بدون تردید، بیل، کلنگ، سوزن، فرغون، لاستیک فرغون، مژه مصنوعی، گیس بافت، چوب بستنی، نخ دندان، سیخ، میخ و غیره به نوبه خود از اقلامی به شمار می‌رود که کشور و جامعه به آن نیازمند است، اما آنچه مایه تأسف است معطوف به این امر می‌شود که متأسفانه بعضا در میان اقلام و محصولات وارداتی به کشور، عناوین قابل توجه و انبوهی از این محصولات دیده می‌شود.
اساسا خرید هر کالا و محصولی با خروج ارز از کشور همراه خواهد بود و در شرایطی که کشور نیازمند صرفه جویی ارزی است، مصرف کردن ارز برای اقلام اینچنینی، نه تنها منطقی نیست بلکه به نوعی عزت و شأن کشور را زیر سئوال می‌برد.
باید با واقع بینی، این موضوع به عنوان نقطه ضعفی بزرگ (والبته قابل حل) فهم و تبیین شود که نباید کشوری با این عظمت و موقعیت خاص جغرافیایی، اقتدار و نفوذ سیاسی در منطقه و حتی جهان برای تأمین محصولات مورد نیاز جامعه همچون سیخ، میخ و فرغون دست در جیب کند و با خرج نمودن ارز، به واردات این محصولات مبادرت ورزد.
بنابر گزارش‌های موجود، میزان ارز برای محصولات اینچنینی در مجموع نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود و این در شرایطی است که میزان ارز برای خرید اقلام و محصولات اساسی کشور حدود ۲۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.
به تعبیر دیگر، نیمی از ارز مورد نیاز برای خرید محصولات اساسی مورد نیاز جامعه صرف اقلام اینچنینی می‌شود که در لزوم نیاز جامعه به آن شکی نیست، اما نکته تامل برانگیز به نگاه وارداتی به اقلام اشاره شده معطوف می‌شود که می‌باید در این رویکرد تجدید نظری اساسی شود.
از واردات ۹۴۱ تن بیل و بیلچه تا ۴۳ تن نخ دندان!
بنابر اخبار و گزارش‌های موجود در رسانه ها، در سال گذشته، بیش از ۲ هزار تن کالا در قالب قرقره دوک و ماسوره به ارزش بیش از ۳ میلیون دلار وارد کشور شده است.
واردات ۴۳ تن نخ دندان با ارزش تقریبی ۲ میلیون دلار و بیش از ۹۴۰ تن بیل، بیلچه و شن کش با ارز بَری نزدیک به یک میلیون و ۹۸۰ هزار دلار، ۶۱۷ تن چوب بستنی، ۸۵۳ تن لاستیک فرغون و غیره از نمونه اقلامی است که خرید و تهیه آن از کشور‌های خارجی در سال گذشته، در دستورکار قرار گرفته است (البته اعداد و ارقام مذکور، فارغ از میزان قاچاقی است که بصورت غیرقانونی وارد عرصه سرزمینی ایران شده است)
اگرچه در نگاه اول، ارز هزینه شده برای اقلام اشاره شده آنچنان بالا به نظر نمی‌رسد، اما وقتی مجموع هزینه کرد ارز برای خرید چنین محصولاتی سر جمع می‌شود به این واقعیت تلخ نائل می‌شویم که متاسفانه، بعضا در کالا‌ها و محصولات سطحی و جزئی نگاه ما به تولیدات خارجی معطوف شده است.
بدیهی است هر آنچه صرفه جویی ارزی در کشور حاصل شود به همان میزان روند توسعه و شکوفایی اقتصادی به نحو مطلوب و سهل‌تری طی خواهد شد، اما در این شرایط و با وجود اینکه سالهاست بر موضوع اقتصاد مقاومتی و ضرورت توجه و اهمیت به تولید داخلی تاکید می‌شود، همچنان شاهد اعداد و ارقامی تامل برانگیز در واردات و خرید محصولاتی هستیم که امکان تولیدآن در کشور سخت و دشوار به نظر نمی‌رسد.
حمدالله کرامت، یکی از فعالان تولیدی سابق در غرب استان تهران با اشاره به لزوم حمایت از تولید داخلی به عنوان نسخه شفا بخش مرتفع سازی مشکلات اقتصادی کشور اظهار کرد: متأسفانه علی‌رغم تاکیدات مکرر دلسوزان نظام و انقلاب مبنی بر تحقق این امر خطیر، بعضا شاهد واردات اقلام و محصولاتی هستیم که در نقطه مقابل منافع و مصالح ملی قرار دارد.
وی افزود: متأسفانه چنین واردات‌هایی در گذشته وجود داشته و منحصر به سال گذشته و مقطع کنونی و یا یک دولت خاص نیست و می‌باید در این خصوص بصورتی جدی تجدید نظر شود.
