دولت از پانزدهم تیرماه امسال، اقدام به تدوین لایحه بودجه سال ۹۸ کرد و پس از ۶ ماه کار کارشناسی، لایحه بودجه یکشنبه شب هفته جاری، به تصویب هیات وزیران رسید. در این میان، مهم ترین سیاست های بودجه ۹۸، تثبیت اشتغال و کنترل نرخ بیکاری، ثبات سازی اقتصاد کلان و بهبود فضای کسب و کار، تامین عدالت اجتماعی و بهبود توزیع عادلانه درآمدها، مدیریت کسری تراز عملیاتی، بهبود تراز دارایی های سرمایه ای و بهبود تعادل های منطقه ای-استانی اعلام شده است.
از جمله تبصره‌های مهم بودجه ۹۸ نیز، می توان به پیش بینی نرخ ۵۴ دلار برای هر بشکه نفت، پیش بینی صادرات یک تا ۱.۵ میلیون بشکه نفت در روز، پیش بینی ۶۵ هزار میلیارد تومان برای طرح های عمرانی، افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد، پیش بینی ۱۲۶ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی، پیش بینی ۲۶ هزار میلیارد تومان حقوق و عوارض گمرکی و به احتمال زیاد تعیین رقم ۵۸۰۰ تومان برای نرخ موثر ارز اشاره کرد.
پیدا و پنهان بودجه سال ۹۸
تحریم‌هایی که در سال جاری از سوی آمریکا به کشورمان تحمیل شد و فروش نفت را با مشکل مواجه کرد، موجب شد پیش‌بینی‌های مالی در بخش‌های مختلف بودجه سال ۹۸، سخت‌تر و متفاوت تر از سال های گذشته باشد؛ به گونه ای که طبق گفته مسئولان، تاکنون بودجه ای به دشواری بودجه سال ۹۸ تدوین نشده است.
به گفته محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، قرار است که لایحه بودجه ۱۵ آذرماه به مجلس ارسال می شود، اما با توجه به تعطیلات ۱۰ روزه نمایندگان، مقرر شد بعد از این تعطیلات و روز ۲۵ آذر ماه رئیس‌جمهور برای توضیح تبصره های بودجه، در مجلس حاضر شود و نمایندگان کار بررسی را آغاز کنند.
درآمد نفت؛ ۲۷ تا ۳۱ میلیارد دلار
مهم‌ترین مساله در بخش منابع بودجه، مربوط به کاهش درآمدهای نفتی است؛ به گونه ای که طبق پیش بینی ها قرار است دولت یک تا ۱.۵ میلیون بشکه نفت با قیمت ۵۴ دلار (در هر بشکه) بفروشد که در مجموع درآمد نفتی برای سال آینده بین ۲۷ تا ۳۱ میلیارد دلار تخمین زده می شود؛ به این معنا که سهم دولت ۱۶ میلیارد دلار در نظر گرفته شده که از این رقم، ۱۴ میلیارد دلار به کالاهای اساسی اختصاص خواهد یافت و از این محل، تنها برای دولت حدود دو میلیارد دلار باقی می ماند.
البته طبق قانون، دولت اختیار دارد در صورت نیاز، ۱۵ درصد بیشتر از حق خود از منابع نفت استفاده کند؛ ضمن اینکه قیمت نفت در بودجه سال جاری ۵۵ دلار به ازای هر بشکه پیش بینی شده بود.
از کل درآمد نفتی کشور، ۱۴.۵ درصد سهم شرکت ملی نفت ، ۳۴ درصد سهم صندوق توسعه ملی و مابقی متعلق به دولت است. اگرچه سهم ۳۴ درصدی صندوق توسعه ملی از درآمد نفتی، مصوب برنامه ششم توسعه است، اما شنیده شده دولت به دنبال دریافت مجوز از رهبر معظم انقلاب است تا سهم صندوق را در سال آینده، به ۱۰ درصد کاهش دهد.
