سیدحسین نقوی حسینی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر بررسی بیشتر موافقت‌نامه تغییر اقلیم آب و هوایی پاریس، اظهار کرد: معاهده محیط زیستی پاریس، کشور‌های عضو را به رعایت استاندارد‌های محیط زیست از قبیل بهره‌برداری از انرژی، فعالیت‌های اقتصادی، تولیدی و... ملزم می‌کند؛ در نتیجه بعضی از کشور‌ها بر اساس منافع ملی، عضو این معاهده نشدند یا مانند آمریکا از آن بیرون رفتند.
وی با اشاره به تأکید جمهوری اسلامی بر حفظ تعادل حفظ و سلامت محیط زیست برای آیندگان، ادامه داد: مردم کشور ایران حتی برای فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی هم باید از سازمان محیط زیست، مجوز دریافت کنند و این نشانه اهمیتی است که جمهوری اسلامی به محیط زیست می‌دهد.
نقوی حسینی با بیان اینکه این معاهده، کشور‌های عضو را دچار مشکل می‌کند، افزود: اگرچه بهره‌برداری از حوزه‌های نفت و گاز به طور طبیعی آلودگی‌های محیط زیستی به بار می‌آورد، اما کشور ایران باید از منابع نفتی و گازی بسیاری که آن را در رتبه‌های برتر جهان قرار داده، بهره‌برداری کند؛ لذا معاهده پاریس، مانع استفاده جمهوری اسلامی از منابع خدادادیش می‌شود.
نماینده مردم ورامین و پیشوا تصریح کرد: بخش بزرگی از تولید برق در کشور با فعالیت نیروگاه‌های سوخت فسیلی صورت می‌گیرد که اگر از این منابع استفاده نشود، صنعت برق هم با مشکل مواجه خواهد شد؛ اگر چه در حوزه برق- آبی چنین نیست.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با اشاره به اینکه انعقاد این توافق‌نامه‌ها با کشوری مانند ایران، سخت گیری‌هایی در پی دارد که در مورد کشور‌های صنعتی دیگر چنین نیست، تصریح کرد: معاهده پاریس باید بدون جهت‌گیری‌های سیاسی و با در نظر گرفتن حق تحفظ به تصویب برسد تا مردم هم به حقوقشان برسند.
نقوی حسینی درباره حساسیت بعضی کشور‌های تولید کننده نفت و گاز در پذیرش توافق‌نامه پاریس، اظهار کرد: برای کشوری مانند ایران که سرآمد منابع نفتی و گازی است، در زمینه پذیرش توافق‌نامه باید کارشناسی و دقت بیشتری صورت بگیرد؛ اگر با پیوستن کشور به معاهده، عملی خلاف آن انجام شود، جریمه‌های سنگینی در انتظار جمهوری اسلامی خواهد بود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در پاسخ به اینکه با توجه به برآورد ۵۲ میلیارد دلاری سازمان محیط زیست هزینه در اجرای تعهدات توافق‌نامه پاریس و تأمین آن به دست کشور‌های توسعه‌یافته با تولید بسیار گاز‌های گلخانه‌ای، آیا ضمانتی برای تأمین این هزینه‌ها با تحریم بانکی وجود دارد، تصریح کرد: مطابق معاهده، کشور‌های غربی و توسعه‌یافته برای تأمین هزینه‌های اجرایی تضمینی نداده‌اند؛ بنابراین مسیر این اعتبارات محل ابهام است.
نقوی حسینی در پایان گفت: اگر پرداخت هزینه‌ها بر عهده جمهوری اسلامی ایران باشد، علاوه بر اینکه امکان تأمین چنین هزینه ارزی برای ما وجود ندارد، تحریم‌های بانکی هم انتقال پول را با مشکل مواجه می‌کند. تأمین نشدن هزینه‌های اجرایی، برای جمهوری اسلامی جریمه و سخت‌گیری‌هایی رقم خواهد زد.
