکال می گیرند.
به گزارش افکارنیوز، عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 98 مجلس تاکید کرد: اگر فرد در این باره سندی دارد، اراده دهد تا موضوع مازاد واریز را قانونی پیگیری کنم.
این نماینده مجلس معتقد است که افزایش 20 درصدی حقوق یک نهاد قابل مخفی کردن نیست و اگر به درستی حقوق کارکنان نهاد ریاست جمهوری بیش از آنچه در قانون بودجه آمده افزایش پیدا کند تبعیض آشکار است چرا که باید حقوق همه کارکنان دولت یکسان افزایش یابد.
همچنین یوسفیان ملا عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز با اشاره به اینکه گفته می شود نهاد ریاست جمهوری حقوق کارکنان خود را 20 درصد دیگر افزایش داده است، گفت: چنین موضوعی به ما اعلام نشده و اطلاعاتی از پرداخت مازاد به کارکنان نهاد ریاست جمهوری در اختیار نداریم.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 98 افزود: بعید می دانم چنین اتفاقی افتاده است، نهاد ریاست جمهوری نمی تواند دست به افزایش حقوق ها خارج از چارچوب قانون بودجه سنواتی بزند، نهاد ریاست جمهوری تابع قانون استخدام کشوری هستند نمی توان تنها برای کارکنان این نهاد ضریبی افزایش حقوقرقم زد.
نماینده مردم آمل در مجلس دهم شورای اسلامی با اشاره به شایعاتی که از نیمه سال جاری برای افزایش حقوق کارکنان دولتی به گوش می رسید، عنوان کرد: ممکن است صحبت ها و شایعاتی وجود داشته باشد اما اگر ضریبی برای افزایش حقوق ها لحاظ شود نمی توان نهادی را جدا کرد، بلکه باید ضریب افزایش شامل حال همه خواهد شد.
وی تاکید می کند که اگر چنین افزایش حقوق برای یک نهاد رخ داده باشد، خلاف است ، دیوان محاسبات کل کشور به عنوان بازوی نظارتی مجلس می تواند ابلاغ های حقوقی کارکنان نهاد ریاست جمهوری را واکاوی کند.
باید منتظر ماند و دید این شایعه از کجا به وجود آمده است و آیا صحت دارد یا نه، در صورتی که صحت داشته باشد دیوان محاسبات و دیگر دستگاههای نظارتی باید به این موضوع ورود پیدا کنند تا دچار تبعیض در پرداخت حقوق کارمندان نشویم، هر کارمند دولت در هر دستگاه دولتی که باشد تفاوتی با دیگر دستگاهها ندارد و طبق قانون با هم برابر هستند.
