پاسخ دادن به این سوال که آیا خودرو یک کالای سیاسی است یا اقتصادی, مستلزم مطالعه ابعاد مختلف این کالا است. واقعیت این است که خودرو بر خلاف سایر کالاها ابعاد مختلف سیاسی, اقتصادی و اجتماعی دارد.
سیاسی است؛ چون صنعتی را پدید می‌آورد که به راحتی مرزهای ملی را درنوردیده و می‌تواند به عنوان صنعتی بین‌المللی نقش موثری در دیپلماسی جهانی ایفا نماید. از همین زوایه می‌توان به دلایل تحریم این صنعت پی برد.
اقتصادی است؛ چون بخشی از درآمد ملی همواره منوط به فعالیت صنعت خودرو است و می‌تواند به عنوان عنصری موثر در رشد و توسعه اقتصاد ملی مطرح شود.
اجتماعی است؛ چون از یک سو با گسترش سطح اشتغال صنعتی قابلیت کمک به حل مسائل و مشکلاتی نظیر بحران بیکاری را دارد و از سوی دیگر به عنوان یک محل درآمد می‌تواند در گسترش سفره رزق و روزی مردم موثر باشد.
با این تفاسیر توجه به ابعاد گسترده این کالا و نقش مهمی که در اصل و اساس هر جامعه‌ای دارد, می‌توانیم خودرو را یک کالای استراتژیک بدانیم. کالای استراتژیک کالایی است که وجود آن برای یک کشور حیاتی است و نبود آن، کشور را دچار بحران شدید اقتصادی و سیاسی می‌کند. وقوف به چنین موضوعی ما را به نکته مهمتری می‌رساند و آن اینکه با توجه به اهمیت این کالا می‌بایست توجه داشت که هر گونه اظهار نظری در مورد این صنعت چند وجهی در سطح همین صنعت قرار نمی‌گیرد و ابعاد وسیع‌تری پیدا خواهد کرد.
زمانی که خودرو را یک کالای استراتژیک در نظر بگیریم ضرورت حمایت از این کالا در اقتصاد ملموس‌تر می‌شود همانطور که در بحث تجارت آزاد همواره شاهد هستیم که کشورهای مدعی تجارت آزاد به دنبال وضع تعرفه ها و سیاست های حمایتی از تولیدات ملی و کالاهای استراتژیک خودشان هستند موضوعی که به شکل ناسیونالیسم اقتصادی در بین کشورهای صاحب تکنولوژی و اقتصاد قدرتمند در حال شکل گیری است.
این سخن از آن جهت مهم است که پس از اعلام تحریم‌های یک جانبه صنعت خودروسازی توسط ایالات متحده آمریکا دیده می‌شود که کسانی اظهار نظرهای متعددی در مورد این صنعت دارند, کسانی که گویی مایلند مشکلات داخلی زودتر از تحریم‌ها گریبان این صنعت را بگیرد, البته هر چند که این نظرات بیشتر ناظر به شان خودرو به عنوان یک کالای سیاسی است اما قطعا به چالش کشیده شدن این صنعت می‌تواند عواقب وخیمی برای جامعه داشته باشد.
آریو برازنده
کارشناس خودرو
