ماهیت منابع ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور موضوع بند م ماده 28 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 93 چیست؟
جواب را مقنن در بند م تذکر داده است و آن عبارت است از تنخواه‌گردان، که میزان آن 3% بودجه عمومی دولت است. یعنی 3% کل بودجه عمومی را دولت می‌تواند برای پیشگیری از حوادث به دلیل اهمیتی که حوادث غیرمترقبه دارند هزینه کند تا از بروز بحران جلوگیری کند. بدیهی است به هر میزان که از این3% دولت از سرجمع بودجه عمومی استفاده کند، به همان میزان از تخصیص بودجه دستگاه‌هایی اجرایی کسر خواهد شد به این 3% اضافه کنید
2 درصد اعتبارات موضوع ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب سال 87 را که می‌شود جمعا 5% بودجه عمومی دولت. بدیهی است این جواز را مقنن به دولت برای جلوگیری از بروز بحران یا جبران خسارت حوادث غیرمترقبه داده است نه برای هر امری از امور رایج که خود منابع یا اعتباری پادار شده در قانون موضوعه دارد. اما توجه به مراتب زیر نشان می‌‌دهد که دولت از این جواز خاص برای هر امر عامی استفاده می‌کند بدین نحو که؛
هیئت‌وزیران در جلسه 18/6/1397 به پیشنهاد وزارت کشور و تأکید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
1- مبلغ پانصد میلیارد ( 000/000/000/500) ریال از محل منابع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور موضوع بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)- مصوب 1393 – برای تأمین و خرید علوفه مورد نیاز دام عشایر کشور و کمک به صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی و عشایری به شرح جدول زیر در اختیار وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور عشایر ایران) قرار می‌گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود:
2- وزارت جهاد کشاورزی ( سازمان امور عشایر ایران ) موظف است گزارش عملکرد اجرایی این تصویب‌نامه را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نماید. (1)
الف- بطوری‌که ملاحظه می‌شود از بودجه پادار شده برای حوادث غیرمترقبه برای موردی غیر آن، مصوبه دولت جواز هزینه داده است که تداعی‌گر مصرف اعتبار در غیر مورد معین است که در ماده 598 قانون مجازات‌های اسلامی حکمی مشخص دارد.
ب- تأمین علوفه یعنی چه؟ یعنی خرید علوفه از داخل یا خارج علوفه‌ای که خریداری می‌شود چه می‌شود؟ معلوم است به مصرف کننده فروخته می‌شود. وقتی فروخته شد وجه آن مسترد می‌گردد حالا با سود یا بدون یک ریال سود. این وجه برگشت شده چه می‌شود؟ مصوبه اصلاً در مورد برگشت وجه 15 میلیارد تومانی مسکوت است و سخن از هزینه‌کرد دارد.
پ- کمک به صندوق حمایت فلان یعنی چه؟ یعنی پرداخت وجه از محل بودجه بحران برای افزایش سرمایه یک صندوق، یک صندوقی که منابع و مصارف آن مشخص است وهیچ یک از مفاد و عبارات بند م ماده 28 قانون الحاق که مستند مورد اتکای دولت است بر افزایش سرمایه صندوق به ماهو یک موسسه اعتباری یا بانک دلالت ندارد.
ج- ختم کلام. مصرف بودجه مربوط به حوادث غیرمترقبه در مواردی که نه حادثه است و نه غیرمترقبه باعث می‌شود که با این مصرف در غیر مورد معین، اگر فرداروزی سیل، زلزله یا توفان یا خشکسالی در یک منطقه بروز کند دولت برای جبران خسارات آن بودجه‌ای نخواهد داشت، چرا ندارد برای آن که اعتبارش را در جای دیگر خرج کرده و دستش خالی است و آنهایی‌که این گونه مصوبات مغایر قانون را تنظیم، تصویب و تأیید می‌کنند باید وجداناً جوابگوی مردم زیاندیده از حوادثی مثل زلزله وسیل و خشکسالی که در اقصی نقاط دور افتاده
کشور از هستی ساقط شده یا می‌شوند باشند.