نرخ موثر ارز؛ ۵۸۰۰ تومان
در این میان، نرخ ارز در بودجه نیز یکی از شاخص‌های مهم به شمار می‌رود؛ آنگونه که حمید پورمحمدی، معاون بودجه سازمان برنامه و بودجه دو روز قبل در همایش بانکداری شرکتی اعلام کرده، نرخ موثر ارز در لایحه بودجه ۹۸ کل کشور ، ۵۸۰۰ تومان تعیین شده است که با این مبنا به نظر می رسد، ارز کالاهای اساسی همچنان با نرخ ۴۲۰۰ تومان و نرخ ارز مداخله ای بانک مرکزی همان نرخ ۸ هزار تومان نیمایی باشد.
مالیات ؛ ۱۲۶ هزارمیلیارد تومان
منبع مهم دیگر درآمد دولت در لایحه بودجه، مالیات است؛ به نحوی که دولت در لایحه بودجه سال ۹۸ پیش بینی کرده درآمدهای مالیاتی نسبت به سال جاری، افزایش تنها ۱۳.۶۸ درصدی داشته باشد و به ۱۲۶ هزار میلیارد تومان برسد؛ در حالیکه انتظار می‌رفت به دلیل کاهش درآمدهای نفتی، دولت با جلوگیری از فرار مالیاتی، چتر مالیاتی خود را گسترده کرده و درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد.
سازمان امور مالیاتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی علاوه بر مسیرهای دیگر، دو راه بسیار مشخص یعنی اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم و تکمیل طرح جامع مالیاتی را پیش روی خود دارد؛ البته نکته امیدوار کننده در این بین وعده متولیان مبنی بر تهیه فهرستی از تمام دستگاه های معاف از مالیات در سال آینده است که دولت با اتخاذ تدابیر ویژه، می تواند از حجم معافیت های مالیاتی بکاهد و درآمد مالیاتی کشور را افزایش دهد.
بودجه عمرانی؛ ۶۵ هزار میلیارد تومان
مصارف بودجه کل کشور شامل هزینه های جاری و عمرانی است. دولت در لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور ، بودجه عمرانی را با ۳ هزار میلیارد تومان افزایش نسبت به رقم مصوب قانون بودجه ۹۷ کل کشور، ۶۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است.
رشد ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد
در بخش بودجه جاری عمده هزینه‌ها مربوط به حقوق و دستمزد و پس از آن سایر هزینه‌ها است. به گفته محمدباقر نوبخت در بودجه سال آینده ۲۰ درصد افزایش حقوق و دستمزد پیش‌بینی شده است.
مطالبات فرهنگیان، بازنشستگان و کشاورزان
از سویی دیگر، مطالباتی از سوی فرهنگیان، بازنشستگان و کشاورزان نیز از دولت وجود دارد که به احتمال زیاد نمایندگان مجلس، دولت را ملزم به پاسخگویی به این مطالبات در سال آینده می کنند.
به گفته مسئولان، دولت برای پاسخگویی به این مطالبات در مجموع به ۷۶ هزار میلیارد تومان (۳۰ هزار میلیارد تومان برای رتبه بندی معلمان، ۳۵ هزار میلیارد تومان برای مطالبه بازنشستگان و ۱۱ هزار میلیارد تومان برای گندم کاران) اعتبار نیاز دارد که به نظر نمی رسد به دلیل عدم کسب درآمد کافی، بتواند به این نیاز به طور کامل پاسخ دهد.
کنترل تورم، لزوم تسویه بدهی دولت با بانکها
همچنین دولت اعلام کرده که کنترل تورم را به عنوان یک اولویت در سال آینده در دستور کار قرار خواهد داد. ۳ عامل اصلی تورم «گسترش تقاضای ناشی از نقدینگی»، «فشار هزینه» و «انتظارات تورمی» است.
در این راستا برای جلوگیری از افزایش نقدینگی باید مطالبات بانک مرکزی و نظام بانکی از دولت تسویه شود؛ چراکه عمده دلیل افزایش پایه پولی که منجر به افزایش نقدینگی طی سالهای اخیر شده، مطالبات بانک مرکزی از نظام بانکی بوده است.
بنابراین دولت باید سال آینده بدهی خود را با بانکها تسویه کند تا بانک ها نیز بتواند مطالبات بانک مرکزی را بپردازند.
همچنین دولت برای کاهش فشار هزینه باید هزینه تمام شده بنگاه ها را کاهش دهد که طبق گفته مسئولان، دولت برای تحقق بخشیدن به این امر کمک بلاعوض و پرداخت ما به التفاوت سود را در دستور کار قرار خواهد داد.
