حسنی مبارک دیکتاتور مخلوع مصر در پرونده موسوم به «تجاوز و یورش به مرزهای شرقی» علیه محمد مرسی رئیس جمهور سابق مصر شهادت داد.
وی در دادگاه گفت: عمر سلیمان (رئیس اسبق دستگاه اطلاعات مصر) به من گفت که ۸۰۰ تبعه خارجی از طریق مرزهای شرقی با کمک اهالی شمال سیناء وارد کشور شدند.
مبارک در عین حال اظهار داشت من نمی‌دانم آنها کیستند، اما آنها برای کمک به اخوان المسلمین وارد کشور شدند.
دیکتاتور مخلوع مصر افزود این افراد با هدف تشدید هرج و مرجی که از بیست و پنجم ژانویه سال ۲۰۱۱ میلادی آغاز شده بود وارد کشور شدند و خود را به زندان‌هایی مانند زندان "وادی النطرون" و دو زندان دیگر رساندند تا عناصر حزب الله، اخوان المسلمین و حماس را که در زندان بودند آزاد کنند.
حسنی مبارک همچنین گفت: اتباع خارجی که به میادینی مانند قاهره رفته با کمین کردن روی بام ساختمان‌ها تظاهرات کنندگان را به گلوله بستند.
دیکتاتور مخلوع مصر اظهار داشت: من از طرحی به رهبری آمریکا و با مشارکت اخوان المسلمین، حزب الله و ترکیه چیزی نشنیده‌ام.
حوادث موسوم به «تجاوز و یورش به مرزهای شرقی» مربوط به سال ۲۰۱۱ میلادی در جریان انقلاب ژانویه و در پی حمله به زندان وادی النطرون و تاسیسات امنیتی رخ داد.
دادگاه کیفری قاهره در سال ۲۰۱۵ میلادی، حکم اعدام محمد مرسی رئیس جمهور منتخب پس از انقلاب ژانویه علیه مبارک و نیز محمد بدیع رهبر اخوان المسلمین و چند عضو دیگر این جنبش را صادر کرده بود. دادستان کل مصر، مرسی و برخی دیگر از اعضای اخوان المسلمین را به آنچه تجاوز و یورش به مرزهای شرقی کشور و تاسیسات امنیتی و قتل افسران پلیس در اوایل انقلاب ژانویه ۲۰۱۱ عنوان کرده، متهم کرده بود.
جلسه بعدی محاکمه مُرسی اواخر ژانویه ۲۰۱۹ برگزار می‌شود
دادگاه جنایی قاهره جلسه محاکمه محمد مُرسی رئیس‌جمهور عزل شده مصر و ۲۸ نفر دیگر درباره پرونده «نفوذ از مرزهای شرقی» را به ۲۴ ژانویه موکول کرد.
دادگاه جنایی قاهره امروز سه‌شنبه پس از شهادت حسنی مبارک علیه مرسی در خصوص پرونده «نفوذ از مرزهای شرقی»، جلسه محاکمه رئیس‌جمهور مصر و ۲۸ نفر دیگر را به ۲۴ ژانویه سال ۲۰۱۹ موکول کرد.
دادگاه جنایی قاهره بعد از ظهر امروز جلسه‌ای را با حضور حسنی مبارک رئیس‌جمهور مخلوع مصر به اتهامات «محمد مرسی» رئیس‌جمهور عزل شده مصر در خصوص پرونده نفوذ از مرزهای شرقی برگزار کرده بود.
مبارک در این جلسه به بیان شهادت خود پرداخت و گفت که سرلشگر «عمر سلیمان» رئیس دستگاه سابق اطلاعات مصر به او گفته بود ۸۰۰ نفر از مرزهای شرقی به داخل کشور نفوذ کرده‌اند و این افراد با سلاح و خودرو از مرز وارد شده‌اند اما علت نفوذ آنها را به من اطلاع نداد.
وی مدعی شده بود که اوایل حوادث ۲۵ ژانویه (۲۰۱۱) عناصری از مرزهای شرقی به کشور نفوذ کردند و شماری از اعضای گروه اخوان‌المسلمین، حزبالله و حماس را از زندان‌ها فراری دادند.
مبارک در این جلسه گفته بود که اخوان‌المسلمین و غیره در جنایت یورش به مراکز پلیس و قتل نیروهای پلیس در جریان حوادث ۲۵ ژانویه شریک هستند.
دادستانی مصر، مرسی و دیگر متهمان این پرونده اعم از محمد بدیع، رشاد البیومی، محیی حامد، سعد الکتاتنی و ۲۰ نفر دیگر و نیز تعدادی از اعضای حماس و حزبالله و برخی افراد تکفیری و جهادی در سیناء را به ارتکاب جرم در جهت بر هم زدن استقلال کشور در جریان انقلاب ۲۵ ژانویه ۲۰۱۱ متهم کرد.
محمد مرسی و تعدادی از رهبران و اعضای گروه اخوان‌المسلمین از زمان عزل مرسی در سال ۲۰۱۳ تاکنون در زندان به سر می‌برند.
پیش از این، دادگاه فرجام خواهی مصر حکم اعدام صادره علیه مرسی در پرونده یورش به زندان‌ها و نیز حکم حبس ابد صادره علیه وی در پرونده جاسوسی برای حماس را لغو کرده بود.
محمد مرسی همچنین در پرونده جاسوسی برای قطر نیز به حبس ابد و در پرونده «حوادث کاخ الاتحادیه» به ۲۰ سال حبس محکوم شد.
