گروه سیاسی- ارزیابی و بررسی میزان اموال مسئولان در زمان قبل و بعد از مسئولیت‌شان همواره در نظام‌های سیاسی مورد توجه بوده و این موضوع در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز در قالب اصل 142 قانون اساسی مطرح شده است.
به گزارش افکارنیوز، طرح "رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران" را می‌توان به اختصار قانون "از کجا آورده‌ای" نامید که عده‌ای آن را با اصل 142 قانون اساسی به اشتباه می‌گیرند.
اما این دو با یکدیگر متفاوتند، اصل 142 به "اصل کنترل دارایی مسئولان نظام" مشهور است اما قانون "از کجا آورده‌ای" برای اولین بار سال 1337 در مجلس ملی به تصویب رسید که بر اساس این لایحه کارمندان دولت نیز بدون استثنا باید وضعیت مالی‌شان را اعلام می‌کردند، اما بعد از تصویب این قانون هیچگاه در رژیم پهلوی به اجرا در نیامد.
اما در مجلس هفتم طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران از سوی نمایندگان به تصویب رسید.
طبق مواد 1 و 2 قانون از کجا آورده‌ای؛ وزرا، معاونان و سایر کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری، شهرداری‌ها یا دستگاههای وابسته به آنها و اعضای انجمن‌‌های شهر و کارمندان موسسات مأمور به خدمات عمومی و همچنین کلیه کارمندان هر سازمان، بنگاه، شرکت، بانک یا هر موسسه دیگر که اکثریت سرمایه یا منافع آن متعلق به دولت یا سایر موسسات مذکور است و یا نظارت یا اداره یا مدیریت آن موسسات با دولت است و همچنین کلیه کسانی که از خزانه دولت یا از موسسات مذکور پاداشی دریافت می‌دارند (به استثنا بازنشستگان یا کسانی که وظیفه یا مستمری قانونی دارند) مکلف هستند صورت دارایی، درآمد خود، همسر خود و فرزندانی را که قانونا تحت ولایت آنها هستند و به مراجعی که طبق تصویب نامه هیات وزیران تعیین خواهد شد، تسلیم و رسید دریافت دارند.
همچنین صورت دارایی شامل ریز کلیه اموال غیرمنقول، حقوق متعلق به آنها، مطالبات، دیون، حقوق انتفاعی و وجوه‌نقد، اسناد بهادار، جواهر و اشیاء گرانبها با ذکر مشخصات آنها خواهد بود.
محمود صادقی در توضیح علت برخوردهای متفاوت با مفسدان اقتصادی در دوره‌های مختلف، گفت: از شفافیت به عنوان یک اصل مقابله با فساد در هر دوره باید استقبال کرد، شفافیت اطلاعات هم باید دارای ضوابط قانونی باشد که تقریبا در قوانین جمهوری اسلامی ایران چون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یا قانون ارتقاء نظام اداری و مبارزه با فساد به آن پرداخته اند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: بر اساس این قوانین در درجه اول شفافیت اطلاعات عمومی مربوط به حاکمیت و نهادهای حاکمیتی باید مورد توجه قرار گیرد.
لزوم انتشار اطلاعات مربوط به حریم خصوصی طبق ضوابط قانون
وی یادآور شد: شفافیت بر اساس قوانین مذکور دارای چارچوب‌هایی است؛ اطلاعات مربوط به حریم خصوصی اشخاص نباید اصولا منتشر شود مگر اینکه ضوابط قانونی رعایت شود. انتشار اطلاعات نباید به عنوان یک ابزار سیاسی قرار گیرد زیرا به مبارزه با فساد آسیب می‌زند.
عدم تخریب با فاش کنندگان منصف اطلاعات مربوط به فساد ضروری است
صادقی ادامه داد: طبق همین قوانین اگر کسی به نحو منصفانه اطلاعات مربوط به حوزه عمومی را فاش کند نباید مورد تخریب قرار گیرد بلکه حمایت از شفافیت لازم است. عدم رعایت این چارچوب‌ها در عمل سبب شده تا در دولت‌های مختلف، برخوردهای متفاوت با فساد را شاهد باشیم.
سوء استفاده از شفافیت برای تحقق اهداف سیاسی یا انتقام‌گیری‌های شخصی
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: از سوی دیگر عدم رعایت شفافیت سبب شده تا اطلاعات در برخی مواقع در مسیر اهداف سیاسی یا انتقام‌گیری‌های شخصی مورد استفاده قرار گیرد که این موضوع هم به امر مبارزه با فساد آسیب می‌زند.
عضو فراکسیون امید در مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: اصل انتشار و دسترسی به اطلاعات عمومی باید مورد توجه و تاکید همه گروه‌ها و جناح‌های سیاسی مختلف قرار گیرد تا شفافیت محدود به یک طیف سیاسی یا در برهه زمانی خاص نشود.
صادقی معتقد است: ما همیشه در این زمینه با آفت‌هایی مواجه هستیم، متاسفانه برخی از این اصل در ایام نزدیک به انتخابات سوء استفاده می‌کنند، این سوء استفاده‌ها هم در دوره‌های مختلف اتفاق افتاده است.
