نحوه سیاست گذاری های تجاری و چگونگی تعامل با دیگر کشورها تاثیر مستقیم بر تراز تجاری دارد. یکی از خلاهای مهم و شناسایی شده در عرصه تجارت بین الملل، سیاست های کهنه و عدم تمکین یا بی تفاوتی به قوانین تجاری توسط دولت های در حال توسعه است. برای مثال هند و ترکیه از جمله کشورهایی بودند که در دهه های گذشته، رانت های متعدد و فساد اداری، هر گونه تحرک را برای فعالان اقتصادی آن ها گرفته بود.
سیاست های نادرست و غلط دولتمردان ترکیه در دهه 90 کار را به جایی رسانده بود که تورم این کشور به 70 درصد رسید و رشد اقتصادی را به زیر صفر رساند، هند دومین کشور پرجمعیت دنیا نیز تا دهه 90 میلادی همچنان در فضای مستعمرگی سیر می‌کرد و مردم این کشور در فقط مطلق قرار داشتند.
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ( OECD ) در سال 92 اعلام کرد که هند از ژاپن پیشی گرفته و به قدرت سوم اقتصادی جهان، پس از ایالات متحده امریکا و چین تبدیل شده است یکی از مهم ترین دلایل پیشرفت چشمگیر این کشور، نه شناسایی مشکلات بلکه حل مشکلات از قبل شناسایی شده بود. شاید روزگاری تصور نمی کردیم که هند بتواند در حوزه اقتصادی گوی رقابت را از دیگر کشورهای دنیا برباید و تبدیل به غول اقتصادی دنیا شود.
بررسی پیشرفت های اقتصادی دیگر کشورهای منطقه که وضعیت به مراتب تاسف بارتر از ایران در حوزه اقتصاد داشته اند نشان می‌دهد که ایران نیز باید در سیاست ها و نوع عملکرد خود به قوانین، تغییر نگرش داشته باشد.
تراز منفی تجاری ایران هر سال تکرار می شود نشان از عدم پویایی اقتصادی کشور دارد اما این معضل مورد بی توجهی دولت های روی کار آمده قبل و پس از انقلاب اسلامی بوده است.
درآمد دولت نیز در زمینه واردات هر سال افزایش می‌یابد. به گزارش مرکز پژوهش های مجلس، دولت در سال 96، 24 هزار میلیارد تومان درآمد از حقوق گمرکی واردات کالا داشته که نسبت به مدت مشابه در سال 95 با افزایش1000 میلیارد تومانی همراه بوده است. این محل درآمد در بودجه 97 بیش از 26 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
صادرات 47 میلیارد دلاری غیر نفتی ایران در برابر واردات 54 میلیارد دلاری نشان می دهد که ساختار تجاری ایران همچنان واردات محور است. اگر آمار 13 میلیارد دلاری قاچاق کالا به داخل را نیز در نظر بگیریم متوجه می‌شویم که تولید کنندگان داخلی علاوه بر رقیب دولتی که 70 درصد اقتصاد کشور را در دست دارد در برابر واردات و قاچاقی قرار گرفته که فقط در حوزه پوشاک 70 درصد بازار را در اختیار گرفته است!
همه این معضلات مربوط به عدم توجه و اجرای دقیق قوانین حمایتی از تولید و صادرات و عدم اراده جدی دولت در نظارت و مبارزه با فساد اقتصادی دولتمردان می شود.
*ریل زنگ زده صادرات در ایران
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران با واردات محور دانستن ساختار اقتصادی کشور در گفت و گو با ایسنا اظهار کرده، قوانین موجود و ساختار اقتصادی کشور به گونه ای بوده که بخش قابل توجه تجارت معطوف به واردات است.
سید مجتبی رضوی با بیان اینکه رایزن‌های بازرگانی وزارت امور خارجه در دیگر کشورها قدرت لازم چانه زنی و بازاریابی تولید داخل را ندارند، تاکیدکرد: افرادی به عنوان رایزن بازرگانی سفارت خانه های جمهوری اسلامی در دیگر کشورها انتخاب می شوند که تخصص لازم را در این زمینه ندارند.
وی افزود: اگر می خواهیم صادرات داشته باشیم باید یک محدوده جغرافیایی که از قبل نیازهای آن شناسایی شده و امکان صادرات وجود دارد در دستور کار قرار گیرد. البته در این راه نیز نباید به حمایت ها و مشوق های دولتی توجه داشت و بدانیم در این راه خودمان با ابزارهای قدرت و راه‌های ارتباطی که در دست داریم می توانیم صادرات داشته باشیم.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران ریل صادرات ایران را نادرست توصیف کرد و گفت: کشورهایی که هدف صادراتی ایران باشند، کم هستند و اگر فرصتی نیز برای حضور در برخی از کشورها به وجود آید از توانایی و سرعت لازم برای صادرات کالا برخوردار نیستیم.
* عدم تولید صادرات محور در بخش کشاورزی
کارشناس زراعت مولکولی با انتقاد از سیاست های های استان در صادرات محصول کشاورزی اظهار کرد: متاسفانه نبود برنامه برای ایجاد بسترهای تولید صادرات محور در استان موجب شده تا تولید به هر قیمت و فروش به هر جایی در مازندران حاکم شود.
سلمان دستان یادآور شد: تولید صادرات محور یعنی بسته به ذائقه هر کشور تولید داشته باشیم نه اینکه برای همه کشورها تولید کنیم، نتیجه چنین سیاستی تجمیع چند میلیون تنی محصولات کشاورزی و بروز بحران های ازیاد تولید در داخل استان می شود.
