فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی طی سخنانی در جلسه معارفه معاون جدید امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد، اظهار کرد: بانک‌ها در اقتصاد ایران علاوه‌بر تحریم‌ها، با مشکلات ساختاری هم مواجه هستند و حل آن‌ها به‌ویژه در شرایطی که نظام تامین مالی کشور بانک‌محور است، نیازمند عزم جدی مسئولان به‌خصوص معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد است.
بر اساس گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران، دژپسند اظهار کرد: نظام‌های بانکی و بیمه‌ای کشور در حال حاضر از یک‌سو به‌خاطر تحریم‌های ظالمانه و از سوی دیگر به‌خاطر برخی مشکلات ساختاری تحت فشار بوده و نیازمند تحول هستند.
وی اضافه کرد: بانک‌ها و بیمه‌ها به‌واسطه تحریم‌ها، تحت فشار قرار می‌گیرند و برای عبور از این شرایط، نیازمند عملکرد قوی‌تر از سوی مجموعه مدیران بانکی و وزارت اقتصاد به‌عنوان نهاد ناظر و سیاستگذار هستیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: بانک‌محور بودن نظام تامین مالی کشور از دو جنبه قابل توجه است. ابتدا به‌دلیل اهمیت این موضوع میزان نگاه‌های سختگیرانه به نظام بانکی شدت بیشتری می‌گیرد و در مرحله بعد همین موضوع باعث می‌شود همه آماده همکاری برای ایجاد تحول در نظام بانکی و رفع مشکلات آن باشند. به همین سبب است که در حال حاضر، علاوه بر وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، مجلس شورای اسلامی، دولت، شورای هماهنگی اقتصادی و حتی نهاد‌های فراملی آماده‌اند برای تامین مالیِ تحول در نظام بانکی کشور، همکاری کنند.
دژپسند با بیان این‌که یکی از مسایل اساسی در ایجاد تحول در نظام بانکی، توجه به تقویت بازار سرمایه به شکلی است که بتواند بخشی از بار تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی کشور را بر دوش بگیرد، گفت: معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد دارای اشراف و ظرفیت‌های بالای کارشناسی و علمی و یکی از ارکان مهم در ایجاد تحول در نظام بانکی، بیمه‌ای و شرکت‌های دولتی کشور است.
دژپسند در ادامه با بیان این‌که نظام بیمه‌ای کشور علاوه‌بر مشکلات ناشی از تحریم، متاثر از برخی تنگنا‌های ساختاری است، ادامه داد: صنعت بیمه نیازمند خلاقیت، نوآوری و توجه به طرح‌های نوین بیمه‌ای و تجربیات موفق جهانی به‌منظور بومی‌سازی و اجرای آن در برنامه‌های آتی خود است.
او با تاکید بر اهمیت واحد‌های پژوهش و تحقیقات در مجموعه بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی، گفت: متاسفانه در دستگاه‌های دولتی، واحد‌های پژوهشی و تحقیقاتی، بعد از مدتی به دفاتر و ادارات کلِ فاقد خلاقیت و نوآوری تبدیل و عملا درگیر روزمرگی اداری می‌شوند.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی در هم ریختگی‌ها و بی‌انضباطی‌های مالی از سوی دستگاه‌های دولتی، وزارت اقتصاد را دارای نقشی بسیار مهم در جلوگیری از حیف‌ومیل منابع توصیف کرد و گفت: باید بپذیریم همان‌قدر که سوءاستفاده یا همان "میل" کردن بیت‌المال عمل ناپسند و زیان‌باری است، "حیف" بیت‌المال نیز که ناشی از ناکارآمدی و بی‌تدبیری است، امری غیرقابل چشم‌پوشی و از اسباب ایجاد بی‌اعتمادی به دولت نزد افکار عمومی می‌تواند باشد و من تاکید دارم که مدیران اقتصادی کشور به‌ویژه در مجموعه وزارت اقتصاد باید نسبت به هر دو عارضه با حساسیت بالا برخورد کنند.
گفتنی است، در این مراسم به ترتیب، امیر باقری و عباس معمارنژاد به‌عنوان معاونین سابق و جدید امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد، طی سخنانی به ارائه گزارش عملکرد و برنامه‌های خود پرداختند.
