بیشک قانون انتخابات فعلی حاوی اشکلات و کاستیهای مهمی است که باید برطرف شود، اما قطعاً استانی شدن انتخابات نهتنها نمیتواند رافع این مشکلات و کاستیها باشد، بلکه بر مشکلات فعلی آن از جمله شیوه کاملاً ناعادلانه تبلیغات نیز افزوده خواهد شد.
بهعنوان مثال؛ یکی از اشکلات اصلی قانون فعلی این است که در حال حاضر هر کس از ثروت و قدرت بیشتری برای تبلیغات برخوردار باشد یا حاضر شود برای تبلیغ بیشتر، زیر دِین دیگران برود (صرفنظر از اینکه پس از راهیابی به اَشکال مختلف مجبور به جبران خواهد شد) از شانس بیشتری برای ورود به مجلس شورای اسلامی یا شوراهای شهر و روستا برخوردار است.
کم بودن مهلت بررسی صلاحیت داوطلبین برای شورای محترم نگهبان، یکسان بودن فرصت تبلیغ برای تبلیغات توسط کاندیداها در شهرهای کوچک و بزرگ، مشکل نظارت بر عملکرد شوراها پس از راهیابی کاندیداها، عدم ارائه برنامه از سوی کاندیداها و عدم تناسب تجربه و تخصص بسیاری از آنها با موضوع انتخابات (شوراها یا مجلس) و چندین مورد دیگر، همگی بیانگر خلاءهای قانونی موجود در این زمینه است، که باید تدبیری برای آنها اندیشیده شود.
برخی از مهمترین اشکلات طرح استانی استانی شدن انتخابات:
به احتمال زیاد اجرای انتخابات به شکل استانی، باعث تشدید اختلافات نژادی و قوم و قبیلهای شده و در نتیجه در بسیاری از استانها و شهرستانها، انگیزه مردم برای مشارکت در انتخابات کاهش خواهد یافت.
متقابلاً در استانهایی که اکثریت را یک نژاد یا قوم و قبیله خاص به خود اختصاص داده باشند، سایر کاندیداها هیچگاه شانسی برای راهیابی به مرحله نهایی نخواهند داشت.
همچنین با استانی شدن انتخابات، شانس راهیابی کاندیداهای شهرهای کوچک کاهش یافته و در نتیجه هم انگیزه کاندیداهای واجد شرایط این شهرها برای ثبتنام و ورود به عرصه رقابت و هم انگیزه مردم برای شرکت در انتخابات و رأی دادن به کاندیدای دیگر شهرها کاهش خواهد یافت.
گسترده شدن حوزه انتخابیه و تعدد بیش از حد کاندیداها، به سردرگمی مردم برای تشخیص و انتخاب اصلح منجر خواهد شد، که البته این موضوع نیز در کاهش انگیزه برای شرکت در انتخابات بیتأثیر نخواهد بود.
سر درگمی مردم برای انتخاب اصلح میتواند، زمینه سوءاستفاده صاحبان قدرت و ثروت و یا احزاب و جناحها سیاسی و نیز باندها و گروههای فرصتطلب را بیش از پیش فراهم نماید.
همانگونه که اشاره شد، با استانی شدن انتخابات فقط افراد سرشناس و صاحبان قدرت و ثروت و یا وابستگان به باندها و جناحهای سیاسی و غیرسیاسی، قادر به شرکت و رقابت در انتخابات خواهند بود و در نتیجه امکان گردش نخبگانی و حضور افراد گمنام (حتی اگر واجد بهترین شرایط و بالاترین شایستگیها باشند)، در مجلس شورای اسلامی از بین رفته و حضور در این عرصه برای همیشه در انحصار افراد خاص باقی خواهد ماند.
با توجه به توضیحات فوق، چنانچه انتخابات استانی شود، افراد گمنامی که به دلایل مختلف و عمدتاً موجه، همواره از وابستگی سیاسی و جناحی و یا باندی و گروهی پرهیز میکنند، یا باید خود را در معرض آسیب کار با احزاب و باندهایی قرار دهند که قلباً مایل به همکاری با آنها نیستند و یا از شرکت در انتخابات صرفنظر نمایند.
علاوه براین؛ با استانی شدن انتخابات، هزینه تبلیغات کاندیداها (بهویژه کاندیداهای مستقل احتمالی)، در حدی افزایش خواهد یافت که متوسل شدن آنها به صاحبان ثروت و قدرت را اجتناب ناپذیر نموده و احتمالاً به تشدید پدیده پولهای کثیف انتخاباتی منتهی و همچنین هدر رفتن کاغذ و سایر امکانات تبلیغی را در پی خواهد داشت.
کلام آخر؛ از آنجا که طبق قانون وظیفه نماینده مجلس، مشارکت در قانونگذاری و کمک به نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات است، لذا قاعدتاً در همه موارد باید ضابطهگذاری به شکلی باشد که هر مسئول، نقش و وظیفه خود را به درستی ایفا نماید، تا از بروز و تشدید مشکلات جلوگیری شود.
در واقع نباید رفع نیازها و حل مشکلات استان یا شهرستان یا حتی رفع مشکلات و نیازهای شهروندان، به یک بهانه و دستاویز برای استانی کردن انتخابات و یک مطالبه عمومی برای جامعه تبدیل شود.