حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور در حاشیه همایش تخصصی روسای اداره‌های مبارزه با سرقت پلیس‌های سراسر کشور که امروز (چهارشنبه 26 دی ماه) برگزار شد، در خصوص وجود خلأهای قانونی در برخورد با جرم سرقت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: شرط زندانی کردن سارقان در جرم سرقت تعدد جرم نیست و ممکن است فردی بار‌ها دست به سرقت زند، اما ممکن است به این دلیل که شرایط حبس برای او احراز نشده، به زندان نرود.
وی با بیان اینکه با زندانی کردن هر سارقی تعداد زندانیان در کشور افزایش پیدا می‌کند، افزود: در این شرایط نقش زندان هم نمی‌تواند در کاهش جرم سرقت، بازدارنده باشد.
دادستان کل کشور با اشاره به اینکه قضات تابع قانون هستند، تصریح کرد: به نظر ما قانون سرقت نیاز به بازنگری دارد و تنها با زندانی کردن افراد مشکلی حل نمی‌شود.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری گفت: ما با کشور‌هایی که از نظر قانون شرایط یکسانی با یکدیگر داریم، می‌توانیم تبادل تجربیات و همکاری داشته باشیم و مجرمان را با هم تبادل کنیم.
وی در رابطه با افزایش بی‌ضابطه قیمت کالا‌های اساسی گفت: دستورالعملی تهیه شده و قرار است امروز و یا ابتدای هفته آینده به دادستان‌های سراسر کشور ابلاغ شود که براساس این دستورالعمل هیئتی از تمام دستگاه‌های مرتبط با کالا‌های اساسی مردم تحت نظارت دادستانی تشکیل و بر بازار مصرف مردم نظارت کنند.
دادستان کل کشور تصریح کرد: دادستان‌های سراسر کشور از هفته آینده ملکف به تشکیل این هیئت هستند و مدیران مرتبط در تعزیرات هم باید همکاری‌های لازم را انجام دهند و از صاحبان کالا و تولیدکنندگان هم درخواست داریم در آستانه سال جدید و چهلمین پیروزی انقلاب اسلامی با گرفتن سود کم، کام مردم را شیرین کنند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا قوه قضاییه به دلیل فشار‌های بین‌المللی از اجرای حدود الهی در مورد جرم سرقت دست می‌کشد، گفت: نه در اجرای حدود الهی عقب می‌کشیم و نه تعدیل می‌کنیم و همچنین از اجرای حدود الهی با حربه حقوق بشر عقب نمی‌کشیم، اما بسیاری از سرقت‌هایی که رخ می‌دهد، اجرای حد قطع دست برای آن احراز نمی‌شود و جایی که حدود جاری شود حتما این حکم الهی را اجرا می‌کنیم و ابایی از آن نداریم.
وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده حادثه واژگونی اتوبوس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: برخی از عناصر مرتبط در روز‌های اول وقوع این حادثه، دستگیر شدند.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری افزود: بخشی از پرونده تکمیل و آماده ارسال به دادگاه است و بخشی از پرونده هم نیاز دارد که افراد آسیب دیده بهبود پیدا کنند و بعد از آن به دادگاه ارسال شود.
دادستان کل کشور گفت: روز گذشته هم خبری در رابطه با این پرونده به دست ما رسید که دستور پیگیری آن را دادم.
وی درباره آخرین وضعیت پرونده نماینده ملکان در مجلس شورای اسلامی گفت: در این باره اطلاعی ندارم.