این فعال سابق در حوزه تولیدی گفت: واقعیت این است که در خصوص برخی کالا‌ها و محصولات، توان و بنیه تولیدی کشور کفاف ساخت آن را نمی‌دهد همچون مته دلر که فناوری خاص به خود را می‌طلبد، اما ساخت و تولید سیخ و میخ و بیل، مستلزم تکنولوژی پیچیده‌ای نیست و باید در این خصوص با تکیه بر فعالیت مراکز تولیدی داخلی، به تامین نیازمندی‌های جامعه مبادرت ورزیده شود.
وی افزود: در صورت تحقق این امر نه تنها از خروج ارز (بصورت بی مورد و بی رویه) از کشور جلوگیری می‌شود بلکه می‌توان در توسعه فرصت‌های شغلی نیز به توفیقاتی نائل شد و حتی می‌توان به ضریبی از تولید دست یافت که به جای واردات این محصولات به صادرات اقلام اینچنینی از محل تولید مازاد، نائل شد.
کرامت تصریح کرد: موارد اینچنینی ثابت می‌کند بخش قابل توجهی از مشکلات کشور متاثر از کم توجهی‌ها و غفلت‌ها است و اساسا ارتباطی با تحریم ندارد و ظاهرا موضوع تحریم برای برخی، به دستاویز خوبی برای پوشش سوء مدیریت‌ها و کم کاری‌ها تبدیل شده است.
این فعال سابق در حوزه تولیدی بیان کرد:اینکه فرغون کشور را از آنسوی آب‌ها وارد می‌کنیم ربطی به ترامپ و امثالهم ندارد، بلکه ریشه آن را باید در بی برنامگی و کم توجهی به تولید داخلی جستجو نمود.
ابراهیم پور حیدری، عضو اتاق بازرگانی ایران نیز در گفت‌وگویی با رسانه‌ها اظهار کرد: امکان خودکفایی در تولید بسیاری از کالا‌ها در ایران وجود داشته و دارد، اما جذابیت و ارجحیت واردات باعث شده بعضا، در تامین ریزترین و جزئی‌ترین کالا‌ها و محصولات نیز به واردات تکیه شود.
وی معتقد است، نبود مدیریت مطلوب باعث شده نتوانیم در بسیاری از حوزه‌ها به خودکفایی نائل شویم و به واقع در بسیاری از موارد منابع اطلاعاتی دقیقی نسبت به فرصت‌های سرمایه گذاری مورد نیاز کشور وجود ندارد و اگر مدیریت اصولی لحاظ شود یقینا امکان استخراج چنین اطلاعاتی میسر می‌شود و قطعا با ارائه چنین اطلاعاتی به سرمایه گذاران، روند سرمایه گذاری در کشور متحول خواهد شد.
پورحیدری می‌گوید: در حال حاضر، بسیای از سرمایه گذاران اساسا نمی‌دانند در کدام حوزه و بخش سرمایه گذاری کنند و این واقعیت تلخی است که به تحریم‌ها ارتباطی ندارد.
واردات برخی از محصولات، تحقیرآمیز است
بهزاد خسروی، پژوهشگر مسائل اقتصادی با اشاره به خصومت ایالات متحده آمریکا با جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: در چنین شرایطی می‌باید در مدیریت مصرف ارز، دقیق بود نه اینکه به افزایش واردات ۷۶۸۵ برابری سنگ پا مفتخر شویم!
وی افزود:واردات برخی از کالا‌ها همچون تله موش، شلنگ، خلال دندان، زیپ، بند شلوار، دکمه پیراهن و غیره زیبنده دولت نیست و به واقع خرید برخی از این اقلام از کشور‌های خارجی تحقیرآمیز به نظر می‌رسد.
وی در تشریح این موضوع که در برخی از اقلام و محصولات وارداتی، اساسا نیازی به واردات احساس نمی‌شود گفت: به عنوان نمونه در شرایطی شاهد واردات شتر از سه کشور اروپایی هستیم که در استان سیستان و بلوچستان امکان تامین این نیاز وجود دارد.
خسروی در ادامه بیان کرد: در بسیاری از مواقع برای تنظیم بازار، متولیان امر به واردات روی می‌آورند که این رویکرد و سیاست غلطی است که به تولید کنندة داخلی آسیب می‌زند.
امید آن می‌رود با عزمی جدی و فراگیر و تلاش برای بهبود فضای کسب و کار و لحاظ کردن سیاست‌های تعرفه‌ای هوشمندانه (با هدف جلوگیری از واردات کالا‌ها و محصولاتی که توان داخلی کشور پاسخگوی تولید و تامین آن است) و ایجاد بانک اطلاعاتی دقیق در خصوص تولید، صادرات، واردات، قاچاق کالا و پرهیز از موازی کاری‌ها و تمرکز بیشتر بر پیشگیری جرم به جای مقابله با جرم (منظور نظر در عرصه قاچاق کالا است) ارتقای بنیه تولیدی کشور به نحو شایسته تری حاصل شود که قطعا در چنین شرایطی عبور از بسیاری نارسایی‌ها و چالش‌های اقتصادی با سهولت هر چه بیشتری امکان پذیر خواهد شد.
