حسین زارعی در تشریح جزئیات توقیف شناورهای ایرانی در بندر کویت، اظهار داشت: اوایل فروردین ماه سال جاری یک فروند شناور جرثقیلدار متعلق به شرکت تایدواتر در قراردادی برای مدت ۶ ماه به یک شرکت کویتی بهصورت تایمچارتر اجاره داده شده بود.
وی ادامه داد: طبق قرارداد، باید شرکت کویتی مبلغ اجاره را بهصورت ماهانه پرداخت میکرد که متأسفانه پس از یک پرداخت اجارهبها، از سایر پرداختهای اجاره استنکاف کرد.
مدیرعامل شرکت تایدواتر بیان کرد: هر چند طبق مفاد قرارداد، شرکت پس از استنکاف میتوانست عملیات را متوقف و شناور را از قرارداد خارج کند، اما با طرف کویتی همراهی شد و پس از اتمام مدت قرارداد، ضمن اعزام یدککش خود نسبت به بازگرداندن جرثقیل شناور مذکور اقدام نمود تا همزمان از مجاری قانونی، مسائل مالی فی مابین را هم حل کند.
وی اضافه کرد: در آبانماه سال جاری پس از خاتمه مدت قرارداد، شناورهای مذکور با اخذ مجوز خروج از اداره بنادر کویت، اقدام به حرکت به سمت ایران میکند اما چند ساعت پس از حرکت کشتی بهسمت ایران و ورود به آبهای بینالمللی ،گارد ساحلی کویت بدون ارائه مدارک و مستندات، شناورها را بازداشت و به بندر کویت باز میگرداند.
زارعیافزود: تا این تاریخ که حدود یک ماه از توقیف شناورها میگذرد، مقامات بندری یا قضایی کویت دلیل بازداشت شناورهای ما را ارائه نکردهاند.
وی گفت: با توجه به عدم صدور روادید جهت مراجعه نماینده مالک و پیگیری حضوری موضوع، رایزنی ها و پیگیریها از طریق وزارت امور خارجه کشورمان و سازمان بنادر و دریانوردی در حال انجام است، ولی تا این لحظه پاسخی دریافت نکردهایم.
زارعی تأکید کرد: فعلا منتظر هستیم که علت توقیف را بدانیم و دلیل را به ما اعلام کنند تا بتوانیم اقدامات لازم برای رفع و حل موضوع را انجام دهیم.
مدیرعامل شرکت تایدواتر تأکید کرد: این شرکت در طول مدت قرارداد نماینده حقیقی یا حقوقی در کویت نداشته است.
به گزارش فارس چندی پیش دو فروند شناور متعلق به شرکت ایرانی (تایدواتر) که در اجاره شرکت پیمانکار در کویت بود، هنگامی که قصد خروج از آبهای کویت را داشتند، توسط گارد ساحلی کویت در آبهای بینالمللی خلیج فارس توقیف و به بندر الزور کویت، آورده شدند.
توقیف این دو شناور به دلیل اختلافات مالی، فنی و حقوقی بین شرکت ایرانی، کارفرمای کویتی و پیمانکار کرهای رخ داد و در حال حاضر این شناورها تا رفع مشکل، در آبهای کویت توقیف هستند.