وی با بیان اینکه نهادهای متولی باید تولیدکنندگان را ترغیب و ترویج به تولید صادرات محور کنند، تصریح کرد: به جبر و زور نمی توان کشاورز و تولیدکننده را به تولید صادرات محور ترغیب کرد، اگر کشاورز به این نتیجه برسد که تولید در تراز صادراتی بازگشت مالی به نسبت بیشتری با هزینه تولید کمتر دارد قطعا به این سمت سوق پیدا می کند.
این کارشناس زراعت مولکولی در ادامه خاطرنشان کرد: تحقق این اهداف بدون ترویج و تشویق درست، منطقی و علمی کشاورزان و تولیدکنندگان بخش کشاورزی تحقق نمی یابد.
* مازندران، استان در صدر استان های واردکننده
تراز تجاری حاکم بر کشور در استان های مرزی مانند مازندران که صدها ظرفیت صادراتی دارند کاملا مشهود است.
به گفته مدیرکل گمرکات مازندران، صادرات غیرنفتی استان در 9 ماهه سال ۹۷ بیش از ۵۳۸ هزار تن انواع کالا به ارزش بیش از ۳۳۹ میلیون و ۴۶۴ هزار دلار از طریق گمرکات استان شامل نوشهر،امیرآباد ،فریدونکنار، ساری و دفتر گمرکی آمل بوده است.
همچنین طی ۹ ماهه سال جاری به میزان بیش از دو میلیون و ۵۸۷ هزارتن انواع کالا به ارزش ۷۳۵ میلیون دلار از گمرکات استان مازندران ( نوشهر ، امیرآباد وفریدونکنار ) وارد استان شده که نشان از تراز تجاری منفی استان فقط در گمرکات مازندران دارد.
در مدت مشابه سال قبل، صادرات استان به 329 میلیون و 917 هزار دلار رسید در صورتی که واردات کالا به استان 756 میلیون و 686 هزار دلار در این مدت بوده است.
با بررسی آسیب های شناسایی شده در حوزه تجارت استان متوجه می شویم که تراز منفی تجاری مازندران نیز دقیقا به دلیل سیاست های نادرستی است که در حوزه صادرات اتخاذ شده است. بخشی از این مشکلات مربوط به سیاست های کلان کشور بوده و بخشی نیز درون استانی و متوجه سیاست های مدیران استانی است.
یکی از این سیاست های نادرست، عدم تمرکز زدایی در صادرات کالا به کشورهای منطقه است؛ برای مثال، عمده صادرات مازندران به کشور عراق بوده، بخش زیادی از کالای صادراتی به عراق را محصولات لبنی تشکیل می‌دهند که 90 درصد آن در اختیار یک نشان تولیدی است. این رویه موجب شد تا نگرانی هایی در مورد آینده صادرات مازندران به وجود آید.
وقتی تمرکز صادرات یک استان به منطقه ای خاص باشد یقینا با بروز کوچکترین مشکلی در مقصد، صادرات کل یک استان تحت تاثیر قرار می گیرد، برای مثال اگر روزی تعرفه واردات کالای مازندران به عراق توسط دولت این کشور افزایش یابد یا استانداردهای بهداشتی تغییر کند یقینا عمده صادرات استان به چالش کشیده می شود.
هرچند این نگرانی ها، در قطع روابط ایران با اقلیم کردستان عراق در صادرات استان تاثیر مشهودی داشت.
محمد محمدپور رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران، سال 96 در زمان قطع ارتباط ایران با اقلیم کردستان، حجم صادرات استان به اقلیم کردستان را 50 میلیون دلار اعلام کرده بود که به مدتی به حالت تعلیق درآمد.
از 150 میلیون دلار صادرات مازندران به عراق فقط 50 میلیون دلار مربوط به مناطق کردنشین و اقلیم کردستان بود که با قطع روابط ایران با این منطقه به دلایل سیاسی، شاهد تهدید یک سوم صادرات استان به اقلیم کردستان بودیم.
اگر سیاست‌های دولتمردان استان در بازاریابی متعدد کشورهای منطقه درست رقم بخورد یقینا با قطع ارتباط با یک کشور یا بروز مشکلات سیاسی، بازراهای جایگزین خواهیم داشت که به عمده صادرات استان ضربه نزد.
در زمان استاندار اسلامی، وی خواهان ترسیم نقشه راه صادرات 3 میلیارد دلاری استان از اتاق بازرگانی شده بود. هر چند اتاق بازرگانی نیز زیر بار این حرف نمی رفت و مدعی بود که به عنوان پارلمان بخش خصوصی ابزار اجرایی برای صادرات ندارد و دولت به عنوان صادرات باید بسترهای حضور تجار ایرانی را دیگر کشورها فراهم کند.
این کش و قوس های موجود در تجارت استان به این دلیل است که عزم جدی در بخش خصوصی و دولتی وجود ندارد؛ تجار به دلیل نبود ثبات قیمت در بازار منطقه، نبود مشوق های صادراتی، نوسانات مخرب ارزی، تعرفه های گمرگی بالای کشورهای مقصد نسبت به تجار ایرانی، هزینه بالای حمل و نقل و نبود حمایت‌های دیپلماتیک در آن طرف مرزها رغبت به صادرات ندارند و از طرفی نیز دولت به دلیل نبود بودجه کافی برای مشوق های صادراتی مداوم به بخش خصوصی فشار وارد می کند که وارد بازارهای منطقه شوند، در صورتی که باید دولت جلو افتاده و پشت سرش بخش خصوصی را داشته باشد.
