پس از برگزاری جلسات رییس کل بانک مرکزی با بخش خصوصی در رابطه با تغییرات در برگشت ارز حاصل از صادرات، بخشنامه‌ای جدید با ارائه تعهد برگشت ارز حاصل از صادرات در چهار قالب و همچنین ظرف مدت سه ماه، از سوی بانک مرکزی تصویب و ابلاغ شد که به گفته فعالان حوزه صادرات؛ بخشنامه جدید برخلاف نظرات بخش خصوصی بوده و نه تنها کار را برای صادرکنندگان تسهیل نکرده بلکه سخت‌تر نیز کرده است.
در این رابطه احمد کیمیایی اسدی - عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران- در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در سال‌های اخیر شاهد بودیم که دولت بخشنامه‌هایی کارشناسی نشده را صادر می‌کند و بعد از آن انتظار دارد که بخش خصوصی ورود کرده و صادرکنندگان ارزهای حاصل از صادرات خود را به سامانه نیما برگردانند. ضمن این‌که بارها صادرکنندگان اعلام کردند که طرف خارجی (مشتری خارجی) سامانه نیما را نمی‌شناسد و در واقع "سامانه نیما" تنها در داخل کشور موضوعیت دارد.
وی افزود: بنابراین باید بتوانیم به طریق بانکی نقل و انتقالات خود را انجام دهیم؛ موردی که در حال حاضر به شدت با آن دچار مشکل شده‌ایم. اکنون حتی عراقی‌ها که طرف اصلی تجار ما برای صادرات هستند، نمی‌توانند با بانک‌های ایران نقل و انتقالات دلاری انجام دهند.
کیمیایی اسدی تصریح کرد: بخشنامه اخیر بانک مرکزی را می‌توان از آن دست بخشنامه‌هایی برشمرد که همسو با تحریم‌های خارجی است. این بخشنامه در ظاهر برای ارزآوری بیشتر است اما قطعا در انتهای آن به افزایش بیکاری خواهیم رسید تا ارزآوری بیشتر؛ چراکه زمانی‌که صادرات دچار چالش و اختلال می‌شود، قطعا تولید نیز کمتر خواهد شد و تولید کمتر کارخانه‌های بیشتری را تعطیل خواهد کرد. در نتیجه بیکاری رشد می‌کند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: حتی با فرض این‌که با دلایل موجه این تصمیمات گرفته شود اما با چه استنادی اعلام می‌کنند که باید صادرکنندگان میلیون‌ها دلاری که به شکل دیگر نقل و انتقالات تجاری همچون صرافی‌ها و غیره انجام شده است را اکنون با یک چرخش ۱۸۰ درجه‌ای، به سامانه نیما واریز کنند.
وی اظهار کرد: باید مسئولان در نظر داشته باشند که تبعات این تصمیمات و بخشنامه‌های اشتباه، تنها اقتصادی نیست و قطع به یقین تبعات اجتماعی همچون بیکاری که ذکر شد را به دنبال خواهد داشت.
