به گزارش شبکه خبری سی ان ان، ترامپ روز یکشنبه در توئیتی نوشت: خنده دار است که آدام شیت(شیف) کوتوله در باره این حقیقت صحبت می کند که «مت ویتاکر» به عنوان سرپرست دادستانی کل مورد تایید سنا قرارنگرفته است، اما به این حقیقت اشاره نمی کند که سنا، باب مولر (مسئول تحقیقات روسیه) را تایید نکرده است.
سی ان ان نوشت: مولر، توسط «رود روزنشتاین» معاون دادستان کل سابق منصوب شد و مانند بسیاری از افراد منصوب شده در وزارت دادگستری به تایید سنا برای احراز این کرسی نیاز نداشت.
این شبکه خبری افزود: کاخ سفید از پاسخگویی فوری به درخواست سی ان ان برای اظهار نظر درباره احتمال اشتباه عمدی ترامپ در تایپ نام آدام شیف خودداری کرد.
دمکرات ها از انتصاب ویتاکر به عنوان سرپرست دادستان کل که اکنون نظارت بر تحقیقات مولر را برعهده دارد، انتقادکرده اند و در اعتراض به انتصاب وی به انتقادهای ویتاکر از روند تحقیقات روسیه اشاره می کنند.
برخی از نمایندگان دمکرات از جمله آدام شیف و برخی از کارشناسان حقوقی انتصاب ویتاکر را نقض قانون اساسی توصیف کرده اند زیرا مورد تایید سنا قرار نگرفته است. برخی دیگر می گویند این انتصاب قانونی است زیرا بر اساس قوانین فدرال، وی سرپرست موقت است.
جف سشنز دادستان کل پیشین آمریکا با کنارکشیدن از تحقیقات مربوط به مسائل کمپین انتخاباتی سال 2016 و دخالت ادعایی روسیه در انتخابات آمریکا و تاثیر آن بر پیروزی ترامپ، خشم ترامپ را برانگیخت و ترامپ درحالی که هنوز نتایج انتخابات میان دوره ای کنگره اعلام نشده بود، وی را اخراج و ویتاکر را به عنوان سرپرست دادستانی و ناظر تحقیقات مولر منصوب کرد.
آدام شیف روز یکشنبه در توئیتی نوشت: وکلای ترامپ پاسخ های او به سوالات مولر را نوشته اند.
این در حالیست که ترامپ روز جمعه گفته بود که خودش شخصا و به آسانی به پرسش های مولر پاسخ داده است.
شیف همچنین درمصاحبه با برنامه«این هفته» شبکه خبری ای بی سی نیوز گفته بود که انتصاب ویتاکر نقض قانون اساسی بوده است و این که وی به صورت موقت منصوب شده است به این معنا نیست که نباید مورد تایید سنا قرار گیرد. از نظر قانون اساسی، سنا باید او را تایید کند.
وی همچنین وعده داد که دمکرات های مجلس نمایندگان آمریکا درباره انتصاب ویتاکر تحقیق خواهند کرد.
به گزارش ایرنا، پیشتر «نانسی پلوسی» عضو ارشد دمکرات ها در مجلس نمایندگان آمریکا گفته بود که انتصاب ویتاکر به عنوان کفیل وزارت دادگستری به زیان قانون اساسی این کشور است.
