به گزارش افکارنیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران,آمارها می گوید چهار میلیون نفر در سال های گذشته، درگیر شرکت های هرمی بوده اند. آمار دستگاه قضایی هم می گوید تاکنون دو میلیون پرونده شکایت از سرکرده های شرکت های هرمی وجود دارد که آخرین آنها اگر مطابق نوبت پیش برود، در خوشبینانه ترین حالت، سال ۹۱ به پایان می رسد.

همین می شود که پلیس امنیت، دستگاه قضایی و وزارت اطلاعات هر هفته، دفاتری از شرکت های هرمی را به هر عنوان، شناسایی و پلمب می کنند. هرچند که مقامات اطلاعاتی می گویند اکنون به دلیل اطلاع رسانی های رسانه ای و فعالیت های امنیتی، ورودی شبکه های هرمی، ۱۰ درصد یک سال قبل هم نیست، اما هنوز آنقدر هست که نهادهای مختلفی حکومتی تلاش داشته باشند دست آنها را کوتاه کنند.

حیدر محمدزاده بازپرس ویژه رسیدگی به پرونده شرکتهای هرمی کفت: در سالهای اول شروع به کار معمولا دانشجویان و حتی افراد تحصیل کرده کشور طعمه می‌شدند اما با گذشت زمان و آگاه شدن جامعه این شرکت‌ها به سوی افراد زود باور و نا آگاه که عمدتاً از اقشار مستضعف و نیازمند جامعه بودند متمرکز شدند و در حال حاضر جوانان شهرستانی و جویای نام و کار مورد هدف هستند.

طرح و روشهای عضوگیری هرمی‌ دائم در حال تغییر است البته در حالت کلی یکی است‌، در یکی از پرونده‌ها از طریق چاپ آگهی با استخدام بازاریاب عضوگیری کرده بودند در مواردی هم با دادن وعده استخدام در کارخانه‌های ایران خودرو، سایپا و مخابرات از افراد جویای کار پول دریافت می‌کردند و به ظاهر آنها را در فهرست کارخانه قرار می‌دادند‌. سرشاخه‌های شرکتهای هرمی‌ از روش‌ها ومتدهای روانشناسی استفاده می‌کنند و با وعده و وعید مبنی بر رسیدن به ثروت هنگفت افراد را جذب خود می‌کنند.

مجید ابهری مشاور کمیسیون اجتماعی مجلس در این خصوص کفته است، استفاده از جنس مخالف و سوء استفاده از بیکاری جوانان، محورهای اصلی جذابیت شرکت های هرمی است. همچنین از نظر آسیب‌شناسی رفتاری دلیل گسترش شرکت‌های هرمی، بیکاری بعضی از جوانان و وعده‌های رنگارنگ و دروغین سرکرده‌های این گروه‌ها تحت عنوان مهاجرت به اروپا و تحصیل و تجارت در آن کشورها است.

سرمایه‌هایی که این شرکت‌ها از جوانان می‌گرفتند، هیچ‌وقت به آنها بازگردانده نشده و سودی به آنها داده نشد اما عده‌ای از این جوانان که در رویا و خیال به دنبال پول‌های بی‌زحمت و باد آورده بودند، در دام عنکبوت هرمی افتادند. برای پیشگیری از رونق و ظهور مجدد این سرطان‌های اقتصادی و اجتماعی، سازمان‌های مربوطه با تشکیل تعاونی‌های تولید و خدمات، فروش سهام آن به جوانان و تولید کار در ابعاد مختلف آن را ریشه‌کن کنند.

محمدرضا یزدانی کارشناس حقوق با اشاره به علل عضویت برخی از مردم در شرکت های هرمی تصریح کرد: با تولد یک تکنولوژی جدید به نام اینترنت زندگی انسان در تمام ابعادش دگرگون شد و او قدم در دنیایی از اطلاعات و امکانات بی‌حد و مرزی گذاشت که فراهم آوردن بستر مناسب برای کسب توانایی‌های گوناگون و رویارویی بلافصل با فناوری روز را می‌توان از شگفتی‌های انکارناپذیر این صنعت جدید برشمرد.

وی ادامه داد: در چند دهه‌ی گذشته با بروز تجارت الکترونیکی، فعالیت‌های اقتصادی مشکوکی نیز در قالب شرکت‌های هرمی راه‌اندازی شد که اگرچه در ظاهر امر بی‌عیب و نقص می‌نمود اما با گذر زمان طعم زهر کشنده‌ای که وارد جامعه می‌کرد از پیامدهای آن قابل لمس شد. بروز مشکلات عجیب اقتصادی، ‌اجتماعی، فرهنگی و… که دامنگیر تمامی افراد جامعه می‌شد. پیش می‌رفت تا اقتصاد جامعه را فلج و بیمار کند که با تدبیر به موقع مسئولین نظام از پیشروی سریع و ناگهانی این سرطان بدخیم ممانعت به‌عمل آمد.

