سرهنگ حسین سرپرست مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا ناجا درباره شگرد‌های جدید مجرمان گفت: گردانندگان سایت‌های قمار و شرط‌بندی به دنبال اجاره کارت، شماره حساب و درگاه بانکی شهروندان هستند تا اعمال مجرمانه خود را از این طریق پیش ببرند.
سرپرست مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا ناجا با بیان اینکه کلاهبرداران برای انجام این کار سراغ افراد کم درآمد جامعه می‌روند و با پرداخت مبلغی کارت و شماره حساب بانکی آنها را در اختیار می‌گیرند, افزود: مجرمان حتی با هزینه‌های خود برای شهروندان در بانک‌ها حساب باز کنند و با در اختیار داشتن اطلاعاتشان به ترویج و توسعه سایت‌های شرط بندی و قمار می‌پردازند.
وی تصریح کرد: گردانندگان سایت‌های شرط‌بندی و قمار حتی به سراغ کسب و کار‌هایی که دارای درگاه بانکی هستند می‌روند و خواهان اجاره یا حتی خرید آن می‌شوند تا مجرمانه خود را انجام دهند.
سرپرست مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا به دارندگان کسب و کار‌های آنلاین هشدار داد: به هیچ عنوان درگاه بانکی خود را در اختیار دیگران قرار ندهند، چرا که اگر از طریق درگاه بانکی آنها هرگونه جرمی صورت بگیرد آنها باید در محاکم قضایی پاسخگو باشند.
سرهنگ رمضانی در توصیه به شهروندان تاکید کرد: به هیچ عنوان کارت و شماره حساب بانکی خود را در اختیار دیگران قرار ندهید و فریب مجرمان سایبری را نخورید.
وی افزود: اجاره دادن کارت، شماره حساب و درگاه بانکی برای سایت‌های قمار و شرط‌بندی به عنوان مباشرت در جرم است و برابر قانون مجازات اسلامی با این افراد برخورد خواهد شد.
سرپرست مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا ناجا اظهار کرد: مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی، مجازات‌هایی را نیز برای قمارباز‌ها و افراد دخیل در این کار پیش‌بینی کرده و عنوان شده قماربازی با هر وسیله‌ای ممنوع است و مرتکبان آن به حبس و یا شلاق محکوم خواهند شد.
سرهنگ رمضانی ناجا تاکید کرد: شهروندانی که تحت هر عنوانی کارت، شماره حساب و یا درگاه بانکی خود را به دیگران اجاره داده و یا در اختیار دیگران قرار داده‌اند قبل از اینکه برای آنها مشکلی پیش بیاید مدارک خود را پس بگیرند و برای جلوگیری از سوءاستفاده آنها حتما اقدام به تغییر رمز اول و دوم کنند.
سرپرست مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا ناجا افزود: آن دسته از شهروندانی که دسترسی به این افراد ندارند با مراجعه به بانک و سوزاندن کارت و یا مسدود کردن شماره حساب و درگاه بانکی می‌توانند اقدامات لازم را انجام دهند تا از مدارک آنها سوءاستفاده نشود و اعمال مجرمانه‌ای با آنها صورت نگیرد.
