رحیم زارع عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی در نامه ای به لاریجانی رئیس مجلس از بر لزوم اصلاح قانون خرید تضمینی مجلس به منظور تثبیت خودکفایی در تولید گندم و تداوم امنیت غذایی تاکید کرد.
در این نامه که به همراه یک گزارش سیاستی تحت عنوان «تثبیت خودکفایی در تولید گندم؛ موانع و راهکارها» به عنوان خروجی کارشناسی جلسات و بررسی های کمیته به رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضای کمیسیون کشاورزی ارسال شده است، پیشنهادهایی جهت ادامه روند خودکفایی در تولید گندم ارائه شده است.
نرخ متناسب گندم با تورم 48.5 درصدی تولید 1930 تومان است
طبق بررسی های کارشناسی کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس، عملکرد نامطلوب دولت طی 3 سال اخیر در خصوص تعیین قیمت گندم نشان می دهد که لازم است نحوه تعیین نرخ خرید تضمینی گندم و همچنین ضمانت های اجرایی قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی اصلاح شود.
بر این اساس، تعیین قیمت 1470 تومان برای گندم منجر به صادرات قاچاقی گندم در دوره فعلی، کاهش تولید گندم در دوره های آتی و افزایش واردات طی سال های اتی خواهد شد.
لذا طبق پیشنهاد ارائه شده، قیمت گندم و سایر محصولات اساسی باید متناسب با شاخص تورم تولیدکننده در بخش کشاورزی تعیین گردد؛ با این شاخص، نرخ خرید تضمینی گندم در سال آتی باید 1930 تومان در نظر گرفته می شد.
افزایش ضمانت اجرایی قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی و همچنین تعیین وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی و مسئول اصلی تولید گندم در کشور از دیگر پیشنهادهای مطرح شده توسط این کمیته است.
متن نامه مذکور به شرح زیر است:
همانطور که مستحضر هستید؛ خودکفایی کشور در تولید گندم، یکی از نقاط قوت کشور و برگ برنده ای به ویژه در شرایط تحریم است. با این وجود، دولت در ادامه اجرای ناقص قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی طی 2 سال اخیر، برای سال زراعی 97-98 نیز تصمیم نامطلوبی اتخاذ کرده است؛ به گونه ای که نرخ خرید تضمینی گندم 1470 تومان اعلام گردیده که نسبت به سال گذشته، تنها 13 درصد رشد داشته است.
این تصمیم آن هم در شرایطی که هزینه‌های تولید در بخش کشاورزی طبق آمار مهرماه بانک مرکزی افزایش 48.5 درصدی داشته و به واسطه رشد نرخ ارز ، قیمت گندم در کشورهای همسایه به حدود 2000 تومان و فراتر از آن رسیده، زنگ خطری برای خودکفایی کشور در تولید گندم است.
صادرات قاچاقی در دوره فعلی، کاهش تولید در دوره آتی و افزایش واردات طی سال های بعد که در نهایت منجر به تضعیف امنیت غذایی کشور می شود، از جمله عوارض این تصمیم خواهد بود. با این وجود، نوع رفتار دولت در خصوص قانون مصوب مجلس، لزوم اصلاح و تکمیل این قانون و افزایش ضمانت اجرایی آن را نشان می دهد که بایستی در مجلس شورای اسلامی پیگیری شود.
کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسلامی پس از جلساتی که با تولیدکنندگان، مسئولین و اصناف فعال در حوزه گندم داشت، این مسئله را آسیب شناسی نموده و نتایج بررسی های کارشناسی خود را در گزارش سیاستی شماره 970901 تحت عنوان "تثبیت خودکفایی در تولید گندم؛ موانع و راهکارها" که به پیوست تقدیم می گردد، منتشر نموده است.
طبق پیشنهادهای مطرح شده در این گزارش، در صورتی که شاخص بهای تولیدکننده کشاورزی معیار تعیین قیمت قرار گیرد، نرخ خرید تضمینی گندم متناسب می شود. بر این اساس در سال جاری نیز باید رقم 1930 تومان برای خرید تضمینی گندم تعیین می گردید؛ نرخی که با هزینه های تولید همخوانی داشته و از صادرات قاچاقی گندم نیز جلوگیری می کند.