گذشته از شرکت های هرمی در سال گذشته شرکت اوریف لیم به اتهام فروش هرمی و فرار مالیاتی توسط دستگاه های امنیتی توقیف و برای مدیران این شرکت در ایران حکم تعقیب قضایی صادر شد، عملکرد نامناسب مدیران شرکت اوری فلیم پرشیا باعثشد تا این شرکت به فعالیت خود سمت و سوی هرمی داده و روند غیرمعمولی را نیز در پیش بگیرد.

فعالیت جاه طلبانه مدیران «اوری‌فلیم پرشیا» باعثشد تا علاوه بر بروز مشکلات عدیده برای شهروندان و مشتریان، ۱۲۰ هزار عضو این شرکت امید و رویاهای در سرپرورانده شده و گروه کثیری از آنها شغل و درآمد خود را از دست بدهند.

روح حاکم بر نگرش تشکیل شبکه در میان مدیران این شرکت به هیچ عنوان با فرهنگ و سنّت ایران سازگاری نداشت و هیچ گاه احترام به قوانین کشورمان در دستور کار عوامل و مدیران قرار نگرفت. اوج این قانون گریزی هنگامی نمایان گشت که مدیرعامل این شرکت پس از آزادی از زندان به جای تلاش برای تبرئه خود و شرکت فرار را بر قرار ترجیح داد!

اما دید مدیران کشور در برخورد با فعالیت هرمی شرکت «اوری‌فلیم پرشیا» تنها توقیف و عدم فعالیت اعضای این شرکت نبود، بلکه با هدف این که فرصتی دوباره به دیگر اعضای این شرکت داده شود، شرکت «آرمان آفرین پولادسا» بعنوان نماینده انحصاری فروش غیر شبکه ای محصولات اوریف لیم به صورت قانونی فعالیت خود را آغاز کرده است.


ایران بعد از عربستان، بیشترین میزان مصرف لوازم آرایشی را در خاورمیانه دارد. ۱۴ میلیون زن ایرانی در برابر ۱۴۰ میلیون نفر زن در خاورمیانه به میزان ۱،۲ میلیارد دلار از بازار ۲،۷ میلیارد دلار بازار فروش لوازم آرایشی در خاورمیانه و به عبارتی خریدار یک سوم لوازم آرایشی در بازار خاورمیانه محسوب می‌شوند.

اغلب اجناس در بازار ایران تقلبی، نامرغوب و چینی هستند و لوازم آرایشی قاچاق بدون هیچ گونه نظارت و مجوزی در فروشگاه ها و حتی کنار خیابان به فروش می رسند. در سطح جهانی ایران رتبه هفتم را از لحاظ مصرف لوازم آرایش به خود اختصاص داده و آمار ۲۹ درصدی مواد آرایشی مصرفی در منطقه خاورمیانه متعلق به کشور ماست.

به دلیل عوارض پوستی استفاده از لوازم آرایشی از یک سو و استفاده از نوع نامرغوب و غیربهداشتی آن از سوی دیگر سلامت مصرف کنندگان به شدت به مخاطره افتاده است.

فروش محصولات اوریف لیم که دارای مجوز وزارت بهداشت است به صورت غیرشبکه ای برابر مقررات قانون مدنی به هیچ عنوان منع قانونی ندارد و این موضوع به تایید مراجع قضایی رسیدگی کننده به پرونده شرکت اوریف لیم نیز رسیده است این در حالی است که شرکت هرمی عرضه لوازم آرایشی و بهداشتی «اوریف‌لیم» که سال گذشته توسط دستگاه‌های امنیتی منهدم شد با شگردی جدید دوباره آغاز به کار کرده است.

این شرکت سوئدی که پیش از انهدام در ایران تنها یک شعبه در پایتخت داشت در حال حاضر در قالب راه‌اندازی فروشگاه‌های متعددی در نقاط مختلف شهر تهران در حال فعالیت است.

بازاریابان این شرکت هرمی که اصطلاحاً «مشاوران زیبایی» خوانده می‌شوند با شروع به کار مجدد این شرکت، با تشکیل زیرشاخه‌ها از سودهای قابل توجهی برخوردار می‌شوند.

این بار «اوریف‌لیم» به ظاهر فروشگاه‌هایی برای تک‌فروشی محصولات بهداشتی و آرایشی راه انداخته است در حالی‌که همچنان بازاریابان یا همان مشاوران زیبایی حضوری فعال در این فروشگاه‌ها دارند و خریداران با ورود به زیرشاخه‌ها، برای خرید محصولات می‌توانند از " تخفیف " برخوردار ‌شوند و سودی را عاید سرشاخه‌ها کنند.

در حالی‌که دستگاه‌های امنیتی ۳۱ مرداد ۱۳۸۹ موفق به پلمب این شرکت هرمی در ایران شدند، اما این شرکت طی بیانیه‌ای در تاریخ ۱۳ شهریور ۱۳۸۹ وعده " بازگشایی این شرکت با کارکنان هسته‌ای محدود " را داد. وعده‌ای که ظاهراً در سایه غفلت مسئولان در حال تحقق یافتن است.