لایحه بودجه ۱۳۹۸ با وجود تاکیدی که بر کاهش هزینه‌ها داشت، در نهایت نشان از افزایش ۴۰ درصدی سقف کل بودجه سال آینده و رسیدن آن به ۱۷۰۳ هزار میلیارد تومان دارد. از این رقم ۱۲۷۴ هزار میلیارد تومان متعلق به موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌هاست که نسبت به سال جاری که ۸۳۹ هزار میلیارد تومان بود، ۵۱.۸ درصد افزایش دارد. رشد تامل برانگیز بودجه شرکت‌های دولتی در حالی اتفاق می‌افتد که طی سال‌های گذشته همواره تاکید بر کوچک شدن بدنه دولت و واگذاری شرکت‌ها و موسسات دولتی بوده است.
بررسی ابعاد افزایش بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه سال آینده و گفت‌وگو با وحید شقاقی - کارشناس اقتصادی - با توضیحاتی در این باره همراه بود.
وی با بیان این‌که متاسفانه قرار بر این بوده که شرکت‌های دولتی از طریق واگذاری کمکی برای کوچک شدن بدنه دولت باشند، اظهار کرد که نه تنها این اتفاق نیفتاده، بلکه بر افزایش هزینه‌های دولت و به دنبال آن فضایی برای ایجاد رانت کمک کرده‌اند.
به گفته این کارشناس اقتصادی، قرار بر این بوده که شرکت‌های دولتی به محلی برای سودآوری تبدیل و دولت از آنها منتفع شوند و در نهایت سود آن به کل اقتصاد برسد اما متاسفانه این شرکت‌ها نه تنها سودآوری ندارند، بلکه هزینه‌ها و زیان‌های قابل توجهی که با خود به همراه داشته‌اند، آنها را به سرباری برای دولت تبدیل کرده که نه بهره‌وری دارند و نه کارآمدی؛ در عین حال که اندازه دولت در این سال‌ها بزرگ شده و شرکت‌ها بیشتر به عنوان منبعی زیان‌ده روی دست دولت مانده‌اند.
وی با اشاره به این‌که ذی‌نفعان بزرگی پشت صحنه برخی شرکت‌های دولتی قرار دارند، گفت: اگر حساب‌های این شرکت‌ها بررسی شود، به وضوح نشان می‌دهد که چگونه برخی از آنها پشت صحنه‌ای برای رانت‌خواری و حیات خلوتی برای ذی‌نفعان تبدیل شده‌اند که این ذی‌نفعان بزرگ اجازه ورود به این شرکت‌ها و واکنش‌های آنها را نمی‌دهند.
شقاقی همچنین به موضوع دیگری در رابطه با شرکت‌های دولتی اشاره کرد و گفت: ماندن و حیات آنها با ناکارآمدی که دارند در نهایت با توجه به زیان‌های قابل توجه باعث شده که به سمت دست‌اندازی به شبکه بانکی پیش بروند؛ به گونه‌ای که برای پوشش هزینه‌های خود از منابع بانکی استفاده کرده و دائم به سمت استقراض می‌روند که این موضوع را می‌توان به وضوح در ترازنامه بانک‌ها مشاهده کرد که چگونه دائم بر بدهی دولت به بانک‌ها و به طور خاص بدهی موسسات و شرکت‌های دولتی به شبکه بانکی افزوده می‌شود.
در همین رابطه باید یادآور شد که افزایش بدهی دولت به شبکه بانکی طی سال های گذشته از بزرگترین معضلات شبکه بانکی بوده و دولت با وجود اقداماتی که اخیرا انجام داد، نتوانست عملکرد چندان موفقی در تسویه این بدهی داشته باشد؛ به طوری که طبق آخرین آمار بانک مرکزی تا پایان مهر امسال بخش دولتی حدود ۲۳۰ هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهکار بوده که حدود ۳۰ هزار میلیارد آن متعلق به شرکت‌ها و موسسات دولتی و مابقی خاص خود دولت بوده است.
با این حال دولت طی سال‌های گذشته همواره هزینه سنگینی برای بودجه شرکت‌های دولتی در بودجه سالانه خود ثبت کرده و بر آن افزوده شده است.
بودجه کشور از دو بخش عمومی و شرکت‌ها تشکیل می‌شود که برای سال جاری حدود ۱۲۲۲ هزار میلیارد تومان سقف کلی بودجه است که ۸۳۹ هزار میلیارد تومان آن مربوط به «شرکت‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها» و ۴۴۰هزار میلیارد تومان آن مربوط به بودجه عمومی می‌شود، اما برای سال آینده با رشدی قابل توجه سقف کلی بودجه به ۱۷۰۳ هزار میلیارد تومان رسیده که در آن بودجه شرکت‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها بالغ بر ۱۲۷۴ هزار میلیارد تومان و بودجه عمومی دولت که کل کشور را با آن اداره می‌کند حدود ۴۷۰ هزار میلیارد تومان است.
