علی مویدی کارشناس حقوقی وابسته به گروه مذاکره کننده با گروه ویژه اقدام مالی FATF در مصاحبه با روزنامه ایران در تاریخ 24 آذرماه به نکات قابل تاملی اشاره کرده است. در گزارشی با عنوان «ایران براساس برنامه اقدام FATF متعهد به ارائه اطلاعات ذینفع واقعی به خارجی‌هاست» بخشی از این اظهارات را بررسی کردیم و در این گزارش به نقد و بررسی بخش دیگری از این اظهارات می پردازیم:
* تبادل اطلاعات در ساز و کار مشخصی بر مبنای توصیه های FATF صورت می‌گیرد
مویدی در بخشی از این مصاحبه گفته است: «یکی دیگر از کارهای FIU تبادل اطلاعات، آن هم در داخل کشور است. تبادل اطلاعات با کشورهای دیگر، تحت سازوکارها و قوانینی است که از گذشته وجود داشته و ربطی به امروز و FATF ندارد. اساساً تبادل اطلاعات با کشورهای بیگانه خصوصاً اطلاعات طبقه‌‌بندی شده و محرمانه باید به تأیید شورای عالی امنیت ملی برسد و این سازوکار به پولشویی ربطی ندارد. آنچه واحد اطلاعات مالی انجام میدهد، تبادل اطلاعات مربوط به داخل کشور است».
در اینکه FIU این نقش را دارد تا تبادل اطلاعات در سطح داخلی را با نهادهای تولیدکننده اطلاعات همچون موسسات مالی و گمرک انجام دهد، هیچ شکی نیست و البته این موضوع امر بسیار ضروری است اما تبادل اطلاعات در سطح خارجی بر خلاف آنچه که آقای مویدی می‌گوید، در ساز و کار مشخصی بر مبنای توصیه های FATF صورت می‌گیرد که متاسفانه از دید ایشان مغفول واقع شده است. همکاری‌های بین‌المللی FIU باید بدون محدودیت و تمامی اطلاعات مالی و غیرمالی را در برگیرد. هیچ مانعی از جمله ترتیبات داخلی نباید در این امر خلل ایجاد کند و در کمترین زمان ممکن باید فرآیند به اشتراک‌گذاری اطلاعات انجام شود.
*مقایسه غلط سه کنوانسیون بین المللی
کارشناس حقوقی وابسته به گروه مذاکره کننده با FATF در ادامه گفته است: «این را هم اضافه کنم که امروز افتخار می‌‌کنیم به کنوانسیون فساد پیوستیم و روی آن مانور تبلیغاتی هم می‌‌دهیم، درحالی که الزامات کنوانسیون مبارزه با فساد به مراتب شدیدتر از کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم است. تا این حد که در آن، حتی از پرونده مشترک هم صحبت میشود. بنابراین بسیاری از مواردی که در خصوص CFT و پالرمو مطرح میشود قبلاً در کنوانسیون فساد پذیرفته شده است. برای مثال در کنوانسیون فساد آمده است که باید FIU به طور مستقل تشکیل شود».
در پاسخ به این اظهارات مویدی باید گفت:
الف- کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با فساد که جمهوری اسلامی ایران نیز عضو آن است، بر مبارزه با فساد در داخل کشور تمرکز دارد، در حالیکه کنوانسیون های پالرمو و CFT تمرکزشان بر همکاری میان کشورها است. برای همین در دو کنوانسیون اخیر مساله همکاری‌های غیرقضایی (اشتراک‌گذاری اطلاعات) بسیار اهمیت دارد اما این موضوع در کنوانسیون مبارزه با فساد مطرح نیست. لذا مقایسه این دو نوع کنوانسیون‌ها کار دقیقی نیست.
ب- اگر تعهدات ذیل دو کنوانسیون پالرمو و مقابله با تامین مالی تروریسم قبلا پذیرفته شده است پس چرا در FATF، در 3 بیانیه اخیر خود بر اجرای کامل آنها تاکید دارد و حتی تصریح میکند که باید مطابق با استانداردهای FATF، مفاد این دو کنوانسیون پیاده شود؟ اساساً چرا با وجود اینکه ایران، به کنوانسیونی به مراتب سنگین تر از دو کنوانسیون پالرمو و تامین مالی تروریسم (از دیدگاه مویدی)، پیوسته است، باید به دو کنوانسیون مزبور بپیوندد؟
*چرا آمریکا خواهان اجرای کامل برنامه اقدام FATF توسط ایران است؟
مویدی در بخش دیگری از این مصاحبه درباره اینکه چرا آمریکا اصرار دارد تا ایران برنامه اقدام را به صورت کامل اجرا کند، گفت: «اتفاقاً عکس این قضیه صحیح است. امریکا بشدت تلاش میکند که ما با FATF همکاری نداشته باشیم، تیم‌‌های چندین نفره تعیین کرده‌‌اند که با یافتن نقطه ضعف‌های قانونی و ایرادات فنی مانع عضویت شوند و این گونه تلقی کنند که ایران اساساً انگیزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ندارد. طبیعی هم هست اگر قرار باشد FATF که بیش از 190 کشور و نهاد بین‌المللی در آن حضور دارند به اعضای خود و کشورهای جهان توصیه کند که با ما مراوده مالی نداشته باشند امریکا به مراتب در قانع کردن دنیا برای تحریم ایران کار ساده‌تر دارد و نیاز ندارد که با زیر پا گذاشتن حاکمیت ملی کشورها، آنها را مجبور نماید که ایران را تحریم کنند چرا که در فرض دوم ممکن است با مقاومت کشورها روبه‌رو شود».
