بازار گوشی تلفن همراه در ماه‌های گذشته حواشی متعددی را به خود دید و سامان دهی آن به یکی از دغدغه‌های حوزه فناوری تبدیل شد.
مشکلات موجود در واردات کالا از یک سو و نوسانات ارزی از سوی دیگر سبب کمبود کالا در بازار و در نتیجه افزایش قیمت آن شد، موضوعی که بار‌ها از سوی فعالان این صنف مطرح و راهکار‌هایی برای آن مطرح شد.
با ادامه دار شدن این موضوع، محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جدیدترین اظهارات خود در کارگروه تنظیم بازار گوشی تلفن همراه، وعده رفع توقیف تلفن‌های همراه موجود در گمرک و کاهش قیمت را داد و در ادامه خواستار تسهیل مجوز واردات گوشی تلفن همراه شد.
گفتنی است پیش از این نیز وعده ترخیص گوشی‌های تلفن همراه از سوی وزیر ارتباطات مطرح شده بود که این وعده رنگ حقیقت به خود ندید و بازار را همچنان در انتظار خود نگه داشت.
با توجه به کاهش قیمت ارز در روز‌های اخیر و وعده ترخیص کالا با رئیس رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی به گفت‌وگو نشستیم تا از آخرین شرایط بازار مطلع شویم.
مهدی محبی ضمن ابراز امیدواری برای ورود هر چه سریع‌تر کالا‌ها در بازار، تصریح کرد: واردات کالا برای تاثیر گذاری بیشتر باید مداوم باشد تا بر روی قیمت‌ها تاثیر گذار بوده و شاهد کاهش قیمت باشیم.
رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تصریح کرد: با وجود تاخیر در واردات گوشی تلفن همراه از ابتدای امسال، ورود گوشی‌های تلفن همراه توقیف شده در بازار به سرعت فروش رفته، به همین خاطر شرکت‌های واردکننده باید وارد کار شوند تا حجم واردات افزایش یابد.
وی با اشاره به اینکه واردات کالا با دلار آزاد مدیریت کالا را در بازار آسان‌تر می‌کند، گفت: ما همچنان در بخش ثبت سفارش برق و الکترونیک با مشکلاتی مواجه هستیم که این مسئله روند واردات را کندتر می‌کند.
محبی در توضیح روش‌های واردات گوشی تلفن همراه عنوان کرد: در حال حاضر گوشی‌های تلفن همراه موجود در بازار از طریق کالای همراه مسافر وارد می‌شود.
رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی در خصوص کاهش قیمت گوشی تلفن همراه خاطر نشان کرد: در صورت واردات کالای جدید به بازار شاهد کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت‌ها خواهیم بود.
نیاز ماهانه بازار به گوشی تلفن همراه ماهانه در حدود بازه ۵۰۰ هزار دستگاه تا ۷۰۰ هزار دستگاه برآورد شده که بدون شک قسمتی از حباب قیمت گوشی تلفن همراه در کنار نوسان قیمت ارز ناشی از کمبود کالا در بازار بود که با سهولت در عرضه می‌توانیم کاهش قیمت را برای آن رقم بزنیم.
