به گزارش مهر، با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال رفته رفته بازار گمانه زنی ها و پیشنهادات مختلف برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران داغ می شود.

این روزها کارشناسی ها و بررسی های فراوانی از سوی کارگران و گاهی نیز کارفرمایان پیرامون موضوع دستمزد سال آینده میلیونها مشمول قانون کار صورت می گیرد که نتیجه همه این چانه زنی ها باید به تعیین یک درصد مشخص از افزایش حقوق سال آینده کارگران کشور باشد.

با اینکه در سال جاری حداقل دستمزد کارگران به نسبت سال ۸۸ فقط ۲۷ هزار تومان افزایش داشته و به عبارتی حداقل دستمزد سال ۸۸ کارگران از ۳۰۳ هزار تومان به ۳۳۰ هزار و ۳۰۰ تومان در سال جاری افزایش یافته است، اما امسال به دلیل افزایش دوباره نرخ تورم انتظار می رود افزایش حداقل دستمزد ۹۱ به مراتب بیشتر از سال جاری باشد.

افزایش مزد؛ کمک موقت

هرچند افزایش حقوق و دستمزدها به خودی خود موضوعی دلچسب و مطلوب برای کارگران است اما به دلیل ارتباط تنگاتنگ آن با نرخ تورم این مسئله را نیز گوشزد می کند که سیاستهای مربوط به مهار نرخ تورم موفق نبوده و برای شورای عالی کار راهی جز افزایش حقوقها برای کمک موقتی و جبران هزینه های خانوار کارگری نمی ماند.

در همین حال، وضعیت تولید در بنگاهها و بهره وری نیروی کار از مطلوبیت و وضعیت رضایت بخشی برخوردار نیست، چرا که افزایش حقوقها هیچگاه به دلیل بهبود فضای کسب و کار و بهتر شدن شرایط بنگاه ها و تولید اتفاق نیفتاده، بلکه صرفا برای حمایت از معیشت مشمولان قانون کار و کارگران صورت گرفته است.

برای حداقل دستمزد سال جاری شورای عالی کار یکی از کمترین افزایشها را به میزان ۲۷ هزار تومان نسبت به حداقل یک دهه گذشته به لحاظ درصدی(۹درصد) داشته که به گفته مقامات کارگری، اجرای هدفمندی یارانه ها و وعده دولت برای جبران افزایش ناچیز دستمزدها بوده است؛ حمایتهایی از قبیل واگذاری کارت اعتباری خرید که تاکنون عملیاتی نشده است.

احتمال افزایش ۷۰هزار تومانی در ۹۱

اما با افزایش نرخ تورم در ماههای گذشته و رسیدن آن به ۲۱ درصد در پایان دی ماه سال جاری و با وجود اینکه در ماههای گذشته روند افزایشی این نرخ ادامه داشته است، انتظار می رود استعلام نرخ تورم پایان بهمن ماه از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بانک مرکزی برای مبنا قراردادن آن در تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران نیز به درصدهایی بیشتر و حول و حوش ۲۱ درصد ختم شود.

این موضوع حاکی از آن است که در حال حاضر حداقل دستمزد سال آینده کارگران به نسبت سال جاری باید چیزی حدود ۲۱ درصد از ۳۳۰ هزار و ۳۰۰ تومان و به لحاظ عددی حدود ۷۰ هزار تومان افزایش داشته باشد. این مسئله برای نمایندگان کارگری تا آنجایی دست یافتنی است که در اظهارنظرهای مختلف خود، تحقق این میزان افزایش حداقل دستمزد سال آینده را بدون در نظر گرفتن وضعیت معیشت خانوار؛ در حداقل ترین حدالت ممکن می دانند.

علی دهقان کیا در گفتگو با مهر با بیان اینکه در ارتباط با بررسی سبد معیشت خانوار و تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران تاکنون یک سری مدارک و مستندات را گردآوری کرده ایم، گفت: مواردی که تاکنون برای نمایندگان کارگری مسلم شده است، افزایش ۴۰.۹ درصدی تورم در بخش خوراک و مواد غذایی در پایان آذرماه سال جاری است.

تاثیر ۶۲.۸ درصدی مواد غذایی در سبد هزینه‌ها

عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار استان تهران با تاکید بر اینکه به دلیل تشکیل شدن ۶۲.۸ درصد از سبد هزینه های خانوار از مواد غذایی تورم و افزایش قیمتهای این بخش بسیار حائز اهمیت است، اظهار داشت: همچنین حبوبات در سبد مصرفی خانوار نیز دارای افزایش حدود ۵۰ درصدی نسبت به ابتدای سال جاری شده است.

