حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در یکصد و سی و یکمین نشست خبری سخنگو قوه قضائیه با اشاره به یکی از پرونده‌هایی که حکم‌شان قطعی شده است اظهار کرد: در بوشهر در تخلفاتی که در گمرک شده بود، پرونده تشکیل و حکم قطعی شد. یکی از متهمان آن بهنام نوروزی فرزند رستم، مدیر کل گمرک و ناظر گمرکات بوشهر بود که به‌اتهام اخذ رشوه، به ۵ سال حبس، انفصال دائم از خدمات دولتی و ۱۳ میلیارد و ۱۸۰ میلیون ریال رد مال بابت اخذ رشوه و معادل همین مبلغ جزای نقدی محکوم شد.
در همین ارتباط علی حسن پور دادستان بوشهر به خبرنگار بازارنیوزگفت: این پرونده در اواخر سال ۱۳۹۵ و بنا به گزارش اداره کل اطلاعات استان بوشهر تشکیل و پرونده جهت رسیدگی به شعبه چهارم بازپرسی ارجاع؛ و در پی آن دستور تحقیقات اولیه از طرف بازپرس به اداره اطلاعات داده شد و افرادی به عنوان مطلع احضار و اظهارات آنان مکتوب شد.
وی ادامه داد: بعد از کامل شدن پرونده با توجه به اینکه همه متهمان از کارکنان و کارشناسان گمرک بودند و ادامه خدمت آن‌ها در آن مقطع زمانی به صلاح نبود، منع انجام کار در پرونده صادر و به دستور بازپرس تا تعیین تکلیف نهایی گردد.
دادستان بوشهر عنوان کرد: در سال ۹۶ بعد از اینکه پرونده تکمیل شد قرار مجرمیت مدیرکل گمرک استان به همراه ۱۱ نفر از کارکنان که برخی از آن‌ها مدیر بعضی از گمرکات شهرستان‌ها بودند، صادر شد و در تاریخ ۸/۵/۹۶ قرار کیفرخواست برای هر ۱۲ نفر آن‌ها صادر و پرونده جهت رسیدگی به شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ بوشهر ارسال شد که پس از رسیدگی قانونی حکم محکومیت متهمان را به اتهام ارتشا صادر کرد.
حسن پور پیرامون علت تخلف متهمان گفت: در این پرونده برخی متهمین، پرداخت کننده رشوه برای حفظ جایگاه سازمانی خودشان به مسئولین عالی رتبه گمرک استان بوده اند.
دادستان بوشهر با بیان اینکه پس از اعتراض متهمین به حکم صادره توسط شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲، رای محکومیت آن‌ها در شعبه ۱ دادگاه تجدید نظر استان قطعی شد افزود: به موجب حکم قطعی این پرونده
متهم ردیف اول: آقای بهنام نوروزی مدیرکل گمرک استان و ناظرگمرکات استان بوشهر به اتهام ارتشا به پرداخت جزای نقدی معادل مال ماخوذه که مبلغ یک میلیارد و سیصد و هجده میلیون تومان است و انفصال دائم از خدمات دولتی به ۷۴ ضربه شلاق و ۵ سال حبس محکوم شد.
متهم ردیف دوم: امید محمدی از کارکنان گمرک که به اتهام ارتشا به پرداخت جزای نقدی معادل مال ماخوذه که یک میلیارد و پنجاه میلیون تومان و انفصال از خدمات دولتی به مدت ۳ سال، ۷۴ ضربه شلاق و ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد.
متهم ردیف سوم: الله قلی کمایی از کارکنان گمرک که به اتهام ارتشا به پرداخت جزای نقدی معادل مال ماخوذه به مبلغ هفتصد و شانزده میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان و انفصال از خدمات دولتی به مدت ۳ سال، ۲ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم گردید.
متهم ردیف چهارم: حمید جعفری از کارکنان گمرک به اتهام ارتشا به پرداخت جزای نقدی معادل مال ماخوذه که پانصد و هجده میلیون و هشتصد و نود هزار تومان و انفصال از خدمات دولتی به مدت ۳ سال، ۲ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم گردید.
متهم ردیف پنجم: علمدار کرمی از کارکنان گمرک به اتهام ارتشا به پرداخت جزای نقدی معادل مال ماخوذه دویست و پنج میلیون تومان و انفصال از خدمت به مدت ۳ سال، ۲ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم گردید.
متهم ردیف ششم: سید اسحاق بهنیاپور از کارکنان گمرک به اتهام ارتشا به پرداخت جزای نقدی معادل مال ماخوذه صد و هشتاد و یک میلیون تومان و انفصال از خدمت به مدت ۳ سال، ۲ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم گردید.
متهم ردیف هفتم: ابوذر محمدی از کارکنان گمرک به اتهام اخذ رشوه و فراهم نمودن موجبات تحقق رشوه به پرداخت جزای نقدی معادل مال ماخوذه صد و چهل و نه میلیون و سیصد هزارتومان، انفصال از خدمات دولتی به مدت ۳ سال، ۵/۷ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و ۲۱ ماه حبس از حیث فراهم نمودن موجبات تحقق رشوه محکوم شد.
متهم ردیف هشتم: مهدی رضایی از کارکنان گمرک به اتهام پرداخت رشوه به ضبط مال ناشی از ارتشا به مبلغ ۲۱۰ میلیون تومان و ۵ ماه حبس محکوم شد.
متهم ردیف نهم: رسول شاکیان از کارکنان گمرک به اتهام پرداخت رشوه به ضبط مال ناشی از ارتشا به مبلغ ۱۲۰ میلیون تومان و ۵ ماه حبس محکوم شد.
متهم ردیف دهم: نوید گودرزی از کارکنان گمرک به اتهام پرداخت رشوه به ضبط مال ناشی از ارتشا به مبلغ هشتاد میلیون تومان و ۴ سکه بهار آزادی و ۵ ماه حبس محکوم شد.
متهم ردیف یازدهم: سعید تفضلی از کارکنان گمرک به اتهام پرداخت رشوه به ضبط مال ناشی از ارتشا به پرداخت هشتاد میلیون تومان و ۵ ماه حبس محکوم گردید.
متهم ردیف دوازدهم: محسن بردستانی از کارکنان گمرک به اتهام پرداخت رشوه به ضبط مال ناشی از ارتشا و پرداخت مبلغ ۸۰ میلیون تومان جزای نقدی، بدل از شلاق محکوم گردید.
حسن پور با انتقاد از مدیران وقت گمرک مبنی بر عدم جلوگیری از فعالیت متهمین پرونده تصریح کرد: علی رغم اینکه متهمین تحت تعقیب قرار گرفتند خبری از عزل یا برکناری آن‌ها نبود؛ به همین دلیل قرار نظارت قضایی را مبنی بر جلوگیری فعالیت ایشان در گمرک تا زمان تعیین تکلیف نهایی صادر کردیم.
دادستان بوشهر پیرامون بازجویی از کرباسیان در این پرونده افزود: ردیف اول پرونده طبق قانون توسط آقای کرباسیان منصوب شده بود، ولی کرباسیان دخالتی در پرونده نداشتند و بازجویی هم از ایشان صورت نگرفت.