این اظهار نظر مویدی در حالی صورت می‌گیرد که اظهارات مقامات آمریکایی، عکس این موضوع را به اثبات می‌رساند. سیگال مندلکر معاون کنونی وزیر خزانه داری در امور تروریسم و اطلاعات مالی در ماه نوامبر 2017 (۲۵ مهرماه ۹۶) اشاره داشته بود: «ما مصر هستیم ایران به صورت موثر و خیلی دقیق رژیم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را اجرا کند که منجر به بهبود شفافیت، از بین رفتن فساد و تامین مالی ترویسم شود. ما همچنان ایران را نسبت به تعهداتش در قالب برنامه اقدامFATF پاسخگو میدانیم و اگر ایران نتواند تعهداتش را انجام دهد، ما از FATF می‌خواهیم تا اقدامات متقابل را بازگرداند. تا زمانی که ایران نتواند الزامات رژیم‌های مبارزه با پولشوئی و تامین مالی تروریسم را به اندازه کافی و موثر کند باید در لیست سیاهFATF باقی بماند». اظهارات مندلکر نشان میدهد که آمریکایی ها می‌خواهند با اهرم بازگشت به لیست سیاه ایران را وادار به اجرای کامل برنامه اقدام کنند. دلیل این امر نیز این است که این امر منجر میشود تا شفافیت در اقتصاد ایران ایجاد شود و بخش تحریمی از غیرتحریمی جدا شود و سپس تحریمهای آمریکا بر بخش تحریمی، به طرز آسانی پیاده شود. ذکر این نکته ضروری است که مقامات آمریکایی علاوه بر اینکه می‌خواهند ایران به طور کامل، رژیم مبارزه با پولشوئی و تامین مالی تروریسم را تقویت کند، در کشورهای همسایه ایران و عمده شریک تجاری نیز، پیگیری این امر هستند. به عنوان مثال، مارشال بلینگسلیا دستیار وزیر خزانه داری در امور تروریسم و اطلاعات مالی ورئیس حال حاضر FATFدر دیدار ماه سپتامبر با اعضای کنگره امریکا اعتراف کرد که برای شدت بخشی و اعمال تحریمهای آمریکا علیه سه کشور ایران، روسیه و کره شمالی، پیگیری تقویت رژیم‌های AML.CFT در کشورهای دارای بیشترین تعامل با این سه کشور در دستور کار دارد.
شایان ذکر است که این گزاره که به موجب اجرای استانداردهای FATF، محدودیت برای نهادهای تحریمی به وجود خواهد آمد و تحریمهای آمریکا به سهولت به اجرا درخواهد آمد، از سوی مدیران و کارشناسان بانک مرکزی نیز رد نشده است. مهرداد سپه‌وند از مدیران پژوهشکده پولی و بانکی (وابسته به بانک مرکزی) یکی از این افراد است که در مطلبی در تاریخ 11 مهرماه امسال درباره این موضوع نوشت: «اما این ادعا که تبادل اطلاعات بین واحدهای اطلاعات مالی برای نهادها و افرادی که در لیست تحریم قرار دارند و یا آنها که به هر دلیلی درگیر فعالیت‌ها شده‌اند یا خواهند بود که از نظر پولشویی و تامین مالی تروریسم مشکوک قلمداد می‌شوند، هزینه ساز خواهد بود، کاملا به‌جا و درست است».
در مجموع، اظهارات کارشناس حقوقی وابسته به تیم مذاکره کننده با FATF، دارای نواقص و کاستی‌های فراوانی است. این در حالی است که از فردی که در جایگاه مذاکره با مسئولان این نهاد بین الدولی قرار دارد، انتظار می‌رود تا با اطلاعات کامل و اشراف مناسبی، نسبت به موضوعات مرتبط با FATF موضعگیری کند.
