روز جمعه ۲۳ آذرماه، یک خانواده برای گذراندن تعطیلات آخر هفته به پارکی در شهر لواسان واقع در شمال تهران رفته بودند که مورد حمله دو سگ بدون قلاده و کنترل قرار می‌گیرند، که در این حادثه دختر ١٠ ساله خانواده از ناحیه دست و پا دچار جراحت سنگین شد که در این زمینه بلافاصله با ورود دستگاه قضایی، پرونده تشکیل می‌شود.
شریعتی رئیس دادگستری لواسانات ضمن ابراز تاثر از وقوع چنین اتفاقی، درباره آخرین وضعیت این پرونده اظهار کرد: پدر این دختر به دادگاه مراجعه کرد و بنده نیز پدر متهم را خواستم و گفتم که این اتفاق به دلیل سهل انگاری پسر شما رخ داده است و ایشان نیز قول داد که تمام هزینه‌های انجام شده و حتی هزینه جراحی پلاستیک را پرداخت کند هرچند تالمات روحی قابل جبران نیست.
رئیس دادگستری لواسانات با بیان اینکه پرونده به شعبه ارجاع شد و در حال رسیدگی است، ادامه داد: پرونده طول درمان دارد و به دلیل اینکه هنوز نظر قطعی پزشکی قانونی درباره تعیین میزان دیه ارسال نشده، رای صادر نشده است. شریعتی با اشاره به تودیع قرار وثیقه صد میلیون تومانی برای متهم، گفت: به طور تقریبی دو برابر میزان دیه وثیقه تعیین و متهم با قرار آزاد شده است. وی تصریح کرد: متاسفانه در قانون برای فردی که حیوان او به شخصی حمله کند حتی با فرض اینکه خدای ناکرده منتهی به فوت شود مجازاتی غیر از دیه تعیین نشده است که این نقص قانون هست و ضرورت دارد قانون گذار به این موضوع ورود و مجازات‌ها دیگری نیز تعیین کند و از ورود سگ به اماکن عمومی ممانعت شود که این ممانعت از ورود سگ به اماکن عمومی از قبیل پارک‌ها با دستور قضایی دادستان‌ها در راستای پیشگیری از جرم امکان پذیر است.
رئیس دادگستری لواسانات با اشاره به دستور کتبی و شفاهی به کلانتری پس از وقوع این اتفاق، تصریح کرد: در این دستور که با هدف پیشگیری از وقوع جرم صورت گرفته تاکید شده که اجازه ندهند شخصی به همراه سگ در اماکن عمومی حاضرشود و اگر کسی به رغم تذکر کلانتری به این کار ادامه دهد و به دستور قضایی توجه نکند دستور بازداشت وی صادر شده است.
وی خاطرنشان کرد: مطابق قانون شاکی می‌تواند ضرر و زیان مادی و معنوی ناشی از جرم را مطالبه کند و در این پرونده نیز تمام ضرر و زیان مادی و هزینه‌های بیمارستان و ضرر و زیان معنوی از جمله تالمات روحی وارد شده به پدر و مادر و دختر خردسال مصدوم قابل مطالبه هست و با درخواست شاکی به این موضوع نیز رسیدگی می شود. شریعتی با رد آقازاده بودن متهم، تصریح کرد: اصلاً چنین موضوعی صحت ندارد و متهم فردی عادی است که متاسفانه با بی احتیاطی و سهل انگاری باعث وقوع چنین حادثه ناگواری شده است. رئیس دادگستری لواسانات با اشاره به اینکه سهل انگاری متهم محرز است، خاطرنشان کرد: بنده به عنوان دادستان و مدعی العموم این موضوع را تا انتها و در محدوده قانون پیگیری خواهم کرد و از حق و حقوق تضییع شده خانواده شاکی حمایت می‌کنم.
