بازگشت تحریم های آمریکا و سنگ اندازی در مسیر فروش نفت ایران، شرایط کشور را به جنگ اقتصادی بدل کرده است. آنچه که بیش از هر مساله دیگری ضامن عبور به سلامت از دوران تحریم است، نحوه عملکرد و تصمیمات دولت است که بیشترین بازخورد این تصمیمات در نحوه پیش بینی دخل و خرج سالانه دیده می شود.
کارشناسان معتقدند دولت بدون در نظر گرفتن شرایط کنونی و سال آینده کشور، بودجه ای برای سال ۹۸ تدوین کرده که همخوانی چندانی با واقعیات و شرایط کشور ندارد و به قدری غیرقابل اتکا برای فضای تحریم بود که رهبر معظم انقلاب شخصا ورود کرده و خواستار اصلاح لایحه دولت شدند.
بودجه ۹۸ بسیار خوشبینانه بود
وحید شقاقی شهری ، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه لایحه بودجه تنظیم شده از سوی دولت دارای ایرادات اساسی بود، اظهار داشت: این لایحه به هیچ وجه متناسب با شرایط تحریم نبود به نحوی که مقرر شد اصلاحاتی در لایحه مذکور صورت بگیرد و دولت همچنان در حال انجام اصلاحات است.
این کارشناس اقتصادی افزود: درآمدها در لایحه بودجه ۹۸ بسیار خوشبینانه بود و البته امکان تحقق نداشت. پیش بینی صادرات ۱.۵ میلیون بشکه نفت در سال آینده به واقعیت نزدیک نیست. با شرایطی که سال آینده خواهیم داشت و با حذف معافیت برخی از کشورها از خرید نفت ایران، امکان کاهش صادرات نفت خام به زیر یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه وجود دارد.
دولت با انتشار اوراق مالی، کسری بودجه خود را پنهان می کند
شقاقی شهری اظهار داشت: محور بعدی مبتنی بر انتشار اوراق مالی و بدهی است. دولت پیش بینی کرده تا سال آینده ۴۴ هزار میلیارد تومان اوراق مالی منتشر کند. در حالی که این مسئله بسیار خطرناک است.
عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی خاطرنشان کرد: انتشار اوراق مالی به معنای آینده فروشی منابع است که متأسفانه طی سه سال اخیر در اقتصاد ایران رایج شده است و سال به سال نیز انباشت می شود.
وی با بیان اینکه انتشار اوراق مالی سیاست بسیار خطرناکی است، تصریح کرد: دولت با انتشار اوراق مالی، کسری بودجه آشکار خود را پنهان می کند که رسم درستی نیست. انتشار این اوراق پدیده شومی است که مشخص است چه کسی آن را وارد اقتصاد ایران کرده است.
گسترش پایه های مالیاتی فراموش شد
شقاقی شهری با بیان اینکه دولت یک ضعف اساسی در نظام مالیاتی دارد، افزود: چندین سال است که فریاد می زنیم که باید پایه های مالیاتی گسترش یابد. در کشور ما تولید کننده، کارمند و کارگر مالیات می دهند اما دهک های بالای جامعه الزامی برای پرداخت مالیات ندارند.
وی با تأکید بر اینکه گسترش پایه های مالیاتی باید در دستور کار دولت قرار می گرفت، یادآور شد: پایه های مالیاتی همچون مالیات عایدی بر سرمایه، مالیات درآمد اتفاقی، مالیات ثروت، مالیات واردات کالاهای لوکس، مالیات مجموع درآمد خانوار، مالیات سود سپرده های بالای مثلا یک میلیارد تومان، مالیات تصاعدی بر مصرف، مالیات تصاعدی مصرف سوخت و انرژی باید در کشور وجود داشته باشد. این مالیات ها دهک های پردرآمد را هدف می گیرد اما متأسفانه به دلیل رانت و بده بستان هایی که وجود دارد، اجازه نمی دهند این مالیات ها به قانون تبدیل شود.