پی‌نوشت:
(1) – تصویب‌نامه 81171 مورخ 20/6/97
جواب را مقنن در بند م تذکر داده است و آن عبارت است از تنخواه‌گردان، که میزان آن 3% بودجه عمومی دولت است. یعنی 3% کل بودجه عمومی را دولت می‌تواند برای پیشگیری از حوادث به دلیل اهمیتی که حوادث غیرمترقبه دارند هزینه کند تا از بروز بحران جلوگیری کند. بدیهی است به هر میزان که از این3% دولت از سرجمع بودجه عمومی استفاده کند، به همان میزان از تخصیص بودجه دستگاه‌هایی اجرایی کسر خواهد شد به این 3% اضافه کنید
2 درصد اعتبارات موضوع ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب سال 87 را که می‌شود جمعا 5% بودجه عمومی دولت. بدیهی است این جواز را مقنن به دولت برای جلوگیری از بروز بحران یا جبران خسارت حوادث غیرمترقبه داده است نه برای هر امری از امور رایج که خود منابع یا اعتباری پادار شده در قانون موضوعه دارد. اما توجه به مراتب زیر نشان می‌‌دهد که دولت از این جواز خاص برای هر امر عامی استفاده می‌کند بدین نحو که؛
هیئت‌وزیران در جلسه 18/6/1397 به پیشنهاد وزارت کشور و تأکید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
1- مبلغ پانصد میلیارد ( 000/000/000/500) ریال از محل منابع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور موضوع بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)- مصوب 1393 – برای تأمین و خرید علوفه مورد نیاز دام عشایر کشور و کمک به صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی و عشایری به شرح جدول زیر در اختیار وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور عشایر ایران) قرار می‌گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود:
2- وزارت جهاد کشاورزی ( سازمان امور عشایر ایران ) موظف است گزارش عملکرد اجرایی این تصویب‌نامه را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نماید. (1)
الف- بطوری‌که ملاحظه می‌شود از بودجه پادار شده برای حوادث غیرمترقبه برای موردی غیر آن، مصوبه دولت جواز هزینه داده است که تداعی‌گر مصرف اعتبار در غیر مورد معین است که در ماده 598 قانون مجازات‌های اسلامی حکمی مشخص دارد.
ب- تأمین علوفه یعنی چه؟ یعنی خرید علوفه از داخل یا خارج علوفه‌ای که خریداری می‌شود چه می‌شود؟ معلوم است به مصرف کننده فروخته می‌شود. وقتی فروخته شد وجه آن مسترد می‌گردد حالا با سود یا بدون یک ریال سود. این وجه برگشت شده چه می‌شود؟ مصوبه اصلاً در مورد برگشت وجه 15 میلیارد تومانی مسکوت است و سخن از هزینه‌کرد دارد.
پ- کمک به صندوق حمایت فلان یعنی چه؟ یعنی پرداخت وجه از محل بودجه بحران برای افزایش سرمایه یک صندوق، یک صندوقی که منابع و مصارف آن مشخص است وهیچ یک از مفاد و عبارات بند م ماده 28 قانون الحاق که مستند مورد اتکای دولت است بر افزایش سرمایه صندوق به ماهو یک موسسه اعتباری یا بانک دلالت ندارد.
ج- ختم کلام. مصرف بودجه مربوط به حوادث غیرمترقبه در مواردی که نه حادثه است و نه غیرمترقبه باعث می‌شود که با این مصرف در غیر مورد معین، اگر فرداروزی سیل، زلزله یا توفان یا خشکسالی در یک منطقه بروز کند دولت برای جبران خسارات آن بودجه‌ای نخواهد داشت، چرا ندارد برای آن که اعتبارش را در جای دیگر خرج کرده و دستش خالی است و آنهایی‌که این گونه مصوبات مغایر قانون را تنظیم، تصویب و تأیید می‌کنند باید وجداناً جوابگوی مردم زیاندیده از حوادثی مثل زلزله وسیل و خشکسالی که در اقصی نقاط دور افتاده
کشور از هستی ساقط شده یا می‌شوند باشند.
پی‌نوشت:
(1) – تصویب‌نامه 81171 مورخ 20/6/97
غلامرضا انبارلویی
