حمیدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی، درباره انفعال دولت و روند کند فعالیت دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: یک عزم و اراده جدی در دولت برای مبارزه با مفاسد اقتصادی دیده نمی‌شود چرا که مجاری اصلی بعضی از مفاسد اقتصادی از خود دولت است و بخش‌های دولتی مانند خودرو، وزارت صنعت و امثال این‌ها خودشان در این مفاسد دخل و تصرف دارند که این‌گونه مفاسد بدون همکاری از عوامل دولت امکان‌پذیر نیست.
وی ادامه داد: دولت نمی‌خواهد در برخورد با عوامل دولتی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی پیش قدم شود لذا باید سران سه قوه تاکید کنند تا دولت مبارزه با مفاسد اقتصادی را جدی بگیرد و خود دولت باید در مسئله مبارزه با مفاسد اقتصادی به خصوص در دستگاه‌های دولتی و وزارتخانه‌ها پیش قدم شود.
ترقی با توجه به مشکلات معیشتی و اقتصادی که موجب فشار‌های روانی مردم شده است، در مورد تمهیدات دولت برای حفظ آرامش در کشور تصریح کرد: اکنون دولت تمهیدات خوبی مانند توزیع سبد کالا را برای اقشار دهک‌های اول، دوم و سوم در نظر گرفته است که این نقش بسیار موثری در کاهش فشار روی اقشار جامعه دارد.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی خاطرنشان کرد: دولت باید در بودجه سال ۹۸ توجه به اقشار ضعیف را در اولویت خود قرار دهد.