این کارشناس اقتصادی گفت: با این وضعیت، سال آینده نمی توانیم انتظار افزایش ۱۴ درصدی تحقق درآمدهای مالیاتی را نسبت به سال جاری داشته باشیم چراکه رشد درامدهای مالیاتی بدون افزایش پایه های مالیاتی، به معنای اعمال فشار مضاعف بر تولید ، نیروی کار و حقوق بگیران است و امکان تحقق ندارد.
وی با بیان اینکه امسال از ۱۴۲ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی و گمرکی، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان هم محقق نمی شود، خاطرنشان کرد: سال آینده به دلیل کاهش فروش و کاهش سودآوری بنگاه ها، قطعاً امکان کسب درآمد مالیاتی آنگونه که پیش بینی شده وجود نخواهد داشت.
شقاقی شهری افزود: امسال در بخش مالیات، کسری بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومانی خواهیم داشت.
هزینه های بودجه انبساطی است
عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی در ادامه با بیان اینکه هزینه های پیش بینی شده در بودجه ۹۸ انبساطی است، تصریح کرد: دولت بودجه ۹۷ را با ۳۶۷ هزار میلیارد تومان بسته بود اما این عدد را برای سال آینده به ۴۳۳ هزار میلیارد تومان افزایش داده است که این مسئله به معنای انبساطی شدن بودجه است در حالی که در شرایط تحریم و دشوار نباید بودجه را به صورت انبساطی تدوین کرد.
وی یادآور شد: دولت باید کاهش و مدیریت هزینه ها را در بودجه پیش بینی می کرد و هزینه های زائد را از بین می برد.
شقاقی شهری با بیان اینکه بودجه را باید ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهشی تدوین می کردند، افزود: دولت حاضر نشد با نهادهایی که بودجه های اضافه می گیرند و اهداف موازی دارند، گفتگو کند تا هزینه ها کاهش یابد. بودجه ریزی عملیاتی هم که در حد شعار مانده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی با بیان اینکه حاصل این موارد منجر به کسری بودجه، تورم و به هم خوردن متغیرهای کلی اقتصاد می شود، گفت: دولت قصد کاهش سهم صندوق توسعه ملی را داشت که خوشبختانه رهبرمعظم انقلاب با ورود به این مسئله، جلوی این کار را گرفته اند.
وی خاطرنشان کرد: دولت در حالی قصد کاهش سهم صندوق را داشت که طبق قانون باید در سال ۹۸، ۳۴ درصد از درآمد ارزی را به صندوق واریز می کرد. قرار بود صندوق به توسعه بخش خصوصی و سرمایه گذاری بپردازد نه اینکه پوششی برای هزینه های دولت باشد.
دولت به هیچ وجه شرایط غیرعادی را درک نکرده است
شقاقی شهری با بیان اینکه متأسفانه دولت اصلا شرایط غیر عادی و خاص دوران تحریم را درک نکرده است، تصریح کرد: رفتار دولت همچنان رفتاری عادی است و این گونه که به نظر می رسد قرار نیست هیچ تصمیم سختی را بگیرد و حاضر به چالش و گفتگو با نهادهایی که بودجه را اصلاح می کنند نیست.
وی افزود: دولت هزینه ها را شفاف سازی نمی کند و برای پیش بینی درآمدها بسیار خوشبینانه عمل کرده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی یادآور شد: طبیعتاً سال آینده سال بسیار سختی است چرا که تورم بالای ۳۵ درصدی و همچنین رکود شدید را در اقتصاد کشور شاهد خواهیم بود. از این رو نیازمند بودجه ای هستیم که بخشی از این مسائل را پوشش دهد. متأسفانه دولت فرصت را از دست داد و اقدامی برای شفاف سازی نکرد.
وی خاطرنشان کرد: دولت باید با شفاف سازی، پایه های مالیاتی را گسترش می داد تا وابستگی بودجه به نفت کاهش یابد که البته این مسئله نیز نیازمند بانک های اطلاعاتی بود که دولت طی سالهای گذشته توجهی به این مسئله نکرد.