دهقان کیا ادامه داد: بررسی وضعیت قیمت مسکن نیز مشخص کرد که برای یک خانواده متوسط کارگری، ۲۵.۸ درصد از حقوق ماهیانه مربوط به تامین هزینه های مسکن است ولی این میزان برای حداقل بگیران به میزان ۴۶.۵ درصد کل درآمد ماهیانه خواهد بود.

این مقام مسئول کارگری کشور تاکید کرد: تاکنون در بررسی کامل دو قلم تاثیر گذار در سبد هزینه های خانوار که مسکن و خوراک است، ۱۰۹.۳ درصد درآمدهای خانوار کارگری را در بر می گیرد. این مسئله نشان دهنده این است که در همین دو بخش ۹.۳ درصد کسری درآمد وجود دارد که اگر افزایش قیمت حبوبات را نیز به آن اضافه کنیم در همین ۳ قلم منفی ۱۹.۳ درصد کسری داریم.

وی تصریح کرد: علاوه بر موارد فوق هزینه های مربوط به درمان، پوشاک، حمل و نقل، تحصیل، انرژی شامل آب، برق، گاز، تلفن و غیره نیز باید محاسبه شود.

بحران در بنگاه‌ها

به گفته دهقان کیا، بررسی ها نشان می دهد که نرخ تورم پایان آذرماه سال جاری به میزان ۲۵.۸ درصد بوده و نرخ تورم نقطه به نقطه نیز معادل ۲۷.۶ درصد بوده است که این موارد نگرانی ها را نسبت به تامین هزینه های کارگران افزایش می دهد.

عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار استان تهران، خاطر نشان کرد: به دلیل افزایش هزینه های تولید و عدم حمایت یارانه ای دولت از تولید، بسیاری از بنگاه ها به سمت بحران رفته اند. همچنین در برخی کاهش شیفت های کاری، حذف اضافه کاری ها و تعطیلی خط تولید اتفاق افتاده است.

این مقام مسئول کارگری کشور با بیان اینکه اگر دولت هرچه سریعتر برای کاهش شکاف هزینه ها و درآمد نیروی کار و همچنین جبران هزینه های ناشی از اجرای هدفمندی در بخش تولید فکر جدی ای را نکند، ممکن است در ابتدای سال آینده با ریزش شدید نیروی کار مواجه شویم.

دهقان کیا همچنین پیش بینی افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان در سال آینده را نامناسب خواند و با بیان اینکه این موضوع باعثافزایش فشارها به کارمندان خواهد شد، اظهار داشت: پیش بینی های دولت مبنی بر تعدیل قیمت ها در سال جاری درست نبوده است و ما در بخش های مختلفی با افزایش هزینه ها مواجه هستیم.

افزایش ۲۱ درصدی مزد حداقل حداقل‎ها است

وی با اعلام اینکه شورای عالی کار در سال گذشته برای تعیین حداقل دستمزد سال جاری، نرخ تورم را ۴۰ درصد پیش بینی کرده بود، گفت: این میزان برای حداقل دستمزد سال آینده به مراتب بیشتر و دست کم معادل ۵۰ درصد خواهد بود.

عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار استان تهران در این زمینه که با توجه به نرخ تورم ۲۱درصدی پایان دی ماه آیا می توان انتظار داشت که شورای عالی کار افزایش حداقل دستمزد سال آینده کارگران را به نسبت سال جاری حداقل به میزان نرخ تورم مصوب کند؟ گفت: این میزان حداقل حداقل ها برای کارگران است که حتما باید محقق شود.

به گفته دهقان کیا، این مسئله امری بدیهی و شدنی است و کارگران در نظر دارند علاوه بر آن در مورد تاثیر سبد هزینه ها بر مصوبه نهایی شورای عالی کار وارد چانه زنی شوند، وگرنه افزایش حداقل ۲۱ درصدی دستمزد در سال آینده، کف انتظارات خواهد بود.

وی در پایان به این موضوع نیز اشاره کرد که تاکنون مقامات کارگری بر سر یک درصد واحد برای اعلام آن به شورای عالی کار به توافقات نهایی دست نیافته اند، اما به زودی در این زمینه جمع بندی های خود را ارائه خواهند کرد.