مجید کیانپور عضو کمیسیون عمران مجلس با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت مراکز اسقاط خودرو، گفت: امروز این مراکز در وضعیت بحرانی قرار دارند و این مسئله اشتغال هزاران نفر از کارگران و پرسنل این مراکز را به خطر انداخته است.
بیش از 4 تا 5 هزار نفر از پرسنل مراکز اسقاط خودرو در آستانه بیکاری قرار دارند
نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در شرایط کنونی بیش از 3 تا 4 هزار نفر از پرسنل مراکز اسقاط خودرو در آستانه بیکاری قرار دارند، ادامه داد: این مسئله تبعات و معضلات بسیاری را برای جامعه به دنبال خواهد داشت، زیرا بیکاری این جمعیت با محاسبه خانواده هایشان، موجب بروز مشکلات معیشتی برای حدود 15 هزار نفر می شود.
تا پیش از ممنوعیت واردات خودرو، روال قانونی به این صورت بود که واردکننده به ازای هر خودرو وارداتی، چهار تا هشت خودرو را اسقاط می کرد و این مسئله موجب رونق گرفتن کار مراکز اسقاط خودرو شده بود
وی در تشریح مشکلات کنونی مراکز اسقاط خودرو، گفت: تا پیش از ممنوعیت واردات خودرو، روال قانونی به این صورت بود که واردکننده به ازای هر خودرو وارداتی، چهار تا هشت خودرو را اسقاط می کرد و این مسئله موجب رونق گرفتن کار مراکز اسقاط خودرو شده بود.
فرآیند اسقاط خودرو متوقف شده است
کیانپور ادامه داد: متأسفانه امروز به علت ممنوعیت واردات خودرو، فرآیند اسقاط خودرو متوقف شده و این مراکز هیچ فعالیتی ندارند.
این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: در این فرآیند مردم نیز متضرر شده اند، زیرا مراکز اسقاط خودرو، خودروهای فرسوده را از مردم خریداری و اسقاط می کرد و پس از آن گواهی مربوطه را به واردکنندگان می فروخت، حال با توقف این فرآیند، مردم عادی نیز نمی توانند ماشین خود را فروخته و خودروی جدیدی را خریداری کنند.
50 هزار گواهی اسقاط خودرو در دست مراکز اسقاط باقی مانده است
وی تصریح کرد: در شرایط کنونی بر اساس آمارهای ارائه شده توسط انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروی فرسوده، بیش از 50 هزار گواهی اسقاط خودرو بدون استفاده در این مراکز باقی مانده است که این موضوع ضرر هنگفتی را متوجه مراکز اسقاط می کند.
دولت باید اعتبارات جدیدی را برای آغاز روند اسقاط خودرو در نظر بگیرد
این نماینده مردم در مجلس دهم بر لزوم حمایت دولت از مراکز اسقاط خودرو تأکید کرد و گفت: دولت نباید اجازه بدهد که به خاطر تغییر برخی سیاست ها، هزاران نفر بیکار شوند، از این رو باید منابع اعتباری ویژه ای برای خرید و اسقاط خودروها در اختیار مراکز مربوطه قرار گیرد تا چرخه کاری آن ها دوباره فعال شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: از طرف دیگر امروز شرایط به گونه ای است که دولت باید تصمیم جدی را درباره صنعت خودروسازی و بازار خودرو در کشور اتخاذ کند، به نظر من دولت باید در جهت ایجاد یک بازار آزاد و رقابت پذیر حرکت کند تا خودروسازان داخلی در کنار خودروسازان خارجی به کار بپردازند.
