عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در گفتگو با روزنامه «همشهری» با اشاره به اظهارات معاون قوانین مجلس شورای اسلامی مبنی بر معلوم نبودن مرجع فتواهای استنادی شورای نگهبان اظهار داشت: «فکر می‌کنم سال ۱۳۶۳ بود که شورای نگهبان مطرح کرد که باید به چه نظر و فتوایی عمل شود و آن معیار باشد و کدام مرجع باید ملاک باشد که نهایتا اعلام شد «نظر خود فقهای شورای نگهبان».
بخشی از گفتگوی کدخدایی با روزنامه همشهری که مربوط به همین مساله می شود را در ادامه می خوانید:
یکی از موضوعات تخصصی در حوزه شورای نگهبان، مسئله ملاک این شورا برای تعیین مصوبه‌ای است که خلاف شرع است. اخیرا ما گفت‌وگویی با دکتر حسین میرمحمدصادقی معاون قوانین مجلس شورای اسلامی داشتیم. آقای میرمحمدصادقی می‌گفت رویه شورا نشان می‌دهد که در برخی مصوبات به فتوای امام(ره) اشاره می‌شود، در بعضی به فتوای مقام معظم رهبری و در بعضی به فتاوای مشهور یا اجماع. فکر نمی‌کنید ملاک این بررسی باید مشخص شود؟
ایشان شاید اطلاعات کافی نداشته باشند. فکر می‌کنم سال ۱۳۶۳ بود که شورای نگهبان مطرح کرد که باید به چه نظر و فتوایی عمل شود و آن معیار باشد و کدام مرجع باید ملاک باشد که نهایتا اعلام شد «نظر خود فقهای شورای نگهبان».
مقام معظم رهبری فرمودند؟
نه؛ خود آقایان شورای نگهبان در تفسیر قانون اینگونه اعلام کردند.
بعد همان نظر درخصوص مثلا مصوبات به رأی گرفته می‌شود؟
بله اما در برخی از مواقع نظر حضرت امام(ره) و نظرات حضرت آقا هم مطرح است که نهایتا باید چه بشود. خوب است بدانید که یکی از فقها از رهبر معظم انقلاب در این مورد کسب نظر کردند؛ آنجا اعلام شد که در «احکام سلطانیه» نظر ولی‌فقیه شرط است.
این را برای نخستین‌بار بیان می‌کنید؟
شاید جایی گوشه و کنار گفته باشم اما چون بحث‌های حاشیه‌ای مطرح می‌کردند این مسئله دیده نشد.
این مسئله چه زمانی مطرح شد؟
زمانی که قانون مجازات اسلامی در مجلس مطرح بود.
پس چرا به فتوای مرحوم امام(ره) هم مراجعه می‌شود؟
آقایان نظر امام را ملاک نظر ولی‌فقیه قرار می‌دهند مگر رهبر انقلاب خلاف آن را نظر داشته باشند. لذا در قضیه آقای سپنتا نیکنام به فتوای امام(ره) مراجعه شد.