اجرای قانون و فرهنگ‌سازی راهکار تحقق اصل شفافیت
رئیس فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس در توضیح راهکار جلوگیری از سوء استفاده از اصل شفافیت و برخورد قاطع و متناوب با فساد، گفت: در قوانین مختلف به اصل شفافیت پرداخته شده است، چارچوب‌های قانونی و قوانین مندرج در قانون مجازات اسلامی مربوط به مبارزه با فساد و انتشار اطلاعات اگر اجرا شود در کنار فرهنگ سازی می‌توان شاهد مبارزه متداوم با فساد و شفافیت بود.
ذوالنور: وجود برخی از مدیران با ثروت و درآمدهای نامشروع غیر قابل انکار است
مجتبی ذوالنوری نیز در این موضوع ، گفت: متاسفانه افراد در سطوح مختلف مدیریتی و مسئولیتی در کشور دچار انحراف‌های اقتصادی شدند لذا وجود برخی از مدیران در گذشته و حال با ثروت و درآمدهای بسیار نامشروع قابل انکار نیست.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قوه قضاییه در برخورد باید ورود جدی داشته باشد، تصریح کرد: قوه قضاییه از جایگاه مدعی العمومی باید با مفسدان در همه سطوح برخورد کند اما مسئولان دستگاه قضایی اذعان دارند که بررسی در مورد تک تک افراد زمان‌بر و در برخی موارد غیرممکن است.
عدم برخورد با فساد اقتصادی در سایه کوتاهی دولت‌ها در ارجاع مفسدان به دستگاه‌قضایی
وی ادامه داد: مسئولان قضایی کشور معتقدند که دستگاههای ذی ربط باید موارد را به قوه قضاییه جهت پیگیری منتقل کنند اما از سوی دولت‌ها مواردی به دستگاه قضایی معرفی یا ارجاع نمی‌شود، به نظر می‌رسد دولت‌ها برای جلوگیری از بروز مشکل در برخی از لایه‌های خود، در ارجاع و معرفی مفسدان به دستگاه قضایی کوتاهی کردند.
ذوالنور با یادآوری طرح برخورد با اموال نامشروع مسئولان، گفت: این طرح چند ماه پیش در مجلس مطرح شد، این طرح پیش‌بینی کرده بود که تمام افرادی که از اوایل انقلاب تاکنون در جایگاه مسئولیتی با ثروت بالایی قرار دارند، ثروتشان بررسی شود تا در صورت اثبات اکتساب مال از راه غیرمشروع، بیت المال مصادره و با مفسدان برخورد شود. در مرحله بررسی طرح در مجلس ایرادی به آن گرفته شد که طرح را از دستور کار خارج کرد.
پیشنهاد تشکیل سامانه ثبت اموال تمام آحاد جامعه
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، افزود: به اعتقاد برخی از نمایندگان تشکیل سازمان به موجب این طرح بار مالی دارد لذا به دلیل اخطار اصل 79 این طرح رد شد البته این طرح به شکل دیگری در حال پیگیری است تا بعد از اتمام بررسی‌ها به صورت دوفوریتی ارایه شود.
وی یادآور شد: بنابر این طرح، سامانه‌ای باید تشکیل شود تا تمام آحاد ملت از مسئول و غیر مسئول، از مقام معظم رهبری تا پیرزن روستایی یارانه بگیرِ بدون سرپرست اموال منقول و غیر منقول خود را در آن ثبت کنند، افراد درآمد خودر را هم باید اعلام کنند. این طرح دو سطح مسئولان و مردم را شامل می‌شود.
سامانه شفافیت باید فراقوه ای باشد
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی در مجلس دهم، تصریح کرد: این سامانه فراقوه‌ای و در عرض دستگاههای دیگر قرار می‌گیرد تا فساد هیچ قوه‌ای پوشانده و مخفی نماند، ما تلاش کردیم تا از هر لابی جلوگیری کنیم. این سامانه ذیل سه قوه، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزارت اطلاعات، اطلاعات ناجا، اطلاعات ناجا و ستاد کل نیروهای مسلح فعال خواهد شد.
وی یادآور شد: عدم ثبت اموال در این سامانه هم غیرقانونی است لذا عدم ثبت سبب اخذ جریمه و مجازات افراد می‌شود، اگر افراد و مسئولان اموال خود را ثبت نکنند، ممنوع المعامله می‌شوند و به محض مراجعه مورد بازخواست قرار می‌گیرد.
تشکیل تیمی از اساتید حوزه برای بررسی نکات مغایرت طرح با قانون اساسی و شرع
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، همچنین اظهار داشت: تیمی از اساتید عالی سطوح حوزه نیز تشکیل دادم تا مغایرت این طرح با قانون اساسی و شرع احصاء شود، در واقع هر ایرادی که امکان دارد پس از تصویب مورد نظر شورای نگهبان قرار گیرد، هم بررسی خواهد شد تا مشکلات از همه نظر مرتفع شود.